بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، الرياض، المملكة العربية السعودية 26 أغسطس 2025
كشف تقرير مشترك صادر عن كابسارك واستراتيجي أند ميدل إيست (PwC)، أن دول مجلس التعاون الخليجي مؤهلة لتتصدر مشهد الاقتصاد الدائري للبلاستيك عالميًا، في ظل توقعات بعجز يصل إلى 35 مليون طن من إمدادات البلاستيك المعاد تدويره بحلول عام 2030.
🔹 الطلب المتزايد على البلاستيك المعاد تدويره
ينمو الطلب العالمي على البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 8% سنويًا، مقابل 2% فقط للبلاستيك البكر.
الفجوة المتوقعة قد تتجاوز 35 مليون طن بحلول 2030.
حاليًا، تتم إعادة تدوير 10% فقط من النفايات البلاستيكية في الخليج، وهو معدل يوازي المتوسط العالمي لكنه أدنى من الصين ودول منظمة التعاون الاقتصادي.
🔹 جدوى إعادة التدوير الكيميائي في الخليج
يشير التقرير إلى أن إعادة التدوير الكيميائي – وخاصة تقنية الانحلال الحراري – مجدية اقتصاديًا في المنطقة.
تبدأ نقطة التعادل من 240 دولارًا للطن، مع إمكانية تحقيق أرباح حتى عند 500 دولار للطن.
انخفاض تكاليف الطاقة وتكامل البنية التحتية البتروكيماوية يمنح الخليج ميزة تنافسية قوية.
🔹 الاستثمار المطلوب للتحول نحو الاقتصاد الدائري
يتطلب التحول استثمارات تتراوح بين 12 و25 مليار دولار حتى 2045.
هذه الاستثمارات تشمل:
إنشاء مصانع إعادة التدوير الكيميائي.
تطوير أنظمة فرز ذكية للنفايات.
تبني تقنيات رقمية مثل البلوك تشين لتتبع المواد البلاستيكية.
🔹 التجارة والتنظيم والابتكار
يدعو التقرير إلى:
إنشاء ممرات تجارية للبلاستيك المعاد تدويره مع آسيا وأفريقيا وأوروبا.
تحديث الموانئ والجمارك لتعزيز تدفق النفايات البلاستيكية.
تطبيق أنظمة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) وفرض نسب إلزامية من البلاستيك المعاد تدويره.
تحفيز المستهلكين وحملات توعية لرفع الوعي البيئي.
🔹 تصريحات الخبراء
قال ديفيش كاتيار، الشريك في استراتيجي أند ميدل إيست:
“الخليج يمتلك مقومات فريدة لتصدّر مشهد إعادة التدوير الكيميائي، بالاستفادة من قطاع البتروكيماويات القوي والابتكار في حلول الاستدامة.”
وأكد جايانث مانتري، المدير الأول بالشركة:
“إعادة التدوير الكيميائي في الخليج ليست فقط حلًا بيئيًا، بل فرصة اقتصادية لخلق قيمة مضاعفة ونمو مستدام”.
الخلاصة
يمثل الاقتصاد الدائري للبلاستيك في الخليج فرصة استراتيجية لقيادة الاستدامة عالميًا، عبر استثمارات ذكية وتشريعات داعمة وابتكارات متقدمة.
