مستقبل الطاقة العربية يبدأ بالتنويع… ونجاح COP31 تقيسه المشروعات لا التعهدات

محمد حسن البنا يؤكد أهمية تخزين الكهرباء وكفاءة الاستهلاك والربط الإقليمي، ويدعو إلى تحويل الطموحات المناخية إلى استثمارات ونتائج قابلة للقياس

شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: المهندس عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 15 نوفمبر 2026

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، تبرز أمام الدول العربية فرص اقتصادية وتنموية مهمة للاستفادة من التوسع في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، بالتوازي مع تحديات تتعلق بأمن الإمدادات وخفض الانبعاثات وتطوير البنية التحتية اللازمة للتحول الطاقي.
ومع انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الدول على الانتقال من إعلان المستهدفات إلى تنفيذ مشروعات عملية تحقق نتائج ملموسة في قطاع الطاقة.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور محمد حسن البنا، الحاصل على الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة، أن تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والنمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات يتطلب رؤية متكاملة تقوم على تنويع مصادر الإنتاج، والتوسع في تقنيات التخزين، ورفع كفاءة الاستهلاك، وتطوير شبكات الربط الكهربائي.
ويؤكد أن المنطقة العربية تمتلك مقومات تؤهلها لتعزيز موقعها في أسواق الطاقة العالمية، ليس فقط من خلال إنتاج الطاقة، وإنما أيضاً عبر الصناعات المرتبطة بها، وتصدير الكهرباء النظيفة والهيدروجين الأخضر، وتطوير الخدمات اللوجستية والتكنولوجية.
وفي الحوار التالي، يجيب الدكتور البنا عن أربعة أسئلة تتعلق بمستقبل الطاقة العربية، والحياد المناخي، ومؤشرات نجاح COP31.

السؤال الأول: كيف يمكن التوفيق بين أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والنمو الاقتصادي؟
يُعد تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والنمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات أحد أبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم، حيث لا يمكن تحقيق أي من هذه الأهداف بمعزل عن الآخرين.
فالنمو الاقتصادي يتطلب إمدادات طاقة مستمرة وموثوقة، لكن الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري يرتبط بارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وما يصاحبها من آثار مناخية متزايدة.
ومن هنا تبرز أهمية التحول الطاقي (Energy Transition)، من خلال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية، بالتوازي مع تطوير حلول تخزين الطاقة.
وتشمل هذه الحلول أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، والتخزين الحراري والميكانيكي، بما يسهم في ضمان استقرار الإمدادات، وتعزيز مرونة منظومة الطاقة، وتحسين مزيج الطاقة (Energy Mix).
ولا يقتصر الحل على تنويع مصادر الإنتاج، بل يمتد إلى ترشيد الاستهلاك وتطبيق نظم إدارة الطاقة وفقاً للمواصفة الدولية ISO 50001، بما يرفع كفاءة استخدام الطاقة ويحد من الفواقد والانبعاثات، دون التأثير سلباً في معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.
وبالتالي، فإن تحقيق التوازن المطلوب يستند إلى التكامل بين تنويع مصادر الطاقة، وتطوير قدرات التخزين، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يسمح بتلبية الاحتياجات الاقتصادية والحد من الآثار البيئية في الوقت نفسه.

السؤال الثاني: كيف يمكن للدول العربية الاستفادة اقتصادياً من التحول العالمي في أسواق الطاقة؟
تمتلك منطقتنا العربية مقومات حقيقية تؤهلها لتكون لاعباً رئيسياً في مستقبل الطاقة العالمي؛ فهي تجمع بين وفرة الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الشمس والرياح، وامتلاك كفاءات بشرية قادرة على تحويل هذه الإمكانات إلى فرص اقتصادية واعدة.
ولا تقتصر الفرصة على تصدير النفط والغاز، بل تمتد إلى تصدير الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة عبر مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا وآسيا وإفريقيا.
كما تبرز فرص مهمة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مثل الأمونيا الخضراء، وفتح أسواق جديدة لتصدير هذه المنتجات، بما يعزز تنوع القاعدة الاقتصادية ويرفع القيمة المضافة لقطاع الطاقة.
وفي الوقت نفسه، يمكن تعظيم القيمة الاقتصادية للنفط والغاز مع الحد من انبعاثاتهما من خلال تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS).
إن استثمار هذه المقومات بصورة متكاملة يمكن أن يضع منطقتنا العربية على خريطة مراكز الطاقة العالمية، ليس فقط باعتبارها منتجاً للطاقة، بل أيضاً بوصفها مركزاً إقليمياً للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
ويتطلب اغتنام هذه الفرص توجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية والتكنولوجيا والقدرات البشرية، بحيث يتحول قطاع الطاقة إلى محرك للتنويع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للدول العربية.

السؤال الثالث: هل يمتلك قطاع الطاقة العربي خارطة طريق واضحة للوصول إلى الحياد المناخي؟
يمتلك قطاع الطاقة العربي فرصاً واعدة للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، خاصة مع توجه العديد من الدول إلى إعداد استراتيجيات وطنية للتحول الطاقي، وإعلان مستهدفات لخفض الانبعاثات والوصول إلى صافي انبعاثات صفري (Net Zero).
لكن امتلاك الموارد وحده لا يكفي؛ فالتحدي الحقيقي يتمثل في تحويل هذه الموارد إلى قيمة اقتصادية مستدامة، من خلال تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة، وتحديث البنية التحتية، وشبكات الربط والتخزين، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
ويضاف إلى ذلك نقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر البشرية في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، مع وضع خطوط أساس واضحة للانبعاثات ومتابعة خفضها بصورة منتظمة.
وتتفاوت الدول العربية في مستوى جاهزيتها؛ فبينما أعلنت دول مثل السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عُمان مستهدفات للحياد المناخي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2050 و2060، تركز دول أخرى، مثل مصر والمغرب والأردن، على خفض الانبعاثات وتطوير مشروعات التحول الطاقي، مع استمرار الحاجة إلى خطط تفصيلية للوصول إلى الحياد الصفري.
وتظل تحديات التمويل والتشريعات، إلى جانب الظروف التي تؤثر في استقرار تنفيذ الخطط في بعض الدول، من أبرز المعوقات التي تواجه تحويل هذه الطموحات إلى واقع ملموس.
ومن ثم، فإن وجود خارطة طريق فعالة لا يرتبط فقط بإعلان الأهداف بعيدة المدى، وإنما يتطلب تحديد مراحل تنفيذية واضحة، وتوفير التمويل، وتطوير البنية التحتية والقدرات البشرية، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس التقدم.

السؤال الرابع: ما المؤشر الذي ستعتمدونه للحكم على نجاح COP31 في ملف الطاقة؟
ينبغي أن يمثل مؤتمر COP31 نقطة تحول حقيقية، بالانتقال من مرحلة إعلان التعهدات وإبرام الاتفاقيات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي وتحقيق نتائج ملموسة.
ومن المبادرات التي تعكس هذا التوجه تعهد «35×35»، الذي يستهدف رفع حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً بحلول عام 2035، بما يدعم تسريع التحول الكهربائي والتوسع في الطاقة النظيفة.
ومن وجهة نظري، فإن أهم معيار للحكم على نجاح المؤتمر هو مدى تحويل الالتزامات المناخية إلى مشروعات قيد التنفيذ، إلى جانب قياس التوسع الفعلي في استخدام الطاقة المتجددة، والخفض المحقق في الانبعاثات، وحجم التمويل الموجه إلى هذه المشروعات.
فالنجاح الحقيقي لا يُقاس بما يُعلن داخل قاعات المؤتمر، بل بما يتحقق على أرض الواقع.
ولهذا، فإن التقدم في ملف الطاقة يجب أن يُقاس من خلال مؤشرات تنفيذية واضحة تعكس أثر السياسات والاستثمارات في تطوير منظومات الطاقة، وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة، وتحسين الكفاءة، وخفض الانبعاثات بصورة قابلة للتحقق.

الطاقة العربية بين الفرص الاقتصادية ومتطلبات التنفيذ
تُبرز إجابات الدكتور محمد حسن البنا أن التحول الطاقي يمثل فرصة استراتيجية للدول العربية لتعزيز أمن الطاقة، وتنويع اقتصاداتها، وتطوير صناعات جديدة مرتبطة بالتقنيات النظيفة.
كما توضح أن تحقيق الحياد المناخي يتطلب أكثر من تحديد مستهدفات زمنية؛ إذ يحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية، وتطوير شبكات الكهرباء والتخزين، وتأهيل الكفاءات البشرية، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
وفي ضوء هذه المعطيات، يبقى التحدي الأساسي أمام مؤتمر COP31 هو ترجمة الطموحات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والقياس، بما يحقق تقدماً متوازناً في أمن الطاقة والنمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات.