هيئة البيئة – أبوظبي والاتحاد للقطارات تتعاونان لتطبيق أعلى معايير الاستدامة

على امتداد مراحل تنفيذ مشروع “قطار الاتحاد”
شبكة بيئة أبوظبي: الامارات العربية المتحدة، 11 يوليو 2021
تتعاون كلاً من هيئة البيئة – أبوظبي وشركة الاتحاد للقطارات، المطوّر والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ضمان تبني وتطبيق أفضل الممارسات البيئية المستدامة في تخطيط وبناء مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات. وقد بدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، وسوف تمتد المرحلة الثانية من الحدود الإماراتية السعودية إلى أبوظبي، ومنها إلى دبي والشارقة وصولاً إلى الفجيرة على الساحل الشرقي.
ومنذ بدء المشروع، يتعاون الطرفان على تنفيذ مجموعة من المبادرات للحفاظ على البيئة والموائل الطبيعية، وحماية الحيوانات، وإعادة تأهيل الأشجار والشجيرات المحلية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، بما يضمن الحفاظ على التراث الطبيعي لدولة الإمارات.
وفي إطار هذه الجهود التعاونية، تعمل هيئة البيئة – أبوظبي وشركة الاتحاد للقطارات على إعادة توطين الأشجار الوطنية الأصلية ذات القيمة التراثية الكبيرة، مثل الغاف والسدر ونخيل التمر، حيث تم بنجاح إعادة توطين أكثر من 550 شجرة غاف وزراعة 590 شجرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الطرفان على إنشاء ممرات للحياة البرية على مسار شبكة السكة الحديد التي يصل طولها إلى 1,200 كيلومتر، وتضم 95 معبراً للحيوانات.
وأعربت شيخة أحمد الحوسني، المدير التنفيذي، في قطاع الجودة البيئية، عن اعتزاز الهيئة وفخرها بالشراكة مع شركة الاتحاد للقطارات في بناء شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة المهمة ستضمن تطوير بنية تحتية هامة مع حماية البيئة بشكل فاعل ومستدام. وأكدت سعادتها أن أهداف شركة الاتحاد للقطارات تتماشى مع رؤية هيئة البيئة – أبوظبي وحكومة أبوظبي التي تعطي الأولوية لحماية الموارد الطبيعية في الدولة. ومن خلال إجراء عمليات تقييم الأثر البيئي المتواصلة وانتهاج آليات مرنة، نيابة عن شركة الاتحاد للقطارات، تمكنا من إعادة موائمة مسار خط السكة الحديدية بشكل يضمن حماية الموائل الطبيعة والنباتات والحيوانات بأفضل السبل الممكنة”.
وقالت الحوسني: “تواصل هيئة البيئة – أبوظبي العمل جنبًا إلى جنب مع شركة الاتحاد للقطارات، وسنستمر في تعزيز هذه الشراكة بين الطرفين، ونحن ننتقل إلى حقبة جديدة من النمو والتنمية المستدامة تعتبر البيئة أحد أهم ركائزها. إن تشغيل شبكة السكك الحديدية سوف يساهم في تقليل البصمة الكربونية، وتقليل آثار التغير المناخي”.
من جانبه، قال محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون السكك الحديدية في شركة الاتحاد للقطارات: “تلتزم الاتحاد للقطارات بمبادئ “حُسن الجوار” للمجتمعات المحلية المحيطة بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الاستدامة للحفاظ على التراث الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تواصل الشركة جهودها للحفاظ على التراث الطبيعي ومشاريع السياحة البيئية التي تساهم بحماية الطبيعة والبيئة، وتوفر فرصًا اجتماعية واقتصادية جديدة بما يعزز من جودة الحياة”.
وتلعب الاتحاد للقطارات دوراً أساسياً في التنمية المستدامة بدولة الإمارات من خلال المساهمة الفاعلة في حماية البيئة، حيث يمكن لقطارٍ واحد نقل حمولة 300 شاحنة، مما يخفض نسبة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات لنقل نفس الحمولة بنحو يتراوح ما بين 70% إلى 80% يومياً، الأمر الذي ينعكس في خفض مستويات التلوث واستهلاك الوقود وتكاليف الصيانة، فضلاً عن زيادة مستويات السلامة على الطرقات.
حماية الموائل الحيوانية
وكلفت هيئة البيئة – أبوظبي وشركة الاتحاد للقطارات فريقًا من المتخصصين في دراسات تقييم الأثر البيئي وخبراء البيئة والمتخصصين في مجالات الهواء والضوضاء والغابات لإدارة العمليات المعقدة للدراسات البيئية للمشروع. كما تم إجراء دراسات مكثفة لفهم وتتبع حركة مختلف أنواع الحيوانات حول مسار الشبكة.
وتم إجراء دراسات استقصائية عن الموائل الطبيعية، والتي كشفت نتائجها عن وجود موائل حرجة وحساسة على طول المسار المقترح للسكك الحديدية، والتي يوفر الكثير منها المأوى والغذاء لمجموعة واسعة من الكائنات الحية، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض.
إضافة إلى ذلك، اُجريت مسوحات بيئية أساسية تفصيلية للبيئة البرية للمشروع، والتي قيمت الأنواع بما في ذلك الغزلان والضبان، بالإضافة إلى موائلها على طول مسار شبكة السكك الحديدية لتحديد ممراتها الطبيعية. وبناءً على ذلك، قامت هيئة البيئة – أبوظبي وشركة الاتحاد للقطارات بموائمة عملية تصميم معابر الحياة البرية التي تسمح للحيوانات بالحركة بأمان تحت شبكة السكك الحديدية الوطنية.
حماية محميات الحياة البرية
وتعتبر محمية الوثبة للأراضي الرطبة منطقة محمية تديرها هيئة البيئة – أبوظبي وتقع على بعد حوالي 270 مترًا من مسار السكة الحديدية. وقد تم إنشاء المحمية عام 1998 وإدراجها ضمن قوائم اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة عام 2013، فضلاً عن كونها أول موقع في الدولة يضاف إلى القائمة الخضراء للمحميات ومناطق الحماية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة للمناطق المحمية ومناطق المحافظة على الطبيعة في العالم. واعتمدت كل من هيئة البيئة – أبوظبي والاتحاد للقطارات تدابير حثيثة للحد من التأثير على الأنواع التي تعيش في المحمية، بما في ذلك الطيور المهاجرة. وتضمنت هذه الإجراءات فرض قيود على سرعة القطارات عند مرورها بمنطقة الوثبة، واعتبارها “منطقة خالية من الأبواق” وذلك لتقليل الضوضاء.
وخلال مرحلة العمليات الإنشائية، تم إنشاء منطقة عازلة بين منطقة العمليات وحدود المحمية للحد من تلوث الغبار. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد جدول زمني لأعمال المشروع لتجنب عمليات الإنشاء خلال موسم تكاثر الطيور وبخاصة طائر الفلامنجو. كما استثمرت شركة الاتحاد للقطارات في أحدث القطارات التي تتضمن تقنيات متطورة للتحكم بالضوضاء والاهتزازات وتصميمًا هندسيًا ومعدات مناسبة للحد من الضوضاء الناجمة عن القطارات.
وتماشياً مع جهود هيئة البيئة – أبوظبي والاتحاد للقطارات لحماية الطبيعة والحياة البرية، تم تنفيذ الدروس المستفادة من تطوير المرحلة الأولى لمشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية لتعزيز حماية البيئة في المرحلة الثانية. فعلى سبيل المثال، جرى زيادة أحجام معابر الزواحف بمقدار 300 مليمتر، الأمر الذي أدى إلى تسهيل حركة الزواحف والتقليل من أعمال الصيانة على طول مسار الشبكة.
بالإضافة إلى ذلك، تتعاون هيئة البيئة – أبوظبي مع الاتحاد للقطارات والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وهو نوع من أنواع الطيور المعرضة للخطر، لإيجاد مناطق تغذية جديدة لهذا النوع من الطيور، وذلك في إطار جهودهما الرامية لحماية الحبارى، حيث أُعيد توطين هذا النوع من الطيور في منطقة الظفرة عام 2008. وسيقوم عدد من الناشطين في مجال الحفاظ على البيئة بزراعة 750 شجرة أراك و3200 نبتة في المناطق الجديدة لتوفير الغذاء والمأوى على مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع. وستعمل مناطق التغذية هذه على مساعدة طيور الحبارى، التي تهاجر إلى دولة الإمارات من آسيا، في العثور على البيئة الملائمة للعيش، وذلك في إطار الجهود الدولية المتواصلة لحماية هذه الحيوانات المعرضة للخطر.