وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
آخر الأخبار
ما بعد COP31… الائتلاف المغربي للمناخ يدعو إلى تحويل تعهدات أنطاليا إلى أفعال غرينبيس: اختتام COP31 دون اتفاق شامل يفاقم فجوة التمويل المناخي ويؤخر الانتقال العادل ستيل من COP31: التحول إلى الطاقة النظيفة لا رجعة فيه و156 مليار دولار سنوياً لاستثمارات الكهرباء هيئة البيئة – أبوظبي تستعرض أحدث تقنيات حماية النباتات المحلية والحياة الفطرية غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مسودات قرارات كوب 31 لا ترقى إلى مستوى الطموح المطلوب زراعة محافظة المفرق في الأردن تشارك في مهرجان زعفران الأردن الثالث ومعرض المنتجات الريفية المياه العربية في قبضة التغير المناخي… تحديات الندرة ومستقبل الأمن الغذائي نشرة «ECO» من أنطاليا: تمويل التكيف والانتقال العادل أمام اختبار حاسم في COP31
غرينبيس

غرينبيس: اختتام COP31 دون اتفاق شامل يفاقم فجوة التمويل المناخي ويؤخر الانتقال العادل

هيئة التحريرغرينبيس58 زيارة0

 

من أنطاليا إلى العالم… غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحذّر من تداعيات تعثّر المفاوضات على المجتمعات الأكثر تضرراً، وتطالب بتمويل مناخي عادل ومساءلة الملوّثين وتسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري

شبكة بيئة أبوظبي، عماد سعد، أنطاليا، تركيا، 22 نوفمبر 2026
أعربت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن خيبة أملها إزاء نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، الذي اختُتمت أعماله في مدينة أنطاليا التركية، معتبرةً أن عدم التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا المناخية الرئيسية يمثل انتكاسة للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التمويل المناخي وتسريع الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وحذّرت المنظمة من أن تعثّر المفاوضات يضع المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية أمام تحديات متزايدة، في وقت تتصاعد فيه آثار الاحترار العالمي، وتتزايد الحاجة إلى موارد مالية مستدامة تمكّن الدول النامية من التكيّف مع تداعيات تغير المناخ وحماية سبل عيش السكان.

وأكدت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعد من المناطق التي تواجه ضغوطاً مناخية متنامية، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتفاقم الإجهاد المائي، وتزايد المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي.

خيبة أمل من نتائج المفاوضات المناخية
وفي تعليقها على اختتام المؤتمر، قالت غوى النكت، المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحكومات أخفقت مجدداً في الاستجابة لاحتياجات المجتمعات التي تواجه التأثيرات المباشرة لأزمة المناخ.
وأوضحت أن سكان المنطقة يتحملون بالفعل أعباء متزايدة نتيجة موجات الحر الشديدة وشح المياه وتدهور الظروف المعيشية، بينما تواجه المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والنزوح تحديات إضافية تزيد من هشاشتها أمام المخاطر المناخية.

واعتبرت النكت أن رفض الاتفاقات الضعيفة التي قد تمنح شركات الوقود الأحفوري مزيداً من الفرص لتأجيل التحول الطاقي أمر ضروري، إلا أن انتهاء المؤتمر دون التوصل إلى اتفاق يظل، بحسب تقييمها، إخفاقاً مؤلماً للمجتمعات التي تنتظر إجراءات دولية عاجلة. وشددت على أن هذه المجتمعات لم يعد لديها متسع من الوقت لتحمّل المزيد من التأخير في تنفيذ الالتزامات المناخية.

التمويل المناخي… الفجوة بين الطموح والتنفيذ
وفي ملف التمويل المناخي، أكدت غرينبيس أن نتائج المؤتمر أعادت تسليط الضوء على الفجوة القائمة بين التعهدات الدولية والموارد المالية المتاحة فعلياً للدول النامية.
وقالت النكت إن العلاقة بين الطموح المناخي والتمويل اللازم لتحقيقه أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن إعلان أهداف مناخية طموحة لا يكفي ما لم يُترجم إلى التزامات مالية واضحة وقابلة للتنفيذ.

وانتقدت ما وصفته بتناقض مواقف بعض الدول المتقدمة، التي تؤكد التزامها بالعمل المناخي، بينما لا توفر الموارد الكافية لمساعدة الدول النامية على تنفيذ خطط التخفيف والتكيف.
وأكدت أن التمويل المناخي لا ينبغي التعامل معه بوصفه مساعدة طوعية أو أداة تفاوضية، وإنما باعتباره التزاماً دولياً يرتبط بالمسؤوليات التاريخية عن الانبعاثات وبمبادئ التعاون والإنصاف التي تقوم عليها الاتفاقيات المناخية.

300 مليار دولار سنوياً ومضاعفة تمويل التكيف
ودعت المنظمة إلى وضع مسار واضح وموثوق لتنفيذ الالتزامات المالية المنصوص عليها في اتفاق باريس والقرارات المناخية اللاحقة، بما يشمل إحراز تقدم نحو توفير 300 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ بحلول عام 2035، إلى جانب زيادة تمويل التكيف إلى ثلاثة أمثال مستوياته المرجعية بحلول العام نفسه.

وشددت النكت على ضرورة الانتقال من التعهدات العامة إلى آليات تنفيذ تتسم بالشفافية والمساءلة، وتضمن وصول التمويل إلى المجتمعات الأكثر حاجة إليه.
وأكدت أهمية توفير تمويل مناخي عام ومستقر وقابل للتنبؤ، مع إعطاء الأولوية للمنح بدلاً من القروض، بما يحد من الأعباء المالية الإضافية على الدول النامية، ولا سيما تلك التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية متراكمة.

وترى غرينبيس أن نجاح منظومة التمويل المناخي لا ينبغي أن يُقاس بحجم المبالغ المعلنة فحسب، وإنما أيضاً بمدى وصول الموارد إلى المستفيدين، وقدرتها على تعزيز المرونة المناخية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

مسؤولية الملوّثين عن كلفة الأزمة المناخية
وفي سياق متصل، دعت المنظمة إلى تعزيز مبدأ تحمّل الجهات الأكثر إسهاماً في الانبعاثات مسؤولياتها عن الأضرار والخسائر المرتبطة بتغير المناخ.
وأشارت النكت إلى المفارقة بين الصعوبات التي تواجهها المجتمعات المتضررة في الحصول على التمويل اللازم لحماية أرواحها وسبل عيشها، وبين الأرباح الكبيرة التي تواصل شركات الوقود الأحفوري تحقيقها.

واعتبرت أن التحدي لا يرتبط فقط بتوافر الموارد المالية، بل بوجود الإرادة السياسية لتوجيه جزء أكبر منها نحو معالجة تداعيات الأزمة المناخية، وتعزيز العدالة في توزيع أعبائها.
وأكدت ضرورة ترجمة مبدأ «الملوّث يدفع» إلى سياسات وآليات عملية تضمن مساهمة الجهات الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات في تمويل الحلول المناخية.

الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري… التزام ينتظر التنفيذ
وفي ما يتعلق بمستقبل الطاقة، أعربت غرينبيس عن قلقها من عدم تحقيق تقدم كافٍ في المفاوضات بشأن الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وحذّرت المنظمة من الاعتماد المفرط على تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه بوصفها بديلاً عن خفض الانبعاثات من مصادرها والتحول التدريجي نحو منظومات طاقة أكثر استدامة.

وأكدت النكت أن هذه التقنيات لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لإطالة الاعتماد على الوقود الأحفوري أو إضعاف الالتزام الدولي الذي أقرّه مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون (COP28) في دبي بشأن التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة.
وشددت على أن الانتقال العادل يتطلب سياسات واضحة وجدولاً زمنياً قابلاً للتنفيذ، إلى جانب تمويل مناسب يراعي احتياجات العمال والمجتمعات والاقتصادات المتأثرة بعملية التحول.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام تحديات مناخية متزايدة
وأكدت المنظمة أن تعثّر العمل المناخي الدولي يترك آثاراً مباشرة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تواجه تحديات متداخلة تتعلق بندرة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، والتصحر، وتراجع إنتاجية بعض النظم الزراعية، والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية.

وأوضحت أن هذه التحديات تصبح أكثر تعقيداً في المجتمعات التي تعاني النزاعات والنزوح وضعف البنية التحتية، حيث تتداخل المخاطر المناخية مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ومن هذا المنطلق، دعت غرينبيس إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تعزز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف، وتحمي الفئات الأكثر هشاشة، وتدعم حلول الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

ما بعد COP31… من التعهدات إلى المساءلة
وفي ختام موقفها، أكدت غوى النكت أن انتهاء أعمال المؤتمر لا يعني انتهاء التحديات المناخية التي تواجه المنطقة والعالم.
وشددت على أن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز مساءلة الحكومات عن تنفيذ التزاماتها، وتوفير التمويل المناخي بصورة عادلة وشفافة، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وجددت مطالبتها الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها في التمويل المناخي، والجهات الملوّثة بتحمّل نصيبها العادل من تكاليف الأضرار، والحكومات بالمضي قدماً في انتقال طاقي عادل ومموّل بصورة كافية
.
وأكدت أن المجتمعات الأقل إسهاماً في التسبب بأزمة المناخ لا ينبغي أن تتحمل العبء الأكبر من تداعياتها.
وتعيد مواقف غرينبيس عقب اختتام COP31 طرح سؤال جوهري بشأن مستقبل العمل المناخي الدولي: كيف يمكن تحويل الالتزامات المتراكمة عبر مؤتمرات الأطراف إلى تمويل فعلي، وسياسات قابلة للتنفيذ، ونتائج يمكن قياسها؟

وبينما تستمر الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي، يبقى التحدي الأساسي في بناء الثقة بين الدول المتقدمة والنامية، وتقليص الفجوة بين الطموحات المعلنة والإنجازات الفعلية، بما يضمن أن تكون العدالة المناخية وحماية المجتمعات الأكثر تضرراً في صميم القرارات المستقبلية.

شارك:

هيئة التحرير

info@abudhabienv.ae

اترك تعليقاً

شبكة بيئة أبوظبي بالأرقام

👁️0مشاهدة منذ 2011
📰0خبر ومقال منشور
📅0عامًا من العطاء (منذ 2011)
🗂️0قسم وتصنيف
🟢0زائر اليوم