وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
آخر الأخبار
ما بعد COP31… الائتلاف المغربي للمناخ يدعو إلى تحويل تعهدات أنطاليا إلى أفعال غرينبيس: اختتام COP31 دون اتفاق شامل يفاقم فجوة التمويل المناخي ويؤخر الانتقال العادل نشرة «ECO» من أنطاليا تنتقد بطء العمل المناخي وتطالب بآليات تنفيذ أكثر فاعلية ستيل من COP31: التحول إلى الطاقة النظيفة لا رجعة فيه و156 مليار دولار سنوياً لاستثمارات الكهرباء هيئة البيئة – أبوظبي تستعرض أحدث تقنيات حماية النباتات المحلية والحياة الفطرية غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مسودات قرارات كوب 31 لا ترقى إلى مستوى الطموح المطلوب ستيل من COP31: التحول إلى الطاقة النظيفة لا رجعة فيه و156 مليار دولار سنوياً لاستثمارات الكهرباء زراعة محافظة المفرق في الأردن تشارك في مهرجان زعفران الأردن الثالث ومعرض المنتجات الريفية
مؤتمرات المناخ COP

ما بعد COP31… الائتلاف المغربي للمناخ يدعو إلى تحويل تعهدات أنطاليا إلى أفعال

هيئة التحريرمؤتمرات المناخ COP68 زيارة0

بلاغ الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشأن مشاركته في مؤتمر الأطراف «كوب 31» وحصيلة مفاوضات أنطاليا

شبكة بيئة ابوظبي، الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة (AMCDD) ، طنجة، 22 نوفمبر 2026
بعد تعثّر التوافق في أنطاليا، يدعو الائتلاف إلى تسريع خفض الانبعاثات والانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، والوفاء بالتزامات تمويل التكيف، ومأسسة مشاركة المجتمع المدني والفاعلين الترابيين في المسار التفاوضي المغربي
تابع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة (AMCDD)، من خلال مشاركته في أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المفاوضات التي احتضنتها مدينة أنطاليا التركية وامتدت إلى يوم 22 نونبر 2026.

خلال الجلسة العامة الختامية، أعلنت رئاسة المؤتمر عدم اعتماد مشروع القرار الجامع المقترح تحت اسم «ميثاق أنطاليا»، لتعذّر التوافق عليه. واعتمدت الأطراف خلال المؤتمر مقررات في ملفات محددة، من بينها التعاون الدولي بموجب المادة السادسة من اتفاق باريس، فيما ظل الخلاف قائماً بشأن تنفيذ الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري وتوفير تمويل للتكيف يستجيب لحاجيات البلدان النامية.

وتندرج مشاركة الائتلاف في إطار مواكبته للمفاوضات المناخية وترافعه من أجل العدالة المناخية والانتقال البيئي والطاقي العادل، وتعزيز مساهمة المجتمع المدني المغربي في بلورة السياسات العمومية وتتبع تنفيذها. وقد ساهم، إلى جانب شركائه من المجتمع المدني المغربي والإفريقي والدولي، في لقاءات وأنشطة موازية تناولت الانتقال الطاقي والاقتصاد الأزرق وحماية الموارد الطبيعية، وركّز فيها على شروط تعبئة الفاعلين حول مشاريع تجمع بين الصمود المناخي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وعلى دور التمويل ونقل التكنولوجيا والمعرفة العلمية ومشاركة السكان في إعداد هذه المشاريع وتنفيذها.

يجدد الائتلاف تمسكه بالعمل المناخي متعدد الأطراف بوصفه الإطار الذي يتيح الاتفاق على أهداف مشتركة وتقاسم المسؤوليات وتعبئة وسائل التنفيذ. ويرى أن تعثّر القرار الجامع في أنطاليا يزيد الحاجة إلى توضيح كيفية الوفاء بالالتزامات القائمة بموجب اتفاق باريس والمقررات المعتمدة في إطاره، وربطها بخيارات التخطيط والاستثمار على المستويين الوطني والترابي.

أولاً. صون مسار الحياد الكربوني وتسريع خفض الانبعاثات
يسجل الائتلاف بقلق غياب الإشارة الصريحة إلى الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة من الصيغة الأخيرة لمشروع «ميثاق أنطاليا». فقد أحالت هذه الصيغة إجمالاً إلى توافق دبي، الذي دعا الأطراف إلى الإسهام، وفق ظروفها الوطنية، في انتقال عادل ومنظّم ومنصف بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، وإلى تسريع العمل خلال هذا العقد بما ينسجم مع بلوغ صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصفري عالمياً بحلول سنة 2050.

يرى الائتلاف أن إسقاط الإشارة الصريحة أضعف وضوح المشروع بشأن أحد الشروط الأساسية لبلوغ الحياد الكربوني. وتظهر الأهمية العملية لهذا التراجع في القرارات التي تُتخذ اليوم بشأن إنتاج الطاقة والبنيات التحتية والاستثمارات طويلة الأمد، فالاستثمار الذي يرسّخ الاعتماد على الوقود الأحفوري لسنوات مقبلة يجعل خفض الانبعاثات لاحقاً أصعب وأعلى كلفة. ومن ثم، يدعو الائتلاف إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية ومواكبة العمال والأسر والمجالات الأكثر تأثراً بالتحول، وإلى إخضاع استخدام تقنيات احتجاز الكربون وإزالته لتقييم أثرها الفعلي وضماناتها البيئية والاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للخفض المباشر للانبعاثات.

وتشكل الاستراتيجيات الوطنية طويلة الأمد للتنمية منخفضة الانبعاثات، المشار إليها في الفقرة 19 من المادة الرابعة من اتفاق باريس، أداة لترجمة هذه الأولويات إلى خيارات حكومية واستثمارية.
وفي متابعة مفاوضات أنطاليا، يدعو الائتلاف الأطراف إلى الاعتراف رسمياً بالتقدم المحرز، والترحيب بالاستراتيجيات المقدمة والمحدّثة، وتشجيع البلدان التي لم تشرع بعد في إعدادها. وينبغي أن يشمل تقييم التقدم مدى إدماج الأهداف المناخية والتنموية والاقتصادية في التخطيط الحكومي، واستمرارية التنسيق بين القطاعات، وتخصيص الموارد المالية، وجودة مشاركة الجماعات الترابية والمجتمع المدني وسائر الفاعلين المعنيين.

وتقتضي فعالية هذه الاستراتيجيات مراجعتها بانتظام في ضوء نتائج التنفيذ وتطور التكنولوجيا وأسواق الطاقة والظروف الاقتصادية والاجتماعية، وضمان اتساقها مع المساهمات المحددة وطنياً والبرمجة المالية وخطط الاستثمار. كما تقتضي ترجمتها إلى مسارات قطاعية تحدد التدابير والمسؤوليات والموارد والآجال، بما يشمل الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، ومواكبة الفئات والمجالات المتأثرة، ووقف إزالة الغابات وتدهورها واستعادة النظم الغابوية المتضررة.

ولهذا الغرض، يدعو الائتلاف الأطراف إلى تكليف أمانة الاتفاقية الإطارية بإعداد تقرير تجميعي محدّث عن تنفيذ الاستراتيجيات طويلة الأمد، يستند إلى العمل التجميعي السابق ويُتاح في وقت يسمح بالإفادة منه في التقييم التقني للحصيلة العالمية الثانية لاتفاق باريس، المقرر استكمالها في نونبر 2028.

وينبغي أن يقيّم التقرير ما أفضت إليه هذه الاستراتيجيات في مجالات الحكامة والتحولات القطاعية والانتقال العادل والسياسات التجارية المستدامة، ومدى اتساق التدفقات المالية مع مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات والقادرة على الصمود، وفق الفقرة 1 (ج) من المادة الثانية من اتفاق باريس. كما ينبغي أن يستند إلى مساهمات الأطراف والمجتمع المدني ومؤسسات البحث، وإلى تبادلات بين الدورات تكفل مشاركة فعلية للبلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية.

ويؤكد الائتلاف أن سدّ فجوة التنفيذ يقتضي مواءمة التعاون الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف مع أولويات الاستراتيجيات الوطنية للبلدان المعنية، وتوجيه الدعم نحو إعداد برامج ومشاريع قابلة للتمويل، وتعبئة الموارد ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. كما يدعو إلى تفادي تمويل تدابير قصيرة الأجل تتعارض بوضوح مع أهداف خفض الانبعاثات أو تكرّس الاعتماد على بنيات تحتية كثيفة الكربون.

ثانياً. تمويل التكيف واختبار الإنصاف في تحمّل المسؤوليات
يعرب الائتلاف عن انشغاله بحذف المقترح الوارد في إحدى الصيغ التفاوضية الأولى، والقاضي برفع تمويل التكيف إلى ما لا يقل عن 120 مليار دولار. وأبقت الصيغة الأخيرة لمشروع القرار على الدعوة التي سبق إقرارها في مؤتمر بيليم (كوب 30)، المنعقد بالبرازيل سنة 2025، إلى بذل الجهود لرفع تمويل التكيف إلى ثلاثة أمثاله على الأقل بحلول سنة 2035، فيما ظل خط الأساس ومسار التنفيذ دون حسم. ويؤثر ذلك في تقدير حجم الموارد الإضافية وفي قدرة البلدان النامية على برمجة الاستثمارات اللازمة لحماية السكان والموارد والبنيات الأساسية.

ويذكّر الائتلاف بأن المادة التاسعة من اتفاق باريس تقرر التزام البلدان المتقدمة بتوفير موارد مالية لمساعدة البلدان النامية في مجالي التخفيف والتكيف. ويقتضي الوفاء بهذا الالتزام، في إطار مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة والقدرات المختلفة، تحديد خط أساس واضح وآجال مرحلية للتعبئة والصرف، وتوسيع التمويل العمومي والمنح والتمويل بشروط ميسّرة، بما يراعي احتياجات البلدان الأشد هشاشة وقدرتها على تحمّل الدين.

ويدعو الائتلاف إلى الإفصاح عن الموارد المعلنة والمعبأة والمصروفة فعلياً، والتمييز بين المنح والقروض، وتوضيح شروط التمويل والجهات المستفيدة منه. كما يدعو إلى تبسيط مساطر الوصول إلى التمويل ومواكبة الجماعات الترابية في إعداد المشاريع، حتى تصل الموارد إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر. ويشدد، في السياق نفسه، على ضرورة توفير دعم ملائم للاستجابة للخسائر والأضرار المناخية حين تتجاوز الآثار حدود قدرتها على التكيف.

ثالثاً. الانتقال الطاقي العادل وربط الالتزامات الدولية بالتنمية الترابية
على المستوى الوطني، يدعو الائتلاف إلى ترجمة الاستراتيجية المغربية منخفضة الكربون في أفق 2050 إلى برامج قطاعية وترابية محددة المسؤوليات والتمويل والآجال، وربطها بالمساهمة المحددة وطنياً وبالبرمجة الميزانياتية والاستثمار العمومي. ويعتبر أن عدالة الانتقال الطاقي تتوقف على كيفية توزيع كلفته ومنافعه، وعلى قدرته على تحسين الولوج إلى الطاقة، وتخفيف كلفتها، وخلق فرص الشغل والقيمة المضافة محلياً، وتعزيز السيادة الطاقية.

وفي هذا الإطار، يجدد الائتلاف دعوته إلى تطوير الطاقات المتجددة اللاممركزة وتشجيع المبادرات الطاقية المواطنة وتسريع استكمال وتفعيل المقتضيات المتعلقة بالإنتاج الذاتي للكهرباء. ويشمل ذلك تيسير الولوج العادل والشفاف إلى الشبكة، وتوضيح شروط تثمين فائض الإنتاج، ومواكبة الجماعات والمقاولات المحلية تقنياً، ودعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتطوير سلاسل القيمة المحلية.

ويمتد الرهان الترابي إلى التكيف مع الإجهاد المائي والجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وتدهور النظم البيئية. فالجماعات الترابية تواجه جانباً مباشراً من آثار هذه المخاطر، بينما تتفاوت قدراتها على إعداد المشاريع وتمويلها وتنفيذها. ويدعو الائتلاف إلى إدماج المخاطر المناخية في التخطيط والاستثمار العمومي، وتعزيز التنسيق بين السياسات المناخية والطاقية والمائية، وتطوير آليات للتمويل والمواكبة التقنية تستجيب لحاجيات المجالات الترابية. ويشمل ذلك دعم المشاريع التي تجمع بين حماية الموارد المائية والساحلية والتنوع البيولوجي، وتحسين الخدمات وجودة الحياة، وتقوية قدرة السكان على مواجهة المخاطر.

رابعاً. مأسسة مشاركة المجتمع المدني وانفتاح المسار التفاوضي المغربي
يسجل الائتلاف، استناداً إلى تجربته في مواكبة أشغال مؤتمر أنطاليا، محدودية فرص التشاور المنظّم مع الوفد التفاوضي المغربي. وقد ضيّق ذلك مجال تبادل المعلومات حول الأولويات التفاوضية، وعرض المقترحات ومناقشتها في الوقت المناسب، خصوصاً في الملفات التي ترتبط فيها المواقف المطروحة دولياً بالسياسات الوطنية وبحاجيات المجالات الترابية.
ويدعو الائتلاف القطاعات الحكومية المعنية، بتنسيق مع الوفد التفاوضي الرسمي، إلى إرساء إطار وطني دائم للتشاور، يقوم على الانفتاح المنتظم على منظمات المجتمع المدني والجماعات الترابية والباحثين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ويقتضي ذلك قواعد معلنة تكفل تنوع التمثيل واستقلالية المساهمات، وتتيح تقاسم المعلومات القابلة للنشر وتقديم المقترحات ومناقشتها ومعرفة مآلها، مع مراعاة متطلبات السرية التفاوضية.

ويقوم هذا الانفتاح على تكامل الأدوار. فالوفد الرسمي يتولى التفاوض والدفاع عن الموقف الوطني، ويغنيه المجتمع المدني بخبرته الميدانية وقدرته على نقل انشغالات السكان، وتسهم الجماعات الترابية بمعرفتها بأولويات التنمية المحلية وشروط تنفيذ المشاريع، ويقدم الباحثون المعطيات والتحليل، ويساعد الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون في تقدير كلفة التحول وآثاره على الاستثمار والشغل. ومن شأن هذا التكامل أن يقوّي الحجة التفاوضية المغربية ويربطها بقدرات التنفيذ الفعلية، وأن يتيح للمؤسسات والفاعلين المعنيين المساهمة في ترجمة نتائج المفاوضات إلى سياسات وبرامج.

ويدعو الائتلاف إلى مباشرة الحوار بشأن هذا الإطار قبل الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف، وإلى إتاحة حصيلة وطنية علنية توضّح المواقف الرئيسية التي دافع عنها المغرب، والنتائج التي تهمه، وكيفية إدماجها في السياسات الوطنية والترابية. كما يدعو إلى بيان مآل المقترحات المقدمة حتى يتسنى تقييم أثر التشاور في صياغة المواقف وتنفيذ القرارات.
أولويات العمل بعد أنطاليا

يدعو الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة إلى ما يلي:
1. تسريع خفض الانبعاثات والانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، عبر ترجمة توافق دبي إلى مسارات وطنية وقطاعية قابلة للقياس، وتحيين الاستراتيجيات طويلة الأمد وربطها بالاستثمار والتمويل والتعاون الدولي، والاستفادة من تقييم تنفيذها في الحصيلة العالمية الثانية.
2. الوفاء بالتزامات تمويل التكيف، بتحديد خط الأساس وآجال التعبئة والصرف، وإعطاء الأولوية للموارد العمومية والمنح والتمويل الميسّر، وتبسيط الوصول إليه.
3. توسيع فرص المشاركة في الانتقال الطاقي بالمغرب، عبر دعم الطاقات المتجددة اللاممركزة والإنتاج الذاتي والمبادرات المواطنة، وتيسير الولوج إلى الشبكة وتثمين فائض الإنتاج، ودعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
4. تقوية قدرة المجالات الترابية على التكيف، بتمكين الجماعات من التمويل والمواكبة التقنية، وإدماج المخاطر المناخية في التخطيط والاستثمار العمومي، وربط مشاريع التكيف بحماية الموارد الطبيعية وتحسين الخدمات وجودة الحياة.
5. إرساء الشفافية في تدبير التمويل المناخي، بنشر بيانات عن الموارد المعبأة والمصروفة وشروطها وتوزيعها، وتتبع نتائجها البيئية والاجتماعية والمجالية.
6. مأسسة التشاور في المسار التفاوضي المغربي، بإطار دائم يتيح للفاعلين المدنيين والترابيين والعلميين والاقتصاديين والاجتماعيين الإسهام في إعداد الأولويات ومواكبة المفاوضات وتتبع تنفيذ نتائجها.
ويجدد الائتلاف التزامه بمواصلة العمل، مع مكوناته الجهوية وشركائه الوطنيين والدوليين، على بلورة مقترحات تستند إلى المعرفة العلمية والخبرة الميدانية، وتتبع تنفيذ الالتزامات المناخية، ودعم المبادرات الترابية في مجالات التكيف والانتقال الطاقي وحماية الموارد الطبيعية. ويدعو إلى أن تترجم متابعة حصيلة أنطاليا في المغرب إلى قرارات يمكن قياس أثرها في خفض الانبعاثات، وتوجيه التمويل إلى المجالات الأكثر حاجة إليه، وتوسيع مشاركة الفاعلين في بلورة هذه القرارات وتنفيذها.

شارك:

هيئة التحرير

info@abudhabienv.ae

اترك تعليقاً

شبكة بيئة أبوظبي بالأرقام

👁️0مشاهدة منذ 2011
📰0خبر ومقال منشور
📅0عامًا من العطاء (منذ 2011)
🗂️0قسم وتصنيف
🟢0زائر اليوم