إنتاجنا الزراعي الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي

4.115 مليار درهم قيمة الانتاج الزراعي في الدولة خلال عام 2019
الامارات أول دولة في المنطقة تولي اهتماماً بالزراعة الذكية
تشجيع الاستثمار الزراعي الحل الاثل لتوفير الاحتياجات وزيادة الانتاج
منظومة تشريعية وسياسات تنظيمية لزيادة الانتاج المحلي ودعم المزارع
830 الف مزرعة في الدولة حالياً وتوسع كبير بقطاع الزراعة
مطالبات بتقنين استيراد المنتجات الزراعية خلال فترة الانتاج الاماراتي
80% من احتياجات الدولة تستورد من الخارج رغم زيادة الرقعة الزراعية
نجح القطاع الزراعي الإماراتي في أن يثبت مكانته خلال جائحة «كورونا» من خلال رفد الأسواق المحلية بمنتجات متميزة من الخضراوات والفاكهة ورغم التحديات والمعوقات التي تصادف ذلك القطاع، سواء من خلال قلة الموارد المائية أو الظروف المناخية الصعبة وطبيعة التربة، إلا أن الجهود الحكومية ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية على مدى السنوات الماضية لترتفع عدد المزارع في الدولة حالياً إلى نحو 830 ألف مزرعة، ما يشير إلى التوسع الكبير في قطاع الزراعة بالإمارات.
حرصت القطاعات والجهات المعنية كافة على وضع الخطط والدراسات من خلال تكامل الأدوار لرسم سياسة تنظيمية متميزة تساهم في الارتقاء بالقطاع الزراعي ودعم المنتج المحلي ليتمكن من سد الاحتياجات المحلية من الخضراوات والفاكهة رغم وفرة الإنتاج الزراعي في الدولة طيلة العام إلا أن توفير منتجات محلية قادرة على سد احتياجات السوق من الخضراوات والفاكهة تظل قضية ذات أولوية قصوى لدى جميع الجهات المعنية، وهي ما أظهرته جائحة كورونا، وكشفت مدى الحاجة إلى منتج محلي متميز متوافر في جميع أرجاء الدولة.
وتولي الإمارات الزراعة الذكية أهمية كبرى، حيث تعد أول دولة في المنطقة العربية تتجه إلى الزراعة الذكية بهدف تحقيق الاستدامة في الإنتاج الزراعي، إذ قطعت شوطاً كبيراً في تبني الزراعة الذكية مناخياً كجزء من سياسة التنوع الغذائي والاستخدام الأمثل للموارد وبناء القدرة على التكيّف مع الظروف الجوية الصعبة.
وعملت الإمارات على تجارب زراعية نوعية وتبني تقنيات حديثة ذات كفاءة عالية في الزراعة، مثل تقنيات الزراعة المحمية والزراعة المائية والزراعة في بدائل التربة، والتقنيات الحديثة بالري والتحكم بنوعية المياه.
وبحسب الإحصائيات، قفزت قيمة الإنتاج الزراعي في الدولة إلى 4.115 مليار درهم، خلال عام 2019، بزيادة نسبتها 13.6% مقارنة مع عام 2018، وذلك وفق أحدث الأرقام التي أعلن عنها، مؤخراً، المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وتضمنت الأرقام العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس مدى التطور الذي شهده القطاع الزراعي الإماراتي، وفي مقدمتها مؤشر نسب الاكتفاء الذاتي الذي حققته الدولة في إنتاج 17 محصولاً زراعياً.
فقد بلغ متوسط معدل الاكتفاء الذاتي العام لجميع المحاصيل 12.3% خلال عام 2019، بزيادة نسبتها نحو 4%، مقارنة مع العام السابق، علماً أن نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية وصلت إلى 159% في الحد الأعلى.
وتصدرت أشجار الفاكهة قائمة أكثر المحاصيل الزراعية من حيث القيمة، والتي بلغت 2.439 مليار درهم خلال عام 2019، في حين وصلت قيمة إنتاج زراعة الخضراوات إلى 817 مليون درهم، ونحو 859 مليون درهم للمحاصيل الحقلية.
وعلى مستوى إمارات الدولة، فقد جاءت إمارة أبوظبي بالمركز الأول من حيث قيمة إنتاج المحاصيل الزراعية، والتي وصلت إلى 2.273 مليار درهم، خلال عام 2019، وتشكل ما نسبته 55.2% من إجمالي قيمة إنتاج جميع إمارات الدولة.
وحلت إمارة رأس الخيمة بالمركز الثاني بقيمة إنتاج بلغت 654 مليون درهم تقريباً، في حين وصلت قيمة إنتاج المحاصيل الزراعية في إمارة الشارقة إلى 474 مليون درهم، و341 مليون درهم في إمارة الفجيرة، و244 مليون درهم في إمارة دبي، وتوزع بقية المبلغ على الإمارات الأخرى.
وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت الأراضي الزراعية نمواً بشكل كبير في إمارة أبوظبي وهو ما كشف عنه تقرير مركز أبوظبي للإحصاء بأن مساحة الأراضي الزراعية قد تضاعفت 33 مرة من 22.377 دونماً في عام 1971 إلى 749.868 دونماً في عام 2018، حيث تتوزع بنسبة 12% في منطقة أبوظبي بواقع 89.679 دونماً، و27.7% في منطقة الظفرة بواقع 207.686 دونماً، و60.3% في منطقة العين بواقع 452.503 دونمات.

استخدام التقنيات الحديثة
وأكد صالح محمد بن يعروف المنصوري الخبير في الزراعة المائية بمنطقة الظفرة، أن مزارع الدولة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد من الخضراوات داخل الدولة مثل: الخيار والطماطم والبصل، وبعض الأصناف الأخرى بشرط وضع مخطط تطويري شامل يساهم في تحقيق هذا الهدف وعبر آليات منظمة ومدروسة.
وبين المنصوري أن الاكتفاء الذاتي يمكن أن يشمل أيضا الأرز الذي يحتاج لكميات كبيرة من المياه، وذلك بفضل استخدام التقنيات الحديثة وطرق الزراعة الجديدة التي تضمن إنتاج متميز، وباستخدامات مدروسة للخامات وعناصر الإنتاج من المياه والأسمدة والعناصر الغذائية.
وأضاف المنصوري، أن الزراعة المائية تعد المستقبل العملي لقطاع الزراعة، والذي يمكن أن يحقق نتائج باهرة إذا ما تم الاهتمام به، موضحاً أنه نجح في إنتاج كميات كبيرة من الخضراوات داخل مزارعه قبل أن يتوجه لزراعة أصناف مميزة من الفواكه والمنتجات الجديدة، مثل البن الأفريقي، أو ما يطلق عليه الذهب الأخضر.
من جانبه، يؤكد علي بخيت المزروعي أحد كبار المزارعين في منطقة الظفرة أن الإنتاج المحلي من الخضراوات والفاكهة يحتاج إلى تقنين آليات السوق حتى يمكن أن يساهم في سد احتياجات السوق المحلي، موضحاً أن أغلب الخضراوات يتم استيرادها من خارج الدولة وفرق العمل يصب في مصلحة الدول المصدرة لذلك تكون المنافسة غير عادلة بين المنتج المحلي والمستورد، وهذه المشكلة ستؤدي حتماً إلى ترك المزارع للإنتاج عندما يجد أن تكاليف الإنتاج باهظة عليه، وبالتالي يكون سعر المنتج العادل من الخضراوات والفاكهة مرتفع، مقارنة بسعر نفس المنتج المستورد من الخارج لذلك سيترك المزارع الإنتاج وشيئاً فشيئاً تنخفض المنتجات المحلية من الأسواق وتحل محلها المنتجات المستوردة.
وأضاف: إن الإنتاج المحلي من الخضراوات والفاكهة يجب أن تكون قضية أمن وطني، وهو ما ظهر واضحاً خلال جائحة «كورونا» كونها السبيل الأمثل لتلبية الاحتياجات، وسد متطلبات السوق المحلي من تلك المنتجات.

اختلاف تكاليف الإنتاج
ويعد شلويح المنصوري من أصحاب المزارع المعروفة بزراعة الفواكه في منطقة الظفرة يقول إن الاستيراد من الخارج دون تقنين يقتل روح المنافسة بين المزارعين، خاصة أنها منافسة غير عادلة بسبب اختلاف تكاليف الإنتاج، لذلك يجب وضع الدراسات التي تضمن تسويق المنتج المحلي بالسعر العادل في الأسواق حتى يتمكن المزارع من المشاركة بفعالية في دعم الإنتاج المحلي من الخضراوات والفاكهة.
وأضاف المنصوري أنه رغم خسائره في الإنتاج إلا أنه مستمر في زراعة الفواكه كونه يعشق ذلك المجال، ويشعر براحة كبيرة أثناء وجوده داخل مزرعته.

الإنتاج الزراعي الإماراتي يمكنه سد احتياجات السوق المحلي
أكد الخبير الزراعي ياسر محمد جامع، أن الإنتاج الزراعي الإماراتي قادر على سد احتياجات السوق المحلي من الخضراوات والفاكهة بشرط الاعتماد على وسائل وطرق الزراعة الحديثة مثل: الزراعة المائية كونها المستقبل الحقيقي لزيادة الإنتاج من أجل توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات الزراعية، موضحاً أن سد الاحتياجات وتوفير متطلبات السوق من الخضراوات والفاكهة يستلزم في المقابل زيادة الإنتاج لتوفير تلك المنتجات وزيادة الإنتاج يحتاج إلى وسائل زراعية حديثة ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تصادف القطاع الزراعي في الدولة مثل: قلة الموارد المائية والظروف المناخية وطبيعة التربة لذلك يجب أن يكون الاعتماد على طرق الزراعة الحديثة هو الخيار الأمثل لتوفير منتجات قادرة على سد احتياجات السوق.
وأشار جامع إلى أن الاعتماد على الطريق الحديثة في الزراعة يستلزم موارد مالية واستثمارات واسعة كونها مكلفة مادياً، ولكن في المقابل هي ذات مردود اقتصادي جيد ناتج عن زيادة الإنتاج، كما يستلزم أيضاً زيادة الوعي بأهمية هذه الأساليب من الزراعة لتحقيق أفضل مردود إيجابي منها.
ونفى أن يكون فرض وسائل حماية جمركية للواردات أمام المنتج المحلي سيساهم في سد احتياجات السوق المحلي مؤكداً أن زيادة الإنتاج هو السبيل الوحيد لذلك، وأن فرض أية إجراءات حمائية دون زيادة الإنتاج سينعكس بالسلب على وفرة الخضراوات والفاكهة في الأسواق المحلية.
وذكر جامع أن الدولة تقدم كافة التسهيلات والدعم للمزارع من أجل تشجيعه على زيادة الإنتاج، سواء من خلال فتح قنوات تسويقية من خلال جهات متخصصة أو وضع التشريعات والسياسات المنظمة للعمل الزراعي داخل الدولة بالشكل الأمثل الذي يضمن زيادة الإنتاج وتنوع المنتجات وفي المقابل الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق الاستدامة

قدرة على المنافسة
أكد راشد بن حاذه المرر، أحد كبار المزارعين في منطقة الظفرة أن الإنتاج المحلي من الخضراوات والفاكهة متميز وقادر على المنافسة بقوة في السوق المحلي وتلبية الاحتياجات إذا ما وجد الدعم الكافي من الجهات المختصة ومنها: وضع آليات لتكريم كبار المزارعين والمهتمين بالزراعة، وذلك من خلال دعمهم، سواء بوساطة توفير مستلزمات إنتاجية مدعومة أو فتح قنوات تسويقية بأسعار متميزة، وكذلك بحث احتياجاتهم ومتطلباتهم لتوفير قاعدة كبيرة من المزارعين المتخصصين القادرين على إنتاج كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة في الأسواق.

«السلامة الغذائية» منظومة تشريعية لزيادة الإنتاج المحلي
تحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على وضع منظومة التشريعات الزراعية بهدف تعظيم الاستفادة من المزارع، وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى زيادة دخل مُلّاك المزارع، خاصة أن تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة يخلق بيئةً تُشجّع على الاستثمار في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء، وتطوير منظومة الغذاء وسلاسل التوريد، ودعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز تنافسيته.
وتعمل الهيئة على وضع السياسات المختلفة الكفيلة بزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز دور المزارع مع العمل على تحسين كفاءة المزارع من خلال العديد من الوسائل والأساليب الهادفة إلى تحسين وتجويد المنتج الزراعي في أبوظبي.
وأكدت الهيئة حرص الدولة على دعم منظومة الأمن الغذائي والحيواني وفق أعلى معايير السلامة الغذائية، وأن الأنظمة الجديدة تهدف إلى تعزيز الدور التشريعي والرقابي لتطوير منظومة العمل في قطاع الزراعة والغذاء بإمارة أبوظبي، وتعظيم دور المزارعين ومربي الثروة الحيوانية كرافد وطني مهم وفعّال لترسيخ الأمن الغذائي والحيواني.

محمد الظنحاني: خطط استراتيجية متكاملة لدعم المنتج المحلي
أكد محمد الظنحاني مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي يمثل أحد أولويات وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث يأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز استدامة كافة القطاعات الخاضعة لمسؤوليتها ومنها: القطاع الزراعي بشكل عام.
كما يمثل تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي أحد اختصاصات الوزارة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2017 بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة، والذي تضمن مهام الوزارة التي تتمثل بتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة التي من شأنها تعزيز الإنتاج الوطني، ورفع معدلات الإنتاج وسلامة الغذاء.
وتتضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة هدفين يركزان على تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءته، وتحقيق سلامة الغذاء والهدف الثالث «تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته» والهدف الخامس «تعزيز إنفاذ التشريعات البيئية».
وأضاف: إن المنتجات الزراعية المحلية تساهم بما نسبته 20% من إجمالي احتياجات السوق المحلي، فيما تساهم بعض المنتجات بنسب أعلى مثل الخيار المحلي الذي يغطي 90% من إجمالي الاحتياجات المحلية والتمور التي تكاد تغطي 100% من احتياجات السوق المحلي.
وأشار الظنحاني إلى أن الوزارة أعدت منظومة متكاملة من التشريعات التي تدعم تطوير القطاع الزراعي وتعزز استدامته، وتساهم في الوقت نفسه على المحافظة على انسيابية تجارة السلع والمنتجات النباتية.
وتشمل هذه التشريعات القرارات الخاصة بمدخلات الإنتاج الزراعي (الأسمدة والمبيدات والبذور وغيرها، والتشريعات الخاصة بتدابير الصحة النباتية، كإجراءات استباقية لحماية الإنتاج المحلي إضافة إلى التشريعات الخاصة بأمان المنتجات وسلامتها وتعزيز الرقابة والتتبع على المبيدات والأسمدة والبذور والآفات، حيث تعتمد الدولة على سلسلة إجراءات متكاملة للتحقق من الامتثال البيئي، وفقاً للتشريعات وكما هو موضح في قائمة القوانين والتشريعات والقرارات المرفقة.
وقال الظنحاني: «قامت الوزارة بإعداد سياسة الإمارات للتنوع الغذائي واستراتيجية تنفيذها بهدف تعزيز ودعم استدامة الغذاء في الدولة مع المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية وذلك من خلال اعتماد منهجية متكاملة لسلسلة القيمة.
كما تهدف السياسة إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير جهود البحث العلمي وتكييف النظم والتقنيات الحديثة مع ظروف دولة الإمارات لتطوير الإنتاج المحلي بالاستفادة من السياسات الوطنية المتطورة في مجالات الابتكار والعلوم والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل، وتيسير وتسهيل الإجراءات التنظيمية والقانونية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات ذات الصلة بإنتاج ومعالجة المواد الغذائية في الدولة».

«سلال»: خطة للتوسع في إنتاج الخضراوات والفاكهة
تحرص «سلال» الرائدة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي على وضع خطط مدروسة لتلبية احتياجات السوق الداخلي خاصة أن المنتج المحلي من الخضراوات والفاكهة يتميز بجودة عالية يعكسها زيادة الطلب عليها في الأسواق المحلية في ظل استيراد دولة الإمارات حالياً ما يقارب 85% من المنتجات الزراعية.
وتعتمد الشركة تكنولوجيا الزراعة الحديثة التي تعد أحد أهم أهداف الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، من خلال تطوير إنتاج محلي ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلة القيمة الغذائية، حيث نعول على تكنولوجيا الزراعة الحديثة في خلق رافد جديد لتقليل الاستيراد من الخارج وتتطلع من خلال إنشاء مركز لمشاريع البحث والتطوير إلى إيجاد تكنولوجيا زراعية متقدمة تناسب البيئة المناخية الصحراوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، والتي يمكن تصديرها لدول المنطقة للاستفادة منها حيث قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في التحول من دولة تمتد فيها الأراضي الصحراوية على مساحات كبيرة إلى مركز مزدهر لتقنيات الإنتاج الزراعي والغذائي، التي يعد تبنيها من أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات من أجل زيادة محاصيلنا الزراعية ومنتجاتنا الغذائية لضمان استدامة وكفاءة سلسلة الإمداد الغذائي كما نعمل على تشجيع المزارعين لتبني أفضل الممارسات الزراعية، ورفع كفاءة عمليات الإنتاج بما يضمن تعظيم الحصة السوقية للمنتج المحلي، وزيادة مساهمته في تلبية احتياجات السوق، وصولاً لسد احتياجات السوق المحلي.
وكشفت الشركة عن زيادة المزارع المتعاقدة لإنتاج المنتجات الغذائية الطازجة في إمارة أبوظبي بنسبة 60% حيث أطلقت سلال حملة واسعة النطاق لتحفيز المزارعين في إمارة أبوظبي على زراعة المنتجات الزراعية، والتي أسهمت بدورها في زيادة عدد المزارع المنتجة ضمن شبكة المزارع المتعاقدة معها من 579 مزرعة في 2019/2020 إلى 926 مزرعة في 2020/2021، كما تم زيادة إنتاج المنتجات الغذائية المحلية الطازجة بنسبة 35% بعد أن حققت سلال زيادة في مستوى الإنتاج الإجمالي للمنتجات الغذائية الطازجة من 23.000 طن في 2019/2020 إلى 31.000 طن، خلال الموسم الزراعي 2020/2021 وذلك ضمن شبكة المزارع المتعاقدة معها.
كما ساهمت «سلال» في تحسين نسبة تنوع الإنتاج من 29% خلال الموسم الزراعي 2019/2020 إلى 38% خلال الموسم الزراعي 2020/2021، من خلال تشجيع المزارعين على زراعة محاصيل أخرى (مثل الفلفل والكوسا وغيرها).

وعي كامل
ترى «سلال»، أن المستهلكين أصبح لديهم الوعي الكامل لأهمية المنتجات الغذائية الطازجة والصحية الغنية بالعناصر والمغذيات المهمة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب عليها لذلك تعمل سلال على التعاون والتنسيق مع مختلف متاجر التجزئة والجملة في دولة الإمارات لتحديد الاحتياجات السنوية للسوق من المنتجات الغذائية المزروعة محلياً، لنقوم بعدها بوضع خطط زراعية مع المزارعين المتعاقدين لإمداد هذه الكميات المتفق عليها، لضمان تلبية احتياجات السوق والحفاظ على وصول منتجات غذائية طازجة ومزروعة محلياً لكافة أفراد مجتمع دولة الإمارات.
ووقعت «سلال» اتفاقية شراكة مع شركة أجريتك (Agritek)، المطور الرئيسي لعدد من المشاريع الزراعية في دولة الإمارات، بهدف تطوير مشاريع زراعية واسعة النطاق ضمن المزارع المتعاقدة مع شركة «سلال» في إمارة أبوظبي من خلال استخدام حلول التكنولوجيا الزراعية المتقدمة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الالتزام التام لشركة سلال بدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تهدف إلى توفير غذاء صحي وآمن وكاف لأفراد المجتمع كافة.
المصدر، الاتحاد، ايهاب الرفاعي (الظفرة) 31 يناير 2022