بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تؤكد في أحدث تقرير لها توافر حلول لمستقبل أكثر أمانًا
شبكة بيئة ابوظبي، غرينبيس، 13 ابريل 2022
أصدر فريق العمل الثالث التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الجزء الثالث من تقرير التقييم السادس لحكومات العالم اليوم.
يركّز التقرير على كيفية الحدّ من تغيّر المناخ، ويعلن عن توافر حلول للالتزام بالحدّ الأقصى للاحترار بموجب اتفاق باريس. إلا أنّ هذه الحلول لن تتحقّق في ظلّ السياسات التي تتّبعها الحكومات حاليًا، والتي تسير بنا على طريق الفشل. نحن نعيش اليوم سنوات مفصليّة لخفض الانبعاثات العالمية بمقدار النصف بحلول العام 2030، وتهيئة الطريق نحو الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر.
قالت الاستشارية الأولى في مجال السياسات، منظمة غرينبيس في دول الشمال، كايسا كوسونين:
“لقد انتهى أمر الوقود الأحفوري الذي يسبّب الحروب والفوضى المناخية. ما من مجال إطلاقًا لأي مشاريع تطوير جديدة في مجال الوقود الأحفوري، ويجب العمل مبكرًا على إغلاق محطات الطاقة الموجودة حاليًا التي تعمل بالفحم الحجري والغاز. وفي حين أنّ قادتنا يزعمون بأنهم يقومون بكلّ ما في وسعهم للحفاظ على المناخ، أثبت العلماء أنّ ذلك غير صحيح. لا يزال بإمكاننا اتّخاذ خطوات شتّى حاليًا، وستنجم عنها فوائد هائلة! إلا أنّ التمويل يتّجه دائمًا لمفاقمة المشاكل بدلًا من تعزيز الحلول، ولن يتغيّر هذا الواقع إلا عبر تحديد أهداف وسياسات ذات مصداقية وتقديم الدعم بما يتماشى مع الحدّ الأقصى للاحترار بموجب اتفاق باريس.”
“أصبحت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوسائل الأقل كلفة لإنتاج الطاقة، وهو أمر يغيّر قواعد اللعبة برمّتها! فمن شأن مصادر الطاقة هذه أن تتيح لنا توفير وسائل نقل ومبانٍ وصناعات تراعي البيئة بسرعة غير مسبوقة، إذا فُسِح لنا المجال. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي دفع الحكومات إلى التخلّي عن الأنظمة القائمة على الوقود الأحفوري. باتت التهديدات والفرص أكبر من أيّ وقت مضى، لكنّ قدرة الناس على إحداث تغيير إذا ما توحّدوا غير مسبوقة هي الأخرى.”
وقال مدير الحملات في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أحمد الدروبي: “الأدلّة العلمية واضحة، وننتظر الآن من الحكومات ان تأخذ الموضوع بجدية أكبر وتنسق بين بعضها البعض للحدّ من الانبعاثات واعتماد خطط التكيّف في أسرع وقت ممكن. ستكون قمة المناخ المقبلة فرصة لرفع الطموحات وإعطاء الأولوية لقضايا البلدان النامية والعمل على تغيير منهجي. من مسؤولية جميع الدول الأساسية المسبِّبة للانبعاثات رفع مستوى الطموح في الأهداف والعمل المناخي على حدّ سواء وتقديم الدعم للبلدان النامية للتكيف مع تغير المناخ والانتقال نحو الطاقات المتجددة. اذ نشهد في منطقتنا كيف العدالة الاجتماعية والمناخية مترابطان يومًا بعد يوم. يكشف التقرير الصادر جميع الحلول اللازمة للعمل من أجل المناخ؛ وقد آن الأوان لتنفيذها على أرض الواقع.”
بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تتوفر حلول لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار النصف على الأقل بحلول العام 2030، بالتماشي مع الحدّ الأقصى للاحترار بموجب اتفاق باريس. فضلًا عن ذلك، يمكن بلوغ نصف هذا الهدف بتكاليف متدنية أو حتى مع تحقيق وفورات. وبالإضافة إلى الدور المحوري للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتزوّد بالكهرباء وتعزيز الكفاءة، يشدّد التقرير على أهمية إعادة تأهيل الغابات وغيرها من النُظُم الإيكولوجية وحمايتها، وتحسين عزل الكربون في مجال الزراعة، وتغيير النُظُم الغذائية. تتوفر الأموال اللازمة لمعالجة المشاكل، إلا أنّ التمويل العام والخاص ما زال يتدفق نحو الوقود الأحفوري بشكل أكبر بكثير مما يتّجه نحو الحلول المناخية. ومن أجل خفض الانبعاثات إلى المستوى اللازم في المستقبل القريب، ينبغي مضاعفة التدفقات المالية نحو الحلول، بالتزامن مع وقف تمويل الوقود الأحفوري، إذ ما من مجال لتشييد بنى تحتية جديدة للوقود الأحفوري.
يؤكد التقرير الصادر اليوم أنّ خطط الدول وسياساتها المتعلقة بالمناخ لا تتماشى مع الحدّ الأقصى للاحترار بموجب اتفاق باريس، ما يفاقم من انعدام المساواة ويؤثر في المجتمعات المحلّية المستضعفة أساسًا نتيجة الأزمة المناخية. فتوفّر استنتاجات التقرير إطار عمل للحكومات لتلبية الوعود المقطوعة العام الماضي في مؤتمر القمة المعني بالمناخ في غلاسكو، حيث توافقت الحكومات على إعادة النظر في أهدافها الوطنية المتعلقة بالحدّ من تغيّر المناخ بحلول نهاية العام 2022. وستضطر الحكومات إلى الاستجابة لاستنتاجات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول الغياب المستمرّ للإجراءات خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) الذي سيُعقَد في مصر في وقت لاحق من هذا العام.
يشكّل تقرير فريق العمل الثالث المساهمة الثالثة في التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهو يكمّل تقرير فريق العمل الأول حول العلوم الفيزيائية لتغيّر المناخ، وتقرير فريق العمل الثاني \ حول الآثار والتكيّف ومواطن الضعف. وسترد التفاصيل الكاملة لتقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في التقرير التوليفي في تشرين الأول/أكتوبر.
