عام الخمسون درجة مئوية

شبكة بيئة ابوظبي، بقلم المهندس عماد سعد، خبير الاستدامة والتغير المناخي والمسؤولية المجتمعية، بالتوازي مع جريدة الأنباط الأردنية، 13 يوليو 2026
لم يعد الحديث عن التغير المناخي يقتصر على ذوبان الجليد في القطبين أو ارتفاع مستوى البحار أو تراجع التنوع البيولوجي، بل أصبح يرتبط بصورة مباشرة بحياة الإنسان، وصحته، وأمنه، ومستقبله. ومن هذا المنطلق أطلقت الأمم المتحدة مبادرة “عام الخمسين درجة مئوية” كرسالة تحذيرية للعالم من مستقبل قد تصبح فيه درجات الحرارة القصوى جزءاً من الواقع اليومي لملايين البشر، في ظل توقعات مقلقة تشير إلى إمكانية ارتفاع عدد الوفيات السنوية الناجمة عن موجات الحر إلى نحو نصف مليون وفاة حول العالم.

إن الوصول إلى درجات حرارة تلامس أو تتجاوز خمسين درجة مئوية لم يعد سيناريو افتراضياً بعيداً، بل أصبح واقعاً تشهده بعض مناطق العالم بصورة متكررة. ومع استمرار ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية نتيجة الانبعاثات المتزايدة لغازات الاحتباس الحراري، تتزايد احتمالات اتساع رقعة المناطق المعرضة لموجات الحر الشديدة وازدياد مدتها وحدتها.

وتكمن خطورة موجات الحر في أنها غالباً ما تُوصف بـ “القاتل الصامت”. فعلى عكس الفيضانات أو الأعاصير التي يمكن رؤية آثارها بشكل مباشر، تتسلل الحرارة المرتفعة إلى حياة الناس بصمت، مسببة الإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض القلب والجهاز التنفسي، وقد تؤدي في كثير من الحالات إلى الوفاة، خصوصاً بين كبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المكشوفة وأصحاب الأمراض المزمنة.

ولا تقتصر آثار الحرارة الشديدة على الجانب الصحي فقط، بل تمتد إلى مختلف جوانب الحياة. فارتفاع درجات الحرارة يؤثر في الأمن الغذائي نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي، ويزيد الطلب على المياه والطاقة، ويؤثر في الإنتاجية الاقتصادية، كما يفاقم من التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمعات الأكثر هشاشة وفقراً. وهنا يصبح التغير المناخي قضية عدالة اجتماعية بقدر ما هو قضية بيئية.

ومن منظور المسؤولية المجتمعية، فإن مواجهة هذا التحدي لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، بل تتطلب مشاركة جميع الأطراف. فالقطاع الخاص مطالب بتطوير بيئات عمل أكثر أماناً للعاملين خلال فترات الحر الشديد، والمؤسسات التعليمية مطالبة بنشر الوعي البيئي والصحي، ووسائل الإعلام مطالبة بتعزيز الثقافة المناخية، فيما يتحمل الأفراد مسؤولية تبني أنماط حياة أكثر استدامة وترشيداً لاستهلاك الموارد.

كما أن المدن بحاجة إلى إعادة التفكير في تصميمها العمراني من خلال زيادة المساحات الخضراء، وتعزيز التشجير الحضري، وتطوير المباني الموفرة للطاقة، وتوسيع استخدام الحلول القائمة على الطبيعة التي تسهم في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة الحياة. فالتكيف مع المناخ لم يعد خياراً تنموياً، بل أصبح ضرورة لحماية الإنسان والمجتمع.

إن مبادرة الأمم المتحدة بشأن “عام الخمسين درجة مئوية” ليست دعوة للخوف أو التشاؤم، بل هي دعوة للاستعداد والتحرك الجماعي قبل فوات الأوان. فكل درجة حرارة إضافية يتم تجنبها عبر خفض الانبعاثات، وكل شجرة تُزرع، وكل سياسة مستدامة يتم تبنيها، قد تسهم في إنقاذ حياة إنسان وحماية مجتمع بأكمله.

وفي النهاية، تبقى الرسالة الأهم أن التغير المناخي لم يعد قضية تخص العلماء أو صناع القرار فقط، بل أصبح قضية إنسانية تمس كل فرد على هذا الكوكب. والمسؤولية المجتمعية الحقيقية تبدأ عندما ندرك أن حماية المناخ هي في جوهرها حماية للإنسان وحقه في الحياة الكريمة والآمنة، اليوم وللأجيال القادمة.