وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
مؤتمرات المناخ COP

نشرة «ECO» من أنطاليا: تمويل التكيف والانتقال العادل أمام اختبار حاسم في COP31

هيئة التحريرمؤتمرات المناخ COP105 زيارة0

منظمات المجتمع المدني تنتقد محدودية التعهدات لصندوق التكيف البالغة 50.2 مليون دولار، وتطالب بتمويل سنوي لا يقل عن 120 مليار دولار وآلية مؤسسية دائمة للانتقال العادل

شبكة بيئة أبوظبي، عماد سعد، أنطاليا، تركيا، 19 نوفمبر 2026
حذّرت نشرة «ECO» الصادرة عن منظمات المجتمع المدني البيئية المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، من استمرار الفجوة بين الطموحات المناخية الدولية والالتزامات المالية الفعلية، مؤكدة أن نجاح المؤتمر بات مرهوناً بقدرته على تحويل التعهدات إلى قرارات تنفيذية واضحة، خصوصاً في مجالات تمويل التكيف والانتقال العادل والتحول في قطاع الطاقة.

وفي عددها الصادر يوم 19 نوفمبر 2026، سلطت النشرة الضوء على مجموعة من التحديات التي تواجه المفاوضات خلال المرحلة الحاسمة من المؤتمر، وفي مقدمتها تعثر التوافق بشأن برنامج عمل التمويل المناخي، وضعف التعهدات الجديدة لصندوق التكيف، والمخاوف المرتبطة بتوجهات التوسع في استخدام الكهرباء دون ضمان الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة وعادلة.

وتصدر نشرة «ECO» بالتعاون بين منظمات بيئية غير حكومية ضمن شبكة العمل المناخي (CAN)، وتُعد من المنصات الإعلامية التي تواكب مفاوضات المناخ الدولية، وتعرض مواقف المجتمع المدني وتوصياته بشأن القضايا المطروحة على طاولة التفاوض.

50.2 مليون دولار فقط تعهدات جديدة لصندوق التكيف
خصصت النشرة مساحة بارزة لانتقاد محدودية التعهدات المالية الجديدة المقدمة إلى صندوق التكيف خلال مؤتمر أنطاليا، مشيرة إلى أن إجمالي التعهدات التي رصدتها بلغ نحو 50.2 مليون دولار أمريكي.
ووفقاً للأرقام المنشورة، جاءت إسبانيا في مقدمة الجهات المعلنة عن تعهدات جديدة بقيمة 27.8 مليون دولار، تلتها ألمانيا بنحو 11.1 مليون دولار، ثم أيرلندا بقيمة 6.7 ملايين دولار، وإقليم بروكسل في بلجيكا بقيمة 3.2 ملايين دولار، والبرتغال بنحو 1.1 مليون دولار، وإستونيا بقيمة 334 ألف دولار.

وفي المقابل، انتقدت النشرة عدم إعلان تعهدات جديدة من عدد من الدول المتقدمة التي أوردتها، من بينها فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
واعتبرت أن حجم التمويل المعلن لا يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للدول النامية والمجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات التغير المناخي، خصوصاً في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة.

دعوة إلى تمويل التكيف بما لا يقل عن 120 مليار دولار سنوياً
شددت نشرة «ECO» على ضرورة أن يخرج مؤتمر COP31 بخطة واضحة لمضاعفة تمويل التكيف ثلاثة أضعاف، وصولاً إلى توفير ما لا يقل عن 120 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، أو قبل ذلك، من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.
ودعت إلى تضمين هذا الالتزام في القرارات المتعلقة بالهدف العالمي للتكيف (GGA)، مع تحديد مسار واضح للتنفيذ، بدلاً من الاكتفاء بإشارات عامة أو تعهدات غير محددة.

وأكدت النشرة أن هذا المستوى من التمويل، رغم أهميته، لا يزال أقل من الاحتياجات الفعلية للدول النامية، ما يستدعي تعزيز الموارد المالية وتطوير آليات تضمن وصولها إلى المجتمعات الأكثر هشاشة.
كما ربطت النشرة بين مصداقية العمل المناخي الدولي وقدرة الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها المالية، معتبرة أن استمرار التأخير يضعف الثقة في المفاوضات متعددة الأطراف.

مفاوضات التمويل المناخي بين الالتزامات القانونية وتدفقات الاستثمار
تناولت النشرة التحديات التي تواجه المفاوضات بشأن برنامج عمل التمويل المناخي (CFWP) والمادة 2.1(ج) من اتفاق باريس، التي تتعلق بجعل التدفقات المالية متسقة مع مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات والقادرة على الصمود أمام تغير المناخ.

وأشارت إلى أن رئاسة المؤتمر عقدت اجتماعاً لرؤساء الوفود يوم الأربعاء بهدف تجاوز الخلافات بشأن المسارين، بعدما طُرحت خيارات تتعلق بالنتائج الموضوعية أو الإجرائية للمفاوضات.
وأكدت «ECO» أهمية الفصل بين المسارين التفاوضيين، موضحة أن برنامج عمل التمويل المناخي يرتبط بالمادة 9.1 من اتفاق باريس، المتعلقة بالتزامات الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالي للدول النامية، في حين تتناول المادة 2.1(ج) اتساق التدفقات المالية مع الأهداف المناخية.

ورحبت النشرة باتجاه رئاسة المؤتمر إلى إعداد نصين منفصلين للمسارين، معتبرة أن هذا التوجه يمكن أن يساعد في معالجة الاختلافات القائمة وتجنب تعطيل التقدم في أحد الملفين بسبب الخلاف حول الآخر.
وطالبت ببرنامج عمل واضح للتمويل المناخي يحدد آليات الاجتماعات والمخرجات ومشاركة المراقبين، ويوفر مساحة مؤسسية لمناقشة التزامات التمويل العام المقدم من الدول المتقدمة.

التوسع في الكهرباء: فرصة مناخية مشروطة بضمانات الاستدامة
وفي ملف التحول الطاقي، تناولت النشرة مبادرة رئاسة COP31 المتعلقة بالتوسع في استخدام الكهرباء، والتي تتضمن هدفاً بزيادة الكهربة العالمية بنسبة 35% بحلول عام 2035، وفق ما أوردته النشرة.
ورأت أن التوسع في الكهرباء يمكن أن يشكل رافعة مهمة لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسريع انتشار الطاقة المتجددة، وتحسين فرص الحصول على خدمات الطاقة لمئات الملايين من السكان.

غير أنها حذرت من اعتبار زيادة استخدام الكهرباء إنجازاً مناخياً بحد ذاته، إذا لم تقترن بتطوير شبكات الكهرباء والتخزين وكفاءة الطاقة، وضمان الاعتماد على مصادر منخفضة الانبعاثات، وتوفير التمويل العام المناسب للدول النامية.
كما أعربت النشرة عن مخاوفها من استخدام مبادرة الكهربة لتبرير التوسع في مشروعات طاقة تراها مرتفعة التكلفة أو محفوفة بالمخاطر، أو لتعزيز الطلب على الكهرباء دون معالجة العدالة في الوصول إلى الطاقة.

الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ضمن النقاش المناخي
أثارت النشرة أيضاً قضية الطلب المتزايد على الكهرباء المرتبط بمراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، محذرة من تأثير التوسع غير المنضبط لهذه المنشآت على استهلاك الطاقة والمياه وتكاليف الخدمات.
وأشارت إلى أن تزايد احتياجات مراكز البيانات من الكهرباء يفرض ضرورة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لهذه الاستثمارات، خصوصاً في الدول التي تواجه تحديات في توفير الطاقة النظيفة والموارد المائية.

كما انتقدت مقترحات توجيه بعض التمويل المناخي نحو تطوير مراكز البيانات في الدول النامية، خشية أن يؤدي ذلك إلى مزاحمة الاحتياجات الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالتكيف وخفض الانبعاثات وحماية المجتمعات المعرضة للمخاطر.
وتؤكد هذه الملاحظات أهمية إدماج اعتبارات الاستدامة وكفاءة الموارد والعدالة الاجتماعية في سياسات التحول الرقمي، بما يضمن توظيف التقنيات الحديثة لخدمة الأهداف المناخية دون خلق أعباء بيئية إضافية.

المجتمع المدني يطالب بآلية مؤسسية دائمة للانتقال العادل
وفي محور الانتقال العادل، جددت نشرة «ECO» دعوتها إلى إنشاء آلية مؤسسية دائمة وشاملة وذات تمثيل متوازن، قادرة على دعم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالانتقال العادل.

ورأت أن الاكتفاء بالمناقشات أو البرامج غير المدعومة بهياكل تنفيذية واضحة لن يكون كافياً لتحقيق التحول المطلوب، مشددة على ضرورة وجود مؤسسة تتولى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتوجيه الدعم الفني والمالي ومتابعة التنفيذ.
ويعكس هذا المطلب توجهاً متنامياً داخل المجتمع المدني نحو ربط الانتقال الطاقي بالعدالة الاجتماعية، وحماية العمال والمجتمعات المحلية، وتعزيز مشاركة الفئات المتأثرة بالتحولات الاقتصادية والبيئية.

أنطاليا أمام اختبار الانتقال من التفاوض إلى التنفيذ
تعكس القضايا التي تناولها عدد 19 نوفمبر من نشرة «ECO» حجم التحديات التي تواجه مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في مرحلته النهائية، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي للدول النامية، وتعزيز الثقة بين الأطراف، وتحقيق التوازن بين التحول الطاقي والعدالة الاجتماعية.

كما تبرز أهمية الانتقال من صياغة الأهداف العامة إلى تطوير آليات تنفيذ ومتابعة واضحة، تتيح تقييم التقدم المحرز وتحديد المسؤوليات وضمان وصول الموارد إلى الجهات والمجتمعات المستهدفة.
وفي ضوء هذه التطورات، يبقى السؤال الأساسي الذي تطرحه منظمات المجتمع المدني: هل يتمكن COP31 من تحقيق تقدم ملموس في تمويل التكيف والانتقال العادل، أم تستمر الفجوة بين الالتزامات المعلنة والموارد المتاحة؟

وتؤكد الرسائل الواردة في النشرة أن مصداقية العمل المناخي الدولي لا تُقاس بعدد المبادرات والتعهدات المعلنة، وإنما بقدرة الأطراف على تنفيذها وتحقيق نتائج عادلة وقابلة للقياس، تسهم في حماية الإنسان والبيئة وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة آثار التغير المناخي.

المصدر: نشرة ECO – NGO Newsletter، العدد الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2026، أنطاليا، تركيا، الصفحتان الأولى والثانية.
رابط المصدر: https://climatenetwork.org/resource_type/eco-newsletter

الوسوم:نشرة «ECO» من أنطاليا: تمويل التكيف والانتقال العادل أمام اختبار حاسم في COP31
شارك:

هيئة التحرير

info@abudhabienv.ae

اترك تعليقاً

شبكة بيئة أبوظبي بالأرقام

👁️0مشاهدة منذ 2011
📰0خبر ومقال منشور
📅0عامًا من العطاء (منذ 2011)
🗂️0قسم وتصنيف
🟢0زائر اليوم