بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شريف عبد الغفار:
• من جرد الانبعاثات إلى إدارة الأصول الكربونية، تدريب تطبيقي يواكب متطلبات الاقتصاد منخفض الكربون
• • GHG Protocol وISO 14064 في صلب التدريب لتعزيز دقة قياس البصمة الكربونية وإعداد التقارير
• مهارات الكربون تتحول إلى كفاءات مطلوبة مع توسع الإفصاح المناخي ومتطلبات الاستدامة
شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 أغسطس 2026
نظمت الشركة الدولية لخبراء تطوير الإنتاج الصناعي والاستشارات الخضراء «Global Experts»، المتخصصة في الاستشارات الهندسية والأبنية الخضراء، برنامجاً تدريبياً تطبيقياً متخصصاً في قياس وإعداد تقارير البصمة الكربونية للمنشآت، بمشاركة عدد من المهتمين والمختصين في مجالات البيئة والاستدامة وإدارة الانبعاثات.
وقدم البرنامج الدكتور شريف حلمي عبد الغفار، استشاري الأبنية الخضراء والتحول المؤسسي المستدام، في إطار جهود تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز قدراتها على التعامل مع متطلبات التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، ورفع مستوى المعرفة التطبيقية بمنهجيات جرد الانبعاثات وقياسها وإعداد التقارير المؤسسية المرتبطة بها.
وجمع البرنامج بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، من خلال جلسات تفاعلية وعروض وأدوات رقمية تناولت مراحل قياس البصمة الكربونية، بدءاً من جمع بيانات المنشأة وتحديد مصادر الانبعاثات، مروراً بعمليات الحساب والتحليل، وصولاً إلى إعداد السجل والتقرير الكربوني.
من علوم المناخ إلى المحاسبة الكربونية
وأضاف الدكتور شريف بأن هذا البرنامج قد تناول الأسس العلمية لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي ودور غازات الدفيئة في التأثير على النظام المناخي، قبل الانتقال إلى التطبيقات العملية للمحاسبة الكربونية على مستوى المنشآت.
واستعرض المشاركون مفاهيم الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة ونطاقات الانبعاثات الثلاثة (النطاق الأول، والنطاق الثاني، والنطاق الثالث)، إلى جانب آليات تحديد مصادر النشاط، واستخدام معاملات الانبعاث، واحتساب مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
كما ركز البرنامج على تطبيق منهجيات ومعايير دولية، من بينها بروتوكول غازات الدفيئة (GHG Protocol) وسلسلة معايير ISO 14064، بما يعزز قدرة المتخصصين والمنشآت على تطوير عمليات أكثر منهجية ودقة لجرد الانبعاثات وإعداد التقارير الكربونية.
تطبيقات عملية على المنشآت والقطاعات الصناعية
وتضمن البرنامج حالات تطبيقية مرتبطة بالمنشآت والقطاعات الصناعية، أوضحت كيفية تحويل البيانات التشغيلية، بما فيها استهلاك الوقود والطاقة والمواد والعمليات الإنتاجية، إلى بيانات قابلة للقياس والحساب والتحليل من منظور كربوني.
كما ناقشت الجلسات مجموعة من القضايا والأخطاء الشائعة في المحاسبة الكربونية، وفي مقدمتها التمييز بين خفض الانبعاثات والتعويض الكربوني، وأهمية تحديد سنة الأساس، وآليات التعامل مع الانبعاثات غير المباشرة، فضلاً عن مخاطر الازدواج في احتساب الأرصدة الكربونية.
من قياس البصمة إلى إدارة الأصل الكربوني
ووسع البرنامج نطاق التدريب من حساب البصمة الكربونية إلى التعريف بمفهوم الأصول الكربونية ودورة حياتها، والعلاقة بين المحاسبة المؤسسية للانبعاثات والمشروعات الكربونية.
وتناول المراحل الفنية المرتبطة بتسجيل المشروعات والتحقق منها وإصدار الأرصدة الكربونية وإدارتها، كما استعرض آلية العمل عبر Global Carbon Registry، بدءاً من عمليات التحقق والتسجيل الفني، مروراً بإصدار الأرصدة وترقيمها، وصولاً إلى استخدامها النهائي أو إلغائها وتقاعدها.
وسلط هذا الجانب الضوء على أهمية الشفافية والحوكمة وسلامة التعامل مع الأرصدة الكربونية، وضرورة منع الازدواج في احتسابها بما يعزز موثوقية المشروعات والأسواق الكربونية.
التدريب الرقمي يعزز الجانب التطبيقي
وشهدت الجلسات استخدام أدوات ومنصات رقمية أمام المشاركين لشرح طرق إدخال البيانات ومتابعة عمليات الجرد والحصر والحساب، بما عزز الجانب التطبيقي للبرنامج وربط المفاهيم والمعايير الدولية بالبيانات الفعلية للمنشآت.
ويستهدف البرنامج تطوير كوادر مهنية قادرة على تحديد وجرد مصادر الانبعاثات، وحساب البصمة الكربونية، وإعداد التقارير، وفهم عمليات التحقق والتسجيل وإدارة الأصول الكربونية، بما يدعم المؤسسات في تطوير أدائها البيئي والاستجابة لمتطلبات الاستدامة والتحول منخفض الكربون.
مهارات جديدة لسوق عمل منخفض الكربون
وتكتسب برامج بناء القدرات في المحاسبة وإدارة الكربون أهمية متزايدة في ظل توسع متطلبات الإفصاح البيئي والمناخي، وارتفاع حاجة المؤسسات والقطاعات الاقتصادية إلى كوادر تجمع بين المعرفة البيئية، والمهارات الفنية، وتحليل البيانات، وفهم المعايير والمنهجيات الدولية.
كما يعكس هذا التوجه تحول إدارة الكربون من ملف بيئي متخصص إلى أحد مجالات المعرفة المهنية المرتبطة بإدارة المخاطر والاستدامة والتنافسية المؤسسية، في ظل تسارع التحول العالمي نحو اقتصاد أكثر كفاءة وأقل كثافة في الانبعاثات.
