الإمارات أنموذج رائد في مواجهة تحدي التغير المناخي

• مسيرة جهود الإمارات المتواصلة استقطبت تاييداً عالمياً لملف استضافتها (COP28)
• الإمارات من أهم الداعمين الدوليين لتوجه تحول الطاقة خلال الـ 15 عاماً الماضية
• أهمية إشراك الشباب في مفاوضات المناخ وتعزيز دورهم في ايجاد مستقبل مستدام
• الامارات حاضنة للعديد من الفعاليات العالمية المهمة والفعالة في مجال تحقيق الاستدامة
• 100 مليون شجرة مانغروف بحلول عام 2030
• وزيرة التغير المناخي والبيئة في حوار مع «الاتحاد»: 
  أكدت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة عملت لثلاثة عقود متواصلة بتفانٍ وَجِد على مواجهة تحدي التغير المناخي، حتى باتت بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة نموذجاً عالمياً رائداً في جهود خفض مسببات هذا التغير، وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، هذه المكانة العالمية التي تتمتع بها الدولة ومسيرة جهودها المتواصلة استقطبت تأييداً عالميّاً لملف استضافتها مُؤتمر دُول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «COP28». وعبّرت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن فخرها بإعلان الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ رسمياً الإمارات دولةً مستضيفة لفعاليات COP28 في العام 2023.
  وأكدت معالي المهيري في حوارها مع «الاتحاد» أنّ الدولة ستحرص عبر المؤتمر على دعم وتحفيز المجتمع الدولي لوضع خطة طموحة تركز على التقدم الفعلي في جهود العمل المناخي وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي.
  قالت معالي مريم المهيري: «على مدار 3 عقود وبفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، باتت دولة الإمارات أنموذجاً رائداً عالمياً في العمل من أجل المناخ، وجهود الحفاظ على صحة كوكبنا وتحفيز نمو الاقتصاد العالمي بشكل مستدام، وفي ملفها لاستضافة مؤتمر دول الأطراف COP28، استعرضت الدولة تجاربها والممكنات التي عملت عليها في مسيرة العمل المناخي، ما استقطب تأييداً عالمياً كبيراً ساهم في فوزها المستحق باستضافة الفعالية الأهم عالمياً لمواجهة التحدي الأكثر خطورة الذي يواجهه كوكبنا».
  وأضافت معاليها: «دولتنا تمكنت خلال السنوات الـ 15 الأخيرة أن تكون من أهم الداعمين الدوليين لتوجه تحول الطاقة وتبني نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة، وتستضيف على أرضها المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، كما إنها حاضنة للعديد من الفعاليات العالمية المهمة والفعالة في مجال تحقيق الاستدامة مثل أسبوع أبوظبي للاستدامة، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر».
  وتابعت: «عبر الاستضافة سنحفز مدّ جسور التعاون وتعزيز الحراك الدولي لمواجهة تحدي التغير المناخي وتسريع وتيرته، وسنؤكد أهمية التعامل مع حماية صحة كوكب الأرض والاهتمام بالنمو الاقتصادي العالمي كوجهتين لعملةٍ واحدة، يجب العمل عليهما عبر منظومةٍ متكاملة من التنمية الاقتصادية المستدامة».
  وشددت معاليها على الاهتمام بتمكين الشباب في قولها: «الاستضافة ستمثل فرصةً مميزة لتعزيز مشاركة أكثر شرائح المجتمع تفاعلاً وديناميكية وهي الشباب في العمل المناخي عبر إشراكهم في مفاوضات واجتماعات المناخ وتعزيز دورهم في إيجاد مستقبل مستدام للأجيال القادمة».

الحياد المناخي
وحول رفع طموح دولة الإمارات في العمل من أجل المناخ، قالت معاليها: «كان لدولة الإمارات السبق على المستوى الإقليمي في العديد من إنجازات وجهود العمل المناخي، فكانت الأولى في الانضمام لاتفاق باريس للمناخ عام 2015، وعبر الالتزام بأهدافه الرئيسة رفعت طموحها للعمل المناخي في تقريرها الأول للمساهمات المحددة وطنياً، والذي تحدد به أهم توجهاتها وخططها ومشاريعها وبرامجها المستقبلية التي تساهم في خفض مسببات تغير المناخ وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، وأضافت مزيداً من الطموح عبر تقريرها الثاني الذي قدمته للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ في ديسمبر الماضي لتضع أهدافاً أعلى في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ونشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة».
وتابعت: «وخلال الأسبوع الأول من فعاليات الحدث العالمي إكسبو 2020، أعلنت عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 كأول دولة في المنطقة، وكخطوة أكثر وأعلى طموحاً تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بشكل متكامل».
وأضافت معاليها: «تتماشى المبادرة مع مبادئ الخمسين التي تؤسس لمستقبل أفضل ومستدام، وتمثل نموذجاً جديداً للنمو الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة وتعزيز الابتكار والتطوير وتوظيف التكنولوجيا النظيفة على مستوى القطاعات كافة».
وتابعت: «المبادرة تمثل جهوداً مكثفةً ومستمرةً للمؤسسات الإماراتية، وتتيح فرصة لتعزيز التنوع الاقتصادي عبر تطوير صناعات وتقنيات ومهارات ووظائف جديدة تزامنا مع حماية البيئة، كما أنها ستخلق معرفة ومهارات وصناعات جديدة تعزز القدرة التنافسية لدولة الإمارات وتجذب الاستثمارات وتجعل من الإمارات وجهة أفضل للعيش والعمل والسياحة».

«الابتكار الزراعي للمناخ»
قالت معالي مريم المهيري: «يتمحور جزء كبير من التحدي المناخي حول الغذاء والزراعة. عندما نأخذ في الاعتبار أن أكثر من ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تأتي من النظم الغذائية، وأن نمو عدد سكان العالم يعتمد بشكل متزايد على إنتاج الأغذية المعرضة للتأثر بالمناخ، في هذا الإطار وضمن الحاجة العالمية الملحة لتعزيز الاستثمار في الابتكار الزراعي والبحث والتطوير لإيجاد نظم زراعية ذكية مناخياً، أطلقت دولة الإمارات بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ – AIM4C – والتي تمثل تحركاً جريئاً نحو تسريع تحول نظام الغذاء العالمي الذي نحتاجه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2030».
وأضافت: «المبادرة حظيت بدعم أكثر من 30 دولة حول العالم، و48 منظمة غير حكومية، وتسعى إلى خلق حركة استثمار بقيمة 4 مليارات دولار لتسريع الابتكار في الزراعة الذكية مناخياً، وكعادتها في السبق أعلنت الدولة تعهدها بزيادة استثماراتها في هذا المجال بقيمة مليار دولار كجزء من إجمالي الاستثمارات المطلوبة للمبادرة».

خطوات بناءة
حول مخرجات الدورة الـ 26 من مؤتمر دول الأطراف والتي عقدت في غلاسكو بالمملكة المتحدة خلال نوفمبر الماضي وأهم ما قدمته دولة الإمارات، قالت معالي مريم المهيري: «شكّل التأكيد على ضرورة الالتزام بوقف جموح ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض عند حد 1.5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية، العنوان المهم لمخرجات COP26، مع حث وتحفيز دول العالم كافة للالتزام بهذا الهدف والعمل على تحقيقه».
وتابعت: «دولة الإمارات – بفضل توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة – تؤمن بأن حماية صحة كوكبنا والحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وضمان استدامته يمثل أولوية استراتيجية يجب العمل على تحقيقها لضمان إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، لذا تعمل وفق منظومة متكاملة تضمن إدراج العمل المناخي في القطاعات كافة، ومن هذا المنطلق وخلال فعاليات COP26، اتخذت دولة الإمارات مجموعة من الخطوات البنّاءة التي تساهم في تعزيز جهود العمل من أجل البيئة والمناخ».
وفي هذا الإطار، عززت الدولة جهودها في خفض ومعالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر العديد من المشاريع.

توجّهان
بينت معالي مريم المهيري: «فيما يخص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بذلت الدولة العديد من الجهود في توجهين الأول يختص بخفض معدل الانبعاثات عبر رفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتوسع في مشاريع استخدام حلول الطاقة النظيفة والدليل الأوضح هنا مشاريع الطاقة النووية السلمية – محطة براكة -، ومشاريع الطاقة الشمسية الضخمة في دبي وأبوظبي».
وتابعت: «أما التوجه الثاني فيختص بمعالجة الانبعاثات عبر التقاط الكربون وتخزينه، وفي هذا الإطار أعلنت الدولة خلال فعاليات COP26، رفع طموحها في مجال زراعة غابات القرم (المانغروف) والتي تمثل أحواضاً طبيعية للكربون، حيث زادت هدفها التي أعلنت عنه ضمن تقريرها الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لزراعة غابات القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول عام 2030، كما تتوسع الدولة في تنفيذ مشاريع التقاط وتخزين الكربون وإعادة استخدامه على مستوى قطاع الطاقة».
وأضافت: «لم تقف جهود الدولة في مجال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة عند هذا الحد، حيث تم الإعلان خلال COP26، عن خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين عن طريق إطار عام ومحدد لتنفيذ الدولة منظومة واسعة من مشاريع إنتاج الهيدروجين تشمل 7 مشاريع تستهدف من خلالها الاستحواذ على حصة 25% من أسواق التصدير الرئيسة».
المصدر: جريدة الاتحاد، فاطمة الورد (أبوظبي) 19 ديسمبر 2021