هيئة البيئة – أبوظبي تصدر نتائج الجرد الرابع لانبعاثات الغازات الدفيئة لإمارة أبوظبي

في إطار دعمها للجهود التي تبذلها دولة الإمارات للإيفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
شبكة بيئة أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، 8 ديسمبر 2021
في فعالية افتراضية نظمت عبر تقنيات الاتصال المرئي، أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي اليوم نتائج الجرد الرابع لانبعاثات الغازات الدفيئة في أبوظبي، الذي يتضمن تحديث لقوائم جرد الغازات الدفيئة من بيانات جرد غازات الدفيئة لعام 2018 والتقديرات المستقبلية للانبعاثات حتى عام 2030، وذلك وفق سيناريوهين هما: سيناريو العمل كالمعتاد وفقاً لحالة الانبعاثات وتدابير التخفيف المنفذة في عام 2016، وسيناريو “مسار التخفيف” وفقاً لحالة الانبعاثات الفعلية في 2018 وخطط وبرامج الشركاء المعلنة للتخفيف من الانبعاثات..
وأصدرت الهيئة النتائج ضمن تقرير شامل قدم ملخصاً تنفيذياً للإنجازات والنتائج الرئيسية للدورة الرابعة لقائمة جرد انبعاثات غازات الدفيئة والتوقعات المستقبلية، التي تم تجميعها بالتعاون الوثيق مع الشركاء من الجهات المحلية باستخدام أفضل البيانات المتاحة، والأساليب القياسية، وأفضل الممارسات، وفقاً للمبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي.
وأشارت النتائج إلى أن انبعاثات غازات الدفيئة ذات المنشأ البشري في امارة ابوظبي كانت مدفوعة إلى حد كبير بالنمو السكاني والتنمية الاقتصادية والطلب المتزايد على المياه والطاقة. وأظهر خط الأساس لغازات الدفيئة في الإمارة 2010 وتحديث قوائم الجرد للأعوام 2012 و2014 و2016 و2018 زيادة الانبعاثات الكلية لغازات الدفيئة المباشرة بنسبة 21.5% من 99,101 جيجا جرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2010 إلى 120405 جيجا جرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2018. وكان اتجاه الانبعاثات (2.8 % متوسط النمو السنوي) متماشياً مع الزيادة في عدد سكان الإمارة 4 %، والناتج المحلي الإجمالي (4 % بالأسعار الثابتة لعام 2007). كما اظهرت انبعاثات غازات الدفيئة ارتباطات جيدة مع كل من زيادة عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي.
مقارنة بمستوى الانبعاثات في عام 2016، انخفضت انبعاثات 2018 بنسبة 11 %، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض كميات الوقود المستخدمة في تشغيل أنشطة النقل والنفط والغاز وتحسن معامل الانبعاث في عمليات إنتاج الألمنيوم. من بين مختلف الأنشطة في مجالات الطاقة والعمليات الصناعية والزراعة وتغيير استخدام الأراضي والغابات والنفايات، كان قطاع الطاقة هو المساهم المهيمن على انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بنسبة بلغت %75.9 في عام 2018.
أظهر تحليل الفئات الرئيسية لانبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنسوبة إلى صناعات الطاقة (النفط والغاز والإنتاج المشترك للكهرباء وتحلية المياه) والصناعات التحويلية والنقل البري وعمليات صناعة المعادن تتطلب اهتماماً خاصاً في خطط التخفيف.
في عام 2018، تم عزل ما بين 4236 و5240 جيجا جرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون) 5.5 % ≥من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الإمارة (بواسطة النظام الطبيعي الواسع للغابات والمحاصيل الزراعية المعمرة وأشجار القرم في مختلف أنحاء الإمارة.
ووفقاً لملحق الأراضي الرطبة الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي، فإن القيمة المضافة للأراضي الرطبة في إمارة أبوظبي (أشجار القرم ومروج الأعشاب البحرية (تكمن في الاحتفاظ بحوالي 61324 جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون، حيث يتم احتجاز ثاني أكسيد الكربون في التربة والكتلة الحيوية للنباتات. قد يتم إطلاق هذا الحد الأقصى المحتمل للانبعاثات إذا تمت إزالة الأراضي الرطبة أو تجفيفها.
بالنسبة لانبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة، أظهرت طريقة تقدير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي أن أنشطة احتراق الوقود هي المصدر الرئيسي لأكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون، والمنتجات المعدنية (الإسفلت) هي المصدر الرئيسي للمركبات غير العضوية المتطايرة NMVOCs ، أما المصدر الرئيسي لأكاسيد الكبريت فهو النفط وأنشطة الغاز.
بالنسبة لانبعاثات الكربون الأسود كعامل قوي للتسبب في الاحترار المناخي أظهرت التقديرات أن 6045 طناً قد تم إطلاقها في 2018 في إمارة أبوظبي. ويُذكر أن احتراق وقود الديزل هو المصدر المهيمن لانبعاثات الكريون الأسود، فيما جاءت حوالي 1 % من انبعاثات الكربون الأسود من أنشطة أخرى بخلاف احتراق الوقود
عند تحليل كمية غازات الدفيئة المنبعثة في الإمارة وقدرتها على إحداث الاحتباس الحراري، كان ثاني أكسيد الكربون الغاز الرئيسي المنبعث أساساً من احتراق الوقود، ويشكل 89.8 % من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة. وساهمت غازات الدفيئة الأخرى مثل الميثان CH4 وأكسيد النيتروز N2O والغازات المفلورة ( PFCs و HFCs و SF6 ) بنسب أقل: 7.9 % و 1.4 % و 0.9 % على التوالي.
وأشادت باتريسيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالجهود التي تبذلها هيئة البيئة – أبوظبي في ما يتعلق بمشروع جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى هذه الجهود ستساعد في تعزيز قاعدة المعرفة اللازمة للتصدي للتغير المناخي في سياق اقتصاد أبوظبي المتنوع والسريع النمو، ومساعدة الإمارة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي”.
أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أنه بفضل رؤية القيادة الرشيدة قطعت الدولة في العقدين الماضيين على وجه الخصوص شوطاً مهماً في العمل لمعالجة قضية التغير المناخي على الصعيدين المحلي والعالمي، وحققت إنجازات مهمة ومنها قرار اعتماد الطاقة النظيفة بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين وتحويل النفايات إلى طاقة للمحافظة على موقعنا كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة العالمي والعمل المناخي على حد سواء.
وأشارت معاليها إلى مجموعة السياسات والاستراتيجيات التي تم اعتمادها للتخفيف من العوامل المؤدية للتغير المناخي ومنها استراتيجية الإمارات للطاقة، والخطة الوطنية للتكيف المناخي والسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري وبرنامج التكيف المناخي وإدارة الانبعاثات وغيرها، وأخيرا السعي لتحقيق الحياد المناخي 2050 لإرساء قيم ومعايير مرتفعة في منظومة العمل المناخي محلياً وعالمياً لتقليل انبعاثات التغير المناخي.
وأكدت معالي المهيري إلى أهمية نتائج جرد الانبعاثات في إمارة أبوظبي والتي تشكل مساهمة مهمة في مساعينا لتحقيق أهدافنا المناخية بشكل عام والحياد المناخي بشكل خاص. وأكدت معاليها على التزام دولة الإمارات في الجهود العالمية في قضية التغير المناخي هو التزام راسخ وأصيل، وسنعمل خلال استضافة كوب 28 بعد عامين على تعزيز هذا الالتزام ودفع الجهود الدولية للالتزام بخطوات جادة وجريئة خدمة للبشرية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة-أبوظبي: “أصبح التغير المناخي محسوساً بالفعل على مستوى العالم. وتشمل تأثيراته ارتفاع درجات حرارة الهواء والماء؛ وانخفاض مستويات هطول الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر وحموضة وملوحة مياه البحر. وفي الخليج العربي تتزايد مستويات الملوحة بمعدل أسرع من معظم مياه المحيطات الأخرى حول العالم. ويتأثر التنوع البيولوجي البحري في إمارة أبوظبي بمجموعة متنوعة من الضغوط، بما في ذلك التنمية الساحلية والإفراط في الاستغلال وتجزئة الموائل والتلوث.
وأشارت سعادتها إلى أن إمارة أبوظبي أولت على مدى عقود اهتماماً كبيراً بالمحافظة على جودة الهواء ومكافحة التغير المناخي. وتماشياً مع أولويتها الإستراتيجية لتأمين مرونة أبوظبي للتخفيف والتكيف مع التغير المناخي وحماية الهواء والمياه البحرية، بادرت الهيئة بإجراء عمليات لجرد غازات الدفيئة كل سنتين كجزء من خطتها الشاملة لرصد انبعاثات الغلاف الجوي في الإمارة، مشيرة إلى أن اقتصاد أبوظبي المتنوع والسريع النمو يتطلب إجراء جرد شامل لغازات الدفيئة لضمان الأساس المناسب لتشكيل السياسات واتخاذ القرارات.”
وأضافت الظاهري “لا شك أن تعاون جميع شركائنا، في القطاعين الحكومي والخاص، يعد من أهم عوامل نجاح مبادرة الهيئة لجرد انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة. فقد أدت الشراكة مع أكثر من عشرين جهة من أصحاب المصلحة ومشاركة جميع المعنيين من القطاعين العام والخاص في عملية جرد غازات الدفيئة إلى عمليات جرد ناجحة ودقيقة وفي الوقت المناسب. فنحن حريصون على تعزيز المشاورة والمشاركة والعمل بروح الفريق، وفخورون بأن نكون جزءاً من عملية تحسين وبناء فهم شامل ونقل المعرفة حول غازات الاحتباس الحراري”
وذكرت سعادة الظاهري أن الخطط الحالية ومبادرات الشركاء تضمن أن تحقق إمارة أبوظبي تخفيضات كبيرة في غازات الدفيئة على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن الإمارة قد اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من الانبعاثات، بما في ذلك برامج الطاقة النظيفة وبرامج تحسين كفاءة الإنتاج وإدارة الطلب والنقل منخفض الكربون وغيرها من برامج التوعية والمعرفة. ومع ذلك، لا ينبغي الاستهانة بإمكانية حدوث التغيير وينبغي التأكيد على التكيف مع آثار التغير المناخي في خطط التنمية المستقبلية.”
وقال فيصل الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة-أبوظبي: “تم إجراء أول جرد لغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي لعام الأساس 2010. وتضمنت الدورات اللاحقة تحديثات مهمة لقوائم جرد الانبعاثات حتى العام 2018مع وضع توقعات الانبعاثات لعام 2030، حيث أدَت عمليات الجرد هذه في إرساء أسس المعرفة بشأن خط الأساس للانبعاثات وتوقعاتها المستقبلية في الإمارة، وكذلك في تعزيز قدرة الجهات المحلية على تتبع انبعاثات قطاعاتها وتقديم التقارير الدقيقة عنها بكفاءة. يمكِّن جرد انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى الإمارة ولجميع القطاعات من تطوير سياسات المناخ السليمة، كما يدعم الحكومة الاتحادية في الوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي من خلال تعزيز الجرد الوطني لغازات الدفيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقارير البلاغات الوطنية للدولة وفق أفضل المعايير والمتطلبات العالمية.
ستعمل هيئة البيئة-ابوظبي على تعميم نتائج الجرد بين الشركاء والباحثين وأصحاب القرار وضمان استخدامها بما يدعم الخطة الوطنية لتغير المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة والسياسات المحلية. كما ستعمل الهيئة على مواصلة التعاون والتنسيق مع الشركاء من أجل تطوير وتنفيذ الإجراءات البيئية الفعالة، وتعزيز المجالات ذات الأولوية للعمل المناخي مثل المعرفة والوعي المجتمعي، والإطار التنظيمي للتخفيف والتكيف، والكفاءة الفنية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
يوضح العمل الشامل الذي تم إجراؤه في الدورة الرابعة لجرد غازات الدفيئة تحسناً في فهم العلاقة بين انبعاثات غازات الدفيئة والأنشطة البشرية، ويمثل خطوة إلى الأمام في عملية تجميع بيانات الجرد. وقد ساهم توسيع نطاق وتحليل الجرد، بالإضافة إلى التفاعل المتزايد مع الجهات المحلية المعنية بتحسين جودة النتائج وزيادة موثوقيتها.
وقد كشف هذا الجرد عن قصص نجاح لأبوظبي في تطبيق احدث المعايير والممارسات العالمية في عملية تتبع غازات الاحتباس الحراري من جميع مصادرها ومصارفها على مستوى الامارة، وبناء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة باستمرار يعتمد عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات، اضافة الى تبني النهج الاستباقي الرائد في بناء المعرفة وتعزيز القدرات والشراكات في مجال القياس والابلاغ والتحقق عن الانبعاثات.