
المياه العربية في قبضة التغير المناخي… تحديات الندرة ومستقبل الأمن الغذائي
أ.د. عبد الباسط عودة إبراهيم:
• 19 دولة عربية تواجه ندرة المياه… وارتفاع الحرارة وتذبذب الأمطار يضاعفان الضغوط على الموارد المائية
• الجفاف واستنزاف المياه الجوفية وملوحة التربة تهدد الإنتاج الزراعي وتزيد هشاشة الأمن الغذائي العربي
• الإدارة المتكاملة للمياه والري الذكي والتحلية بالطاقة المتجددة حلول استراتيجية لتعزيز الأمن المائي العربي
شبكة بيئة ابوظبي، أ.د. عبد الباسط عودة إبراهيم، أستاذ فسيولوجي وبستنة نخلة التمر، استشاري نخيل التمر 19 نوفمبر 2026
التغيرات المناخية تتمثل في (ارتفاع الحرارة وقلة الأمطار وزيادة غاز ثاني أوكسيد الكربون)، كما أن الاحتباس الحراري يؤدي أيضاً إلى اختلاف مناطق الضغط المرتفع والمنخفض، ويسبب الأعاصير، وأن مناطق خضراء عامرة تصاب بالجفاف، ومناطق جافة تغرق بالأمطار، بسبب وجود هذا الخلل، والاحتباس الحراري يعني الزيادة التدريجية في درجة حرارة أدنى طبقات الغلاف الجوي المحيط بالأرض كنتيجة لزيادة انبعاث غازات الصوبة الخضراء، والتي يتكون معظمها من بخار الماء، وثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأوكسيد النيتروز والأوزون هي غازات طبيعية تلعب دورًا مهمًا في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن الحياة عليه، فبدونها قد تصل درجة حرارة سطح الأرض ما بين (15 – 19) درجة مئوية تحت الصفر، والجدول رقم (1) يمثل نسبة مساهمة الغازات في تكون ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتؤكد التوقعات المستقبلية للفريق الحكومي المعني بالتغيرات المناخي او الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن المنطقة العربية ستكون أكثر المناطق عرضه للتأثيرات المحتملة للتغير المناخي، لأنها تضم أكثر مناطق العالم جفافاً، وحوالي % 75من المساحات المزروعة فيها يعتمد على الزراعة المطرية، وستنخفض إنتاجية المحاصيل المزروعة في المناطق المطرية في الوطن العربي بحوالي 50 %بحلول عام 2050. وسينعكس ذلك سلباً على الموارد المائية المحدودة وعلى الانتاج الزراعي، الأمر الذي يشكل تهديداً للأمن المائي والغذائي في المنطقة العربية. وإلى تداعيات اجتماعية وتنموية، بسبب زحف وهجرة السكان من المناطق المتأثرة إلى مناطق أخرى أقل تأثراً داخل الدولة الواحدة أو إلى دول الجوار، أصبح تأثير التغيرات المناخية في الوقت الحاضر أكثر وضوحا على مجريات حياتنا اليومية، كما باتت أساليب حياتنا هي الأخرى تؤثر في التغيرات المناخية، إذ كلما ازدادت حرارة الأرض، ازدادت الأضرار البيئية تبعاً لذلك، وكلما ازداد النشاط الصناعي، ازدادت الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، إن التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي لن تعتمد على المناخ في حد ذاته فحسب، وإنما ستعتمد على قدرة المحاصيل الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية ويعزى ما بين 10 – 100 % من تفاوت الإنتاج الزراعي في الأجل القصير إلى تقلبات الطقس حيث لوحظ انخفاض معدلات سقوط الأمطار في مصر ودول شمال أفريقيا والمملكة العربية السعودية والأردن وسورية بنسبة ( 20 -25% ) حسب تقديرات بعض الخبراء، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي لهذه الدول بدرجة كبيرة كما أن تناقص كميات المياه العذبة في البحرين والسودان وجيبوتي وتونس والجزائر والمغرب والأردن وسورية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ستكون له آثار جسيمة على الإنتاج الغذائي وزيادة مخاطر سوء التغذية، يضاف الى ذلك ان أسعار الغذاء باتت مرتبطة بأسعار الوقود وهذا بدوره ضاعف كلفة لقمة الخبز في معظم بقاع العالم. وستؤدي هذه التغيرات الى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدل الهطول المطري وتكرار دورات الجفاف، وتغير نمط الرياح ،وزيادة معدل التبخر-النتح، وهطول الامطار في غير مواعيدها وانخفاض درجات الحرارة وتساقط الصقيع، وارتفاع مستويات مياه البحار،الامر الذي ينعكس سلباً على الانتاج الزراعي، والموارد المائية وعلى الأمن الغذائي والمائي ويسبب اجهادات بيئية للنباتات وهذه تعرف بأنها تأثير أي عامل مناخي في الكائنات الحية، وهي تأثير العوامل البيئية والفيزيائية والكيميائية في النبات ومن عوامل الاجهاد(الحرارة، الجفاف،الملوحة ،الرياح ،والاشعاعات).
وفي آخر تقرير عن تغير المناخ في المنطقة العربية، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في المنطقة بمقدار 1.2 درجة مئوية إلى 1.9 درجة مئوية بحلول الفترة 2046-2065 و1.5 درجة مئوية إلى 2.3 درجة مئوية بحلول 2081-2100 في سيناريو معتدل، و1.7 درجة مئوية – 2.6 درجة مئوية و 3.2 درجة مئوية 4.8 درجة مئوية في أسوأ السيناريوهات، وفقا لنماذج المناخ.
• درجات حرارة سطح البحر الشهرية للبحر المتوسط في منطقة نينو 3.4 تغيرت بين 25 درجة مئوية إلى 30 درجة مئويةطوال الفترة الزمنية الماضية البالغة 10 سنوات، أثرت على هطول الأمطار في المناطق الساحلية للدول العربية بشكل كبير مقارنةبالسنوات الأخرى على مدى العقد. تشير الأمطار المرتفعة خلال هذه الفترة إلى أن سبب هذا الحدث قد يكون ظاهرة النينو. مع توقع ارتفاع ندرة المياه في شمال أفريقيا على الرغم من تزايد كميات الامطار الغزيرة والثلوج، إلا أنها تأتي مبكرة وتنتهي سريعاً، ويستمر معها الجفاف الممثل في ارتفاع جهد البخر نتح وتراجع الهطولات المطرية عن معدلاتها مما يزيد من حالة عدم اليقين للزراعات المطرية في شمال وشرق وجنوب حوض البحر المتوسط ويحتاج ريات تكميلية، كما ويتطلب زيادة عدد مرات الري في المناطق المروية.
• زيادة بنسبة 1٪ في درجة حرارة الشتاء تؤدي إلى خسارة 12٪ في الإنتاجية الزراعية في جميع أنحاء المنطقة العربية، والاحترار يكون مصحوبا بزيادة في الليالي الحارة والأيام الحارة وموجات الحرارة فهو يجلب درجات حرارة أكثر دفئاً وتغيرات في أنماط الطقس تؤدي إلى موجات جفاف أكثر شدة، وندرة المياه، وحرائق شديدة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والفيضانات، والعواصف الكارثية، وانخفاض التنوع البيولوجي.
• تزيد الظروف الأكثر سخونة عموماً من الطلب على الطاقة للتبريد وقد تؤثر سلباً على المياه العذبة والإنتاجية الزراعية والصحة وعلى المناطق الساحلية والتنوع البيولوجي والبنية التحتية.
• تغيرات واضحة في توزع الهطولات المطرية في المناطق المختلفة وتزايد في السيول خلال فترات المانسون (خاصة اشهرالخريف) على سلاسل جبال البحر الأحمر.
• تزايد كميات الرطوبة الجوية في المناطق الداخلية مصحوبة بتزايد مسطحات خزانات المياه الضخمة خلف السدود كما في سدمروى وما تم قياسه من ارتفاع في الرطوبة بشمال السودان.
• تتأثر القطاعات المعرضة للمناخ الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والطاقة والسياحة سلبا على نحو متزايد، مما يعطل المحاصيل، ويستنزف الموارد الطبيعية، ويؤدي إلى تآكل سبل العيش، ويحفز الأمراض المعدية، والعجز الغذائي، وغير ذلك من العواقب على الصحة البدنية والعقلية.
• تتعرض المناطق الهشة بيئياً كما في الواحات والمراعي الهشة إلى تدهور كبير في أوضاعها البيئية.
• قد يسهم انخفاض توافر المياه في المنطقة في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت، و قد تؤدي الاختلافات عبر المنطقةالعربية في الثروة الوطنية وقدرة الدولة على الاستجابة للظواهر المناخية والجوية إلى جهود مختلفة نحو التكيف، مثل تحسين رصد الجفاف الإقليمي، والاستثمار في الحفاظ على المياه وكفاءتها، والتحول إلى أصناف محاصيل أكثر مقاومة للحرارة.
الموارد المائية في الوطن العربي
تواجه الموارد المائية في الوطن العربي تحدياً استراتيجياً متزايداً نتيجة التغيرات المناخية، التي أصبحت تؤثر بصورة مباشرة في توافر المياه وتوزيعها المكاني والزماني، وفي استدامة مصادرها السطحية والجوفية.
وتزداد خطورة هذه التحديات بسبب وقوع معظم الدول العربية ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، وارتفاع معدلات التبخر، وعدم انتظام الأمطار، والاعتماد الكبير على الأنهار والمياه الجوفية ومصادر المياه المشتركة مع دول غير عربية.
ولا تقتصر المشكلة على نقص المياه فحسب، بل تشمل تدهور نوعيتها، وزيادة ملوحتها، وتراجع قدرتها على تلبية الاحتياجات السكانية، والزراعية، والصناعية، والبيئية.
إن التحدي الأساسي في جميع المناطق الجافة هو إدارة المياه بشكل صحيح للمحافظة على الماء واستخدامه بكفاءة عالية، والمحافظة على إنتاجية التربة، ان زيادة درجة الحرارة حيث توقع تقرير جديد صادر عن خبراء مناخ بارزين في الأمم المتحدة أن يرتفع الاحترار العالمي بمعدل 1,5 درجة مئوية بعد نحو عشر سنوات (قرابة 2030) مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، ما يعني أن العالم مهدد بكوارث طبيعية “غير مسبوقة يضاف الى ذلك زيادة مستويات غاز (CO2)، وتوفر الرطوبة يمكن أن يلائم نمو الاعشاب الآفات والفيروسات والبكتريا والحشرات ما يؤدي إلى اضرار بغلة المحاصيل المزروعة.
أولاً: واقع الموارد المائية في الوطن العربي
تتسم الموارد المائية العربية بعدة خصائص هيكلية:
• محدودية الموارد المائية المتجددة مقارنة بالنمو السكاني والاقتصادي.
• التوزيع غير المتكافئ للمياه بين الدول العربية.
• الاعتماد على الأنهار العابرة للحدود، مثل النيل ودجلة والفرات.
• الاعتماد المتزايد على المياه الجوفية، بما فيها الخزانات غير المتجددة.
• تركز الاستهلاك المائي في القطاع الزراعي.
• تزايد الاعتماد على تحلية مياه البحر في دول الخليج العربي.
وتُصنف المنطقة العربية عموماً ضمن أكثر مناطق العالم تعرضاً للإجهاد المائي، مع وجود تفاوت كبير بين الدول من حيث الموارد والقدرة على توفير المياه.
ثانياً: كيف تؤثر التغيرات المناخية على الموارد المائية العربية؟
يمكن تحديد سبع تأثيرات رئيسية:
1) ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر
• زيادة فقدان المياه من السدود والبحيرات والخزانات.
• ارتفاع معدلات التبخر من التربة والمسطحات المائية.
• زيادة الاحتياجات المائية للمحاصيل.
• انخفاض كفاءة تخزين المياه خلال فترات الحرارة الشديدة.
ويكتسب هذا التأثير أهمية خاصة في دول الخليج والعراق والأردن والسعودية وشمال أفريقيا.
2) تغير معدلات الأمطار وتوزيعها
تؤدي التغيرات المناخية إلى:
• تراجع الأمطار في بعض المناطق.
• زيادة التذبذب السنوي في كميات الهطول.
• تغير توقيت مواسم الأمطار.
• زيادة احتمالات الجفاف الممتد.
• ارتفاع شدة الأمطار في بعض الأحداث، بما يزيد مخاطر السيول والفيضانات.
ومن المهم أن التغير في الأمطار ليس موحداً في جميع الدول العربية؛ إذ تختلف الاتجاهات بين المغرب العربي وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي.
3) تراجع الموارد المائية السطحية
تشمل الأنهار والبحيرات والسدود والخزانات المائية، ومن أبرز المناطق المعرضة للتأثير:
• حوض نهر النيل.
• حوض دجلة والفرات.
• الأحواض المائية في المغرب العربي.
• الأنهار والأودية الموسمية في شبه الجزيرة العربية.
وقد يؤدي تغير الأمطار والحرارة في مناطق منابع الأنهار إلى تغير كميات المياه الواصلة إلى الدول العربية.
4) استنزاف المياه الجوفية
ارتفاع الطلب على المياه، مع انخفاض التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية، يؤدي إلى:
• هبوط مناسيب المياه الجوفية.
• زيادة تكاليف استخراج المياه.
• تداخل مياه البحر مع الخزانات الساحلية.
• ارتفاع الملوحة في بعض الآبار.
• استنزاف المخزونات الجوفية غير المتجددة.
يظهر هذا التحدي بوضوح في السعودية وليبيا وتونس والأردن واليمن ودول الخليج.
5) ارتفاع مستوى سطح البحر وتملح المياه العذبة
يمثل ارتفاع مستوى سطح البحر تهديداً للمناطق الساحلية العربية، خاصة:
• دلتا النيل والساحل المصري.
• السواحل التونسية والليبية.
• المناطق الساحلية في الخليج العربي.
• السواحل المنخفضة في بعض دول المغرب العربي.
وقد يؤدي إلى تسرب المياه المالحة إلى الخزانات الجوفية، وتدهور الأراضي الزراعية الساحلية.
6) تزايد الجفاف والظواهر المناخية المتطرفة
تؤدي موجات الجفاف الطويلة إلى انخفاض مخزون السدود، وتراجع الإنتاج الزراعي، وتدهور المراعي، وزيادة التصحر، وارتفاع المنافسة على الموارد المائية.
7) . تدهور نوعية المياه
ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض التصريف المائي قد يؤديان إلى:
• زيادة تركيز الأملاح.
• ارتفاع تركيز بعض الملوثات.
• تدهور نوعية المياه الجوفية.
• زيادة مخاطر التلوث البيولوجي في بعض مصادر المياه.
ثالثاً: مؤشرات خطورة الوضع المائي في الوطن العربي
توضح تقارير الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة أن أزمة المياه العربية ليست مجرد تحدٍ مستقبلي، بل واقع قائم بالفعل.
19دولة عربية19 من 22 تقل مواردها المائية المتجددة عن 1,000 م³ للفرد سنوياً وفق بيانات تقرير الإسكوا. وهناك 13 دولة تعاني ندرة مائية مطلقة أقل من 500 م³ للفرد سنوياً. كما أن أكثر من 60% من الموارد المائية المتجددة عابرة للحدود.
هذه المؤشرات تعبر عن ندرة المياه المتاحة للفرد، ولا تعني أن التغير المناخي وحده تسبب فيها؛ إذ تسهم أيضاً الزيادة السكانية والاستنزاف وسوء الإدارة والتوزيع الجغرافي للموارد.
رابعاً: التوقعات المستقبلية حتى عام 2050 و2100
وفق تقييمات الإسكوا للمخاطر المناخية في المنطقة العربية (RICCAR)، تشير النماذج المناخية إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة، مع اختلاف توقعات الأمطار من منطقة إلى أخرى. أما بالنسبة للمياه، فإن استمرار النمو السكاني والطلب الزراعي والحضري، بالتزامن مع الضغوط المناخية، سيزيد الفجوة بين العرض والطلب على المياه.
خامساً: التفاوت الجغرافي في تأثير التغيرات المناخية
تختلف طبيعة التأثيرات المائية من منطقة عربية إلى أخرى:

أبرز التحديات المائية والمناخية المنطقة
تراجع تدفقات الأنهار والجفاف والملوحة بلاد الرافدين
مخاطر الجفاف والتغير في تدفقات النهر وارتفاع البحر وادي النيل
تذبذب الأمطار وتراجع التغذية الجوفية بلاد الشام
الجفاف وتراجع مخزون السدود والتصحر المغرب العربي
ارتفاع الحرارة واستنزاف المياه الجوفية شبه الجزيرة العربية
تكرار الجفاف والفيضانات وعدم انتظام الأمطار القرن الأفريقي العربي
سادساً: الحلول الاستراتيجية المقترحة لمواجهة الأزمة المائية العربية
• الإدارة المتكاملة للموارد المائية: وضع خطط وطنية وإقليمية لإدارة المياه السطحية والجوفية.
• التعاون العربي في المياه المشتركة: تطوير التعاون في إدارة الأحواض والأنهار العابرة للحدود.
• تطوير تقنيات الري: التوسع في الري الحديث ورفع كفاءة استخدام المياه.
• تحلية المياه: تطوير التحلية باستخدام الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.
• إعادة استخدام المياه: التوسع في معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها بأمان.
• حماية المياه الجوفية: تنظيم الضخ ومراقبة المخزون الجوفي ومكافحة التلوث.
• الابتكار والتكنولوجيا: توظيف الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في التنبؤ بالجفاف وإدارة المياه.
• التكيف الزراعي: تطوير محاصيل وأصناف تتحمل الجفاف والملوحة والحرارة، وتحسين إنتاجية وحدة المياه.




