وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
آخر الأخبار
ما بعد COP31… الائتلاف المغربي للمناخ يدعو إلى تحويل تعهدات أنطاليا إلى أفعال غرينبيس: اختتام COP31 دون اتفاق شامل يفاقم فجوة التمويل المناخي ويؤخر الانتقال العادل نشرة «ECO» من أنطاليا تنتقد بطء العمل المناخي وتطالب بآليات تنفيذ أكثر فاعلية ستيل من COP31: التحول إلى الطاقة النظيفة لا رجعة فيه و156 مليار دولار سنوياً لاستثمارات الكهرباء هيئة البيئة – أبوظبي تستعرض أحدث تقنيات حماية النباتات المحلية والحياة الفطرية غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مسودات قرارات كوب 31 لا ترقى إلى مستوى الطموح المطلوب ستيل من COP31: التحول إلى الطاقة النظيفة لا رجعة فيه و156 مليار دولار سنوياً لاستثمارات الكهرباء زراعة محافظة المفرق في الأردن تشارك في مهرجان زعفران الأردن الثالث ومعرض المنتجات الريفية
غير مصنف

نشرة «ECO» من أنطاليا تنتقد بطء العمل المناخي وتطالب بآليات تنفيذ أكثر فاعلية

هيئة التحريرغير مصنف50 زيارة0

 

شبكة العمل المناخي تثير تساؤلات حول تمويل التكيف والتحول العادل واحتجاز الكربون… وتحذر من اتساع الفجوة بين التعهدات والاحتياجات الفعلية للدول النامية

شبكة بيئة أبوظبي، عماد سعد، أنطاليا، تركيا، 20 نوفمبر 2026
سلطت نشرة «ECO»، الصادرة عن شبكة العمل المناخي (Climate Action Network – CAN)، الضوء على مجموعة من القضايا الخلافية التي برزت خلال مفاوضات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، داعية إلى تجاوز التعقيدات الإجرائية وتسريع الانتقال من برامج العمل وخطط الطريق إلى آليات تنفيذية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التكيف والتمويل والتحول العادل.

وفي عددها الصادر يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، استخدمت النشرة لغة نقدية حادة للتعبير عن مخاوف عدد من منظمات المجتمع المدني إزاء مسارات التفاوض، ولا سيما ما يتعلق بإنشاء برامج عمل إضافية، والتعامل مع تقنيات احتجاز الكربون وإزالته، ومستقبل تمويل التكيف، والجهود الرامية إلى ضمان تحول عادل يراعي احتياجات العمال والمجتمعات المتأثرة.

ورغم الطابع النقدي للعدد، فإن القضايا التي تناولتها النشرة تعكس نقاشاً أوسع بشأن فعالية منظومة العمل المناخي الدولي، ومدى قدرتها على الاستجابة للمتطلبات العلمية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

برامج عمل جديدة أم تعزيز التنفيذ؟
تحت عنوان ساخر يمكن ترجمته إلى «تحفة من الدوران البيروقراطي»، تناولت النشرة مقترح إنشاء برنامج عمل خاص بالجبال وتغير المناخ ضمن برنامج عمل نيروبي المعني بالتأثيرات المناخية والقابلية للتأثر والتكيف.
ويشير النص الذي أوردته النشرة إلى أهمية الاعتراف بالمخاطر التي تواجه المناطق الجبلية والنظم البيئية والمجتمعات المعتمدة على الأنهار الجليدية، مع تعزيز إجراءات التكيف والحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود وتحسين الرصد والبيانات وأنظمة الإنذار المبكر.

غير أن المعالجة النقدية التي قدمتها «ECO» ركزت على التساؤل بشأن جدوى إنشاء برنامج عمل جديد داخل برنامج قائم، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إجراءات عملية وتمويل مباشر لدعم المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر.
وتسلط هذه الملاحظة الضوء على أحد التحديات المؤسسية في المفاوضات المناخية، وهو تحقيق التوازن بين تطوير الأطر التنظيمية الدولية وضمان ألا تتحول الإجراءات الإدارية إلى بديل عن التنفيذ الميداني.

التحول الكهربائي وتقنيات احتجاز الكربون
وفي محور آخر، تناولت النشرة العلاقة بين التوسع في استخدام الكهرباء النظيفة والتوجه نحو تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، وتقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون (CDR).
وأوردت مقتطفاً تفاوضياً يدعو إلى زيادة حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35% بحلول عام 2035، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، وتعزيز شبكات الكهرباء الحديثة والمرنة وأنظمة التخزين.

وفي المقابل، أبدت النشرة تحفظاً على الصياغات التي ترحب بالتوسع السريع في تطوير ونشر تقنيات احتجاز الكربون وإزالته، وعلى المقترحات المتعلقة برفع قدرات احتجاز الكربون إلى مستويات كبيرة بحلول عام 2035.
وتضمنت المقتطفات التي نشرتها «ECO» خيارات تفاوضية بين أقواس، من بينها أرقام تبدأ من 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وصولاً إلى مستويات مقترحة تتراوح بين 1.3 و2.5 مليار طن سنوياً.

وتعكس هذه الصياغات، كما عرضتها النشرة، استمرار النقاش حول الدور الذي ينبغي أن تؤديه تقنيات احتجاز الكربون في استراتيجيات خفض الانبعاثات، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي يصعب خفض انبعاثاتها.
ويتمثل جوهر الانتقاد الذي طرحته النشرة في ضرورة ألا يؤدي التوسع في الاعتماد على هذه التقنيات إلى إضعاف الأولوية الممنوحة لخفض الانبعاثات من مصادرها، أو تأخير التحول إلى الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدامها.

تمويل التكيف… من باكو إلى أنطاليا وأديس أبابا
وأفردت النشرة مساحة لمناقشة مقترح إطلاق «خارطة طريق أنطاليا إلى أديس أبابا بشأن تمويل التكيف والقدرة على الصمود»، تحت إشراف رئاستي مؤتمري COP31 وCOP32 وبالتشاور مع الأطراف.
وبحسب المقتطف الذي نشرته، تهدف خارطة الطريق المقترحة إلى تحديد مصادر تمويل متوقعة وقابلة للتوسع لدعم التكيف، بما يشمل الاستجابة للخسائر والأضرار، واستكشاف مصادر تمويل مبتكرة وآليات أكثر فاعلية للوصول إلى الموارد المالية.

كما يشير النص إلى إعداد تقرير بشأن نتائج هذا المسار لعرضه على الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس (CMA) خلال عام 2027.
غير أن النشرة انتقدت تكرار إطلاق خرائط الطريق، في إشارة إلى مخاوف من استمرار تأجيل المعالجات العملية للفجوة التمويلية.

وتبرز أهمية هذا النقاش في ظل الحاجة المتزايدة إلى تمويل يساعد الدول النامية على حماية البنية التحتية والموارد المائية والزراعة والصحة العامة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة.

تريليونات الدولارات للاحتياجات المناخية للدول النامية
واستعرضت «ECO» مقتطفاً تفاوضياً يتضمن تقديرات لحجم الاحتياجات المالية المرتبطة بالعمل المناخي في الدول النامية.
ووفق الأرقام الواردة في النص، تتراوح الاحتياجات المقدرة والمحددة التكاليف في المساهمات المحددة وطنياً للدول النامية بين 5.1 و6.8 تريليون دولار للفترة الممتدة حتى عام 2030، بما يعادل نحو 455 إلى 584 مليار دولار سنوياً وفق التقديرات المذكورة.

كما أشار النص إلى أن احتياجات تمويل التكيف في الدول النامية تقدر بنحو 305 مليارات دولار سنوياً حتى عام 2035.
وتبرز هذه الأرقام الفارق الكبير بين حجم الموارد المطلوبة لمواجهة تغير المناخ والتدفقات المالية المتاحة، ولا سيما في مجال التكيف.

وتؤكد هذه المعطيات أهمية تطوير أدوات تمويل تتسم بإمكانية الوصول والقدرة على التنبؤ والاستمرارية، إلى جانب تعزيز الشفافية في تحديد الاحتياجات وتوجيه الموارد وقياس النتائج.
كما توضح أن تمويل المناخ لا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يشمل أيضاً حماية المجتمعات والاقتصادات من الأضرار التي باتت تتزايد بفعل تغير المناخ.

التحول العادل… انتقادات لغياب آلية مؤسسية واضحة
وفي أبرز مواد العدد، وجهت النشرة انتقادات شديدة إلى مسار المفاوضات بشأن آلية التحول العادل، معبرة عن خيبة أمل إزاء ما اعتبرته تراجعاً عن التوجه نحو إنشاء آلية مؤسسية قادرة على دعم التنفيذ.
وتساءلت النشرة عن كيفية تحول الوعد بإنشاء آلية للتحول العادل إلى مقترح جديد لبرنامج عمل، معتبرة أن وجود مجموعة اتصال ومشاركة للمراقبين لا يمثل بديلاً كافياً عن آلية واضحة ذات ترتيبات مؤسسية فعالة.

كما أبدت اعتراضها على أحد خيارات الحوكمة الواردة في الفقرة 22 من النص التفاوضي الذي تناولته، محذرة من أن هذه الصياغة لا تلبي تطلعات الدول والمجتمع المدني التي تطالب بإطار أكثر فاعلية.
وشددت النشرة على أهمية الحفاظ على فرصة تطوير آلية للتحول العادل خلال مؤتمر COP32، بما يضمن عدم إطالة أمد المناقشات المؤسسية دون نتائج تنفيذية.
ويُعد التحول العادل أحد المحاور الأساسية في سياسات الاستدامة، نظراً لارتباطه بحماية العمال، وتنمية المهارات، وتوفير فرص العمل، ودعم المجتمعات التي قد تتأثر بالتغيرات في أنظمة الطاقة والأنشطة الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، فإن تطوير آليات عملية للتحول العادل يتطلب الربط بين السياسات المناخية والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً لتكاليف التحول وفوائده.

المجتمع المدني يدعو إلى نتائج قابلة للقياس
وتعكس الموضوعات التي تناولها عدد «ECO» الصادر في 20 نوفمبر حالة من القلق لدى الجهات التي تتبنى هذه المواقف إزاء الفجوة بين التطور المستمر في الأطر التفاوضية والحاجة إلى استجابات عملية أسرع.
وتتقاطع الانتقادات المطروحة حول مجموعة من الأولويات، أبرزها تسهيل وصول الدول النامية إلى التمويل المناخي، وتطوير أدوات مؤسسية فعالة للتحول العادل، وتعزيز التكيف والقدرة على الصمود، وضمان ألا تؤدي الحلول التكنولوجية إلى إبطاء خفض الانبعاثات.

كما تؤكد أهمية دور المجتمع المدني في متابعة المفاوضات وتقييم نتائجها، وإبراز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتنفيذ السياسات المناخية.
وفي ضوء هذه النقاشات، تبرز الحاجة إلى تعزيز التكامل بين الاتفاقات الدولية وآليات التمويل والتنفيذ والمتابعة، بما يسمح بقياس النتائج الفعلية للعمل المناخي على مستوى الدول والمجتمعات.

وتخلص القراءة الصحفية لمحتويات النشرة إلى أن التحدي الذي يواجه العمل المناخي الدولي لم يعد يقتصر على صياغة أهداف جديدة، بل يمتد إلى بناء آليات مؤسسية وتمويلية قادرة على تحويل هذه الأهداف إلى إجراءات ملموسة، خصوصاً في الدول والمجتمعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ.

وتصدر نشرة «ECO» عن مجموعات بيئية غير حكومية منذ مؤتمر ستوكهولم للبيئة عام 1972، وتنتجها شبكة العمل المناخي بصورة تعاونية خلال اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتُعد من المنصات التي تعكس مواقف نقدية ومطالب المجتمع المدني في المفاوضات المناخية.

المصدر: نشرة «ECO – NGO Newsletter»، العدد الصادر في أنطاليا بتاريخ 20 نوفمبر 2026، خلال مؤتمر الأطراف COP31.

شارك:

هيئة التحرير

info@abudhabienv.ae

اترك تعليقاً

شبكة بيئة أبوظبي بالأرقام

👁️0مشاهدة منذ 2011
📰0خبر ومقال منشور
📅0عامًا من العطاء (منذ 2011)
🗂️0قسم وتصنيف
🟢0زائر اليوم