
ستيل من COP31: التحول إلى الطاقة النظيفة لا رجعة فيه و156 مليار دولار سنوياً لاستثمارات الكهرباء
الأمم المتحدة تعلن حزمة جديدة لتسريع التحول الكهربائي وتكشف عن 21 ألف كيلومتر من شبكات الطاقة و66 مليون هكتار للزراعة المتجددة
شبكة بيئة أبوظبي، عماد سعد، أنطاليا، تركيا، 19 نوفمبر 2026
أكد سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، أن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة أصبح مساراً لا رجعة فيه، وأن التكيف مع تغير المناخ ينتقل تدريجياً من هامش الاهتمام الدولي إلى صميم السياسات والاستثمارات، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع التنفيذ وتوسيع نطاق الحلول المناخية وضمان استفادة جميع الدول والمجتمعات من نتائجها.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال الحدث رفيع المستوى لأجندة العمل المناخي العالمي، الذي عُقد يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمدن وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المعنية بالعمل المناخي.
وأوضح ستيل أن أجندة العمل المناخي العالمي أصبحت منصة مهمة لتحويل الالتزامات إلى استثمارات ومشروعات وبنية تحتية ونتائج ملموسة، مؤكداً أن مؤتمر أنطاليا أتاح زخماً إضافياً للشراكات بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما يعزز فرص تحقيق أهداف العمل المناخي الدولي.
وأشار إلى أن التحولات الجارية في قطاعات الطاقة والزراعة والغابات والمدن والمياه والصناعة تعكس تنامي القدرة على تحويل الحلول المناخية من تعهدات إلى تطبيقات عملية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن وتيرة التقدم الحالية لا تزال بحاجة إلى تسارع كبير لمواكبة المتطلبات العلمية وحجم المخاطر المناخية المتزايدة.
156 مليار دولار سنوياً لتطوير شبكات الكهرباء والطاقة النظيفة
وفي أحد أبرز إعلانات مؤتمر COP31، استعرض ستيل «حزمة تنفيذ التحول الكهربائي» (COP31 Electrification Delivery Package)، التي أُطلقت بالتزامن مع الحدث رفيع المستوى، بهدف تعزيز التحول نحو الكهرباء في قطاعات الطاقة والنقل والمباني والصناعة.
وأوضح أن الحزمة تجمع مبادرات وإجراءات تنفيذية تستهدف تطوير شبكات الكهرباء، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرات التخزين، وتسريع استخدام التقنيات الكهربائية عالية الكفاءة.
وكشف أن أعضاء «تحالف مرافق الطاقة من أجل صافي الانبعاثات الصفري» (Utilities for Net Zero Alliance – UNEZA) أعلنوا خططاً لاستثمارات سنوية مجمعة لا تقل عن 156 مليار دولار في شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.
ووفق المعلومات التي أعلنتها أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تمثل هذه الخطط زيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 35% مقارنة بعام 2024.
كما أعلن التحالف نشر أكثر من 21 ألف كيلومتر من شبكات الكهرباء خلال عام 2025، في مؤشر على اتساع الاستثمارات الموجهة لتحديث البنية التحتية اللازمة لاستيعاب النمو في الطاقة النظيفة.
وأكد ستيل أن التحول الكهربائي يمثل فرصة مهمة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتقليل تكاليف الطاقة، فضلاً عن معالجة أوجه عدم المساواة في الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة.
وأشار إلى أن التوسع في الكهرباء النظيفة لا يحقق مكاسب بيئية فحسب، بل يوفر فوائد اقتصادية وصحية مباشرة، تشمل تحسين جودة الهواء وتقليل الأعباء المرتبطة بالتلوث وتعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
13 ممراً للشحن عديم الانبعاثات عبر ست قارات
وفي قطاع النقل، كشفت المواد الإعلامية المصاحبة لإطلاق حزمة التحول الكهربائي عن تطوير 13 ممراً لنقل البضائع عديم الانبعاثات عبر ست قارات، تمتد على شبكة طرق يزيد طولها على 29 ألف كيلومتر.
وتمثل هذه المبادرات اتجاهاً نحو خفض الانبعاثات في قطاع الشحن البري، من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل وسائل النقل عديمة الانبعاثات وتوسيع استخدامها على مسارات التجارة والنقل.
وتبرز أهمية هذه المشروعات في كون قطاع النقل من القطاعات التي تتطلب استثمارات متكاملة في المركبات والبنية التحتية والطاقة النظيفة، إلى جانب التنسيق بين الحكومات والشركات والمستثمرين.
وتؤكد هذه المبادرات أن التحول المناخي لم يعد مقتصراً على إنتاج الكهرباء المتجددة، بل يمتد إلى القطاعات التي تستخدم الطاقة، بما يعزز فرص خفض الانبعاثات على امتداد سلاسل القيمة الاقتصادية.
الزراعة المتجددة تغطي 66 مليون هكتار في 116 دولة
وفي استعراضه للتقدم المحرز ضمن المحاور الأخرى لأجندة العمل المناخي العالمي، أعلن ستيل أن برامج الزراعة المتجددة أصبحت تغطي نحو 66 مليون هكتار في 116 دولة، مع توجيه ما يقارب 2.3 مليار دولار لدعم التنفيذ.
وتعكس هذه الأرقام اتساع الاهتمام بالممارسات الزراعية التي تسعى إلى تحسين صحة التربة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وزيادة قدرة النظم الزراعية على التكيف مع الضغوط المناخية.
وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد موجات الجفاف، والضغوط على الموارد المائية والأراضي الزراعية.
ويؤكد إدراج التحول الزراعي والغذائي ضمن أجندة العمل المناخي أن مواجهة تغير المناخ تتطلب استجابات متكاملة تجمع بين خفض الانبعاثات وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات الزراعية على الصمود.
أكثر من 8 مليارات دولار لرأس مال مرفق الغابات الاستوائية
وفي مجال حماية الغابات، أشار ستيل إلى أن «مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد» (Tropical Forest Forever Facility) أعلن تعهدات جديدة تقل قليلاً عن 500 مليون دولار، لترتفع قيمة رأس المال المعلن للمرفق إلى أكثر من 8 مليارات دولار.
وأوضح أن هذه التطورات تمثل تقدماً في جهود تعبئة الموارد المالية لحماية الغابات الاستوائية، مع الإقرار بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز التمويل وتحقيق الأهداف المرجوة.
وتؤدي الغابات الاستوائية دوراً مهماً في امتصاص الكربون والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنظيم النظم البيئية والمائية، إلى جانب دعم سبل عيش المجتمعات المحلية المرتبطة بها.
وتعكس المبادرات التمويلية الجديدة تنامي الاهتمام بتطوير آليات طويلة الأجل لدعم حماية النظم البيئية الطبيعية، باعتبارها جزءاً أساسياً من الاستجابة العالمية للتغير المناخي.
20 منطقة تختبر حلول الاقتصاد الدائري
وفي محور الإدارة المستدامة للموارد، أعلن ستيل أن 20 منطقة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بدأت اختبار مقاربات محلية للحد من النفايات وتعزيز إعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التدوير، ضمن «منصة إسطنبول للعمل من أجل صفر نفايات».
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر كفاءة في استخدام الموارد، والحد من الهدر والتلوث، وتعزيز تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري على المستوى المحلي.
ويعكس هذا التوجه اتساع نطاق العمل المناخي ليشمل إدارة الموارد والنفايات، إلى جانب قطاعات الطاقة والنقل والزراعة، بما يعزز الترابط بين العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة.
ستة محاور لتعزيز العمل المناخي العالمي
وأكد ستيل أن أجندة العمل المناخي العالمي في مؤتمر COP31 تقوم على ستة محاور موضوعية مترابطة، تجمع جهود الحكومات والمدن والشركات والمستثمرين والمجتمع المدني في تنفيذ الحلول المناخية.
وأشار إلى أن هذه المحاور تشمل مجالات واسعة، من تحويل النظم الزراعية والغذائية إلى تعزيز مرونة المدن والبنية التحتية والموارد المائية، إلى جانب التحول في أنظمة الطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح أن التقدم في هذه المجالات يسهم في تقريب العالم من الأهداف التي جرى الاتفاق عليها خلال أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ اتفاق باريس، كما يعزز الاستعداد لعملية التقييم العالمية الثانية.
وشدد على أن أهمية أجندة العمل المناخي لا تكمن في عدد المبادرات التي تعلنها، بل في قدرتها على تحفيز الأسواق والاستثمارات والشراكات وتحويل الحلول إلى نتائج عملية يستفيد منها الناس.
تحديث سجل العمل المناخي العالمي لعام 2026
وأعلنت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالتعاون مع رواد المناخ رفيعي المستوى، تحديث «السجل السنوي للعمل المناخي العالمي لعام 2026» (Yearbook of Global Climate Action)، بما يعكس التقدم المحرز والفجوات القائمة والحلول المطروحة ضمن أجندة العمل المناخي.
وأشار ستيل إلى أن السجل المحدث يوثق مجموعة من النتائج التي تحققت خلال مؤتمر أنطاليا، فيما يجري تتبع عدد من هذه النتائج عبر بوابة الأدلة التابعة لمنصة العمل المناخي للجهات الفاعلة غير الحكومية (NAZCA).
وتكتسب هذه الأدوات أهمية في تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات المتعلقة بالمبادرات المناخية، بما يساعد على متابعة التقدم وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والاستثمار.
كما توفر إطاراً لرصد مساهمات الجهات غير الحكومية، ومنها المدن والشركات والمؤسسات الاستثمارية والمنظمات المختلفة، في تنفيذ أهداف العمل المناخي العالمي.
الدول النامية بحاجة إلى تمويل ميسر وتكنولوجيا متاحة
ورغم النتائج التي استعرضها، أكد ستيل أن التقدم المناخي لا يمكن اعتباره شاملاً ما لم تتمكن الدول النامية من المشاركة الفاعلة في تنفيذ الحلول والاستفادة من عوائدها.
وأشار إلى أن الدول النامية الأكثر عرضة للمخاطر المناخية تحتاج إلى تمويل ميسر وتكنولوجيا مناسبة، إلى جانب الدعم المؤسسي والفني الذي يمكّنها من توسيع نطاق تنفيذ المشروعات المناخية.
كما شدد على ضرورة إشراك العمال والمجتمعات المحلية في تصميم التحولات الاقتصادية والطاقية الكبرى، وتوفير الدعم اللازم لهم خلال مراحل الانتقال.
وأوضح أن بعض الدول النامية لا تزال تواجه تحديات تحول دون مشاركتها الكاملة في فرص أجندة العمل المناخي العالمي، داعياً إلى تطوير آليات أكثر شمولاً تضمن استفادة جميع الدول والمناطق من المبادرات المتاحة.
وفي هذا السياق، جدد دعوته إلى الدول لتسمية نقاط اتصال وطنية، بصورة طوعية، بهدف تسهيل التواصل مع أمانة الاتفاقية وربطها بفرص التعاون والتنفيذ المتاحة على مدار العام.
تعزيز التعاون المناخي بين مؤتمرات الأطراف
وتطرق ستيل إلى أهمية الحفاظ على زخم العمل المناخي خارج فترة انعقاد مؤتمرات الأطراف، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق مع منظمي أسابيع المناخ المختلفة.
وأوضح أنه جرى إصدار بيان مشترك خلال أسبوع المؤتمر يؤكد الالتزام بتعزيز العمل الجماعي بين مؤتمرات الأطراف، وتوسيع مساهمة أسابيع المناخ في تنفيذ أجندة العمل المناخي العالمي.
ورحب بانضمام المزيد من المبادرات والمنصات الإقليمية إلى هذا المسار، بما يتيح فرصاً أوسع لتبادل الخبرات وبناء الشراكات وتسريع تنفيذ الحلول.
وأكد أن استمرارية العمل المناخي على مدار العام تمثل ضرورة لتحويل القرارات الدولية إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ، بدلاً من حصر الجهود في فترة المفاوضات السنوية.
من التعهدات إلى نتائج يشعر بها الناس
وفي ختام كلمته، أكد ستيل أن العالم يمتلك اليوم أدوات علمية وتكنولوجية واستثمارية أكثر تقدماً من أي وقت مضى لمواجهة أزمة المناخ، مشدداً على أن التحدي الحقيقي يتمثل في إتاحة هذه الأدوات لجميع الدول والمجتمعات.
وأشار إلى أن المكاسب المحتملة للتحول المناخي تشمل انخفاض تكاليف الطاقة وتحسن جودة الهواء والصحة العامة، فضلاً عن تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث والمخاطر المناخية.
ودعا إلى تسريع وتوسيع ونشر العمل المناخي، بما يضمن انتقال الحلول من نطاق المبادرات المحدودة إلى تطبيقات واسعة النطاق يستفيد منها مليارات البشر.
وتؤكد الرسالة التي حملتها كلمة ستيل في أنطاليا أن المرحلة المقبلة من العمل المناخي ستُقاس بمدى قدرة الحكومات والشركات والمؤسسات المالية والمجتمعات على تحويل الالتزامات إلى استثمارات وبنية تحتية ونتائج ملموسة، مع ضمان ألا تبقى الدول النامية والفئات الأكثر هشاشة خارج دائرة الاستفادة من التحول العالمي نحو اقتصاد نظيف وأكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ.
المصدر: الكلمة الافتتاحية لسايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال الحدث رفيع المستوى لأجندة العمل المناخي العالمي، والمواد الإعلامية الرسمية المصاحبة لإطلاق حزمة تنفيذ التحول الكهربائي، مؤتمر COP31، أنطاليا، 19 نوفمبر 2026.




