” وايتشيلد” تسلط الضوء على أهمية تنفيذ معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع المالي

الشركة قدمت تقريراً حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع المالي، في فعاليةٍ تزامنت مع المنتدى الاقتصادي العالمي
شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الامارات العربية المتحدة، 31 مايو 2022
قدّمت “وايتشيلد”، الشركة العالمية الرائدة في مجال السياسات العامة والاستشارات الاستراتيجية، تقريراً مؤخراً في مدينة دافوس الجبلية في سويسرا، وذلك بالتزامن مع الاجتماع السنوي لـ “المنتدى الاقتصادي العالمي” الذي جمع المؤسسات المالية الحكومية والعالمية. وسلّطت “وايتشيلد” الضوء من خلال تقريرها على المعايير المتبعة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
تلاقي المعايير المتبعة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وخصوصًا مع اتضاح المنافع التنافسية للمؤسسات التي تعتمدها. وهذا الأمر دفع القطاع المالي على اعتماد هذه المعايير، وعلى اكتشاف منهجيات وأساليب متنوعة لاتباعها في المؤسسات المالية. ومع تزايد أهمية هذه الممارسات بالنسبة للجهات المنظمة والمستثمرين والمحللين على المستوى العالمي، تبرز ضرورة التركيز عليها في المؤسسات المالية لما لها من دورٍ في تعزيز الفرص الاقتصادية.
وتضمن تقرير “وايتشيلد” شرحاً مفصلاً يوضح للشركات والجهات المنظمة استراتيجية اعتماد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أعمالها، ولاسيما في المؤسسات المالية. كما أبرز التقرير أهمية اتباع القطاع المالي لهذه المعايير نظراً للدور الجوهري الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد بصورة عامة، إلى جانب تركيز المستثمرين والمحللين الماليين على ممارسات المصارف وغيرها من المؤسسات المالية في هذا المجال. علاوةً على ذلك، أشار التقرير إلى الأهمية المتزايدة التي تكتسبها هذه المعايير على المستوى العالمي، حيث تدفع كلٌّ من المملكة المتحدة وشمال ووسط أوروبا عجلة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية، في حين تعمل منطقة الشرق الأوسط على اللحاق بركب الممارسات الاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب انطلاقتها القوية في المجال البيئي. إضافةً إلى ذلك، تشهد الأسواق الكبرى توجهاتٍ مماثلة، إذ تعمل على تطوير إدراكها لهذه المعايير بشكل متواصل.
وقال أنتونيو سوما، الشريك والمدير في شركة “وايتشيلد”: “يلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في المشهد الجيوسياسي العالمي، إذ أنه يسعى بشكل مستمر للمساهمة في مواجهة التداعيات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الإنسانية وتخفيف الضغط المتزايد على أمن الطاقة والأمن الغذائي على الصعيد العالمي. وبناءً على ذلك، فإننا نؤمن بتزايد أهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، تزامناً مع تطور المسؤولية المؤسساتية، حيث تعمل الشركات على تقييم التحديات العالمية، وفي مقدمتها الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفرية، والذي يحمل أولويةً قصوى اليوم. ومن ناحيةٍ أخرى، فإننا نتوقع أن تشهد السنوات المقبلة بروز فرصٍ جديدة للأعمال، مبنية على المنتجات والخدمات المتمحورة حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.”
كما أشار تقرير “وايتشيلد” إلى أن ازدهار التمويل الأخضر وما تبعه من “السندات الخضراء” في السنوات الأخيرة سينتج عنه نمو هائلٌ في سوق التمويل والاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمته 50 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. ومن جانبٍ آخر، فإن التطبيق المناسب لتلك الممارسات ستثمر عنه نتائج إيجابية واسعة النطاق، حيث إن الإدارة الجيدة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة ستعزز العلاقات التي تجمع بين الشركات والحكومات وأصحاب المصلحة، مما يؤدي بدوره إلى تحسين النتائج المالية للشركات التي وضعت تلك العوامل في صلب استراتيجياتها.
وقالت خبيرة الاستثمارات المستدامة تانيا هافمان، مؤسسة ومديرة “كلارمونديال” ومديرة “صندوق الأمن الغذائي”: “يتيح تنامي اتجاهات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستثمار المؤثر فرصاً واعدةً للمستثمرين والشركات والمجتمعات والحكومات، ويتوجب عليهم اتباع منهجيات سباقة ومبتكرة للاستفادة منها، وذلك من خلال الإدراك الكامل للقضايا الاجتماعية والبيئية والحوكمة التي حفزت ظهور تلك الفرص ما نتج عنها من بناء شراكاتٍ جديدة، وتطبيق هذه المفاهيم في مختلف المجالات، بما فيها التمويل المختلط.”
وقال جان لوي لوران جوزي، الرئيس التنفيذي لـ “شركة عمان للتأمين”: “لطالما واجهت الأسواق العالمية التحديات في تقدير التداعيات والفرص المالية الناتجة عن العديد من القضايا الاجتماعية والبيئية الشائعة، بما فيها التغير المناخي ومحدودية الموارد. ونحن على دراية بأن مواجهة هذه التحديات يتطلب بناء نظام متكامل ومتماسك يضمن شفافية وموثوقية أعمال الشركات، إلى جانب الأساليب المتبعة سابقاً لضمان مرونتها والسعي المستمر لتطوير أعمالها. انطلاقاً من ذلك، تبرز أهمية اتباع معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في جميع نواحي عملياتنا التشغيلية.”
ومن جانبه، أكد فادي فرّا، الشريك الإداري، شركة “وايتشيلد”، أن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت عاملاً أساسياً في السياسات العامة لجميع القطاعات، ومن الضروري أن تشملها الشركات ضمن استراتيجياتها.
علاوةً على ذلك، تطرق التقرير إلى اختلاف مراحل تطبيق معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الولايات القضائية المختلفة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلا أنها تتفق على التقيد بصرامة بمتطلبات البيانات القوية والشفافية. كما سلّط التقرير الضوء على التقدم المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ناحية تطبيق وتمكين تلك المعايير في الأطر المالية، حيث تتنامى هذه المنظومات المعيارية بسرعة ملحوظة، على الرغم من حداثة المنهجيات المتبعة لضمان تطبيقها.
ومن المتوقع أن يستغرق ظهور التأثير الكامل لهذه المعايير على قطاعات الأعمال المختلفة، وعلى رأسها القطاع المالي، وكذلك على الأفراد، وقتاً أطول، إلَّا أن “وايتشيلد” تؤكد أهميتها البالغة، مع استمرار إطلاق الشركات لفرص الأعمال المبنية عليها، وما يتبع ذلك من بروز المزيد من المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة والتي تعود بالمنفعة على المجتمعات. وسيسهم تطبيق هذه المعايير في الارتقاء بمخرجات الأعمال، وتطوير العلاقات مع أصحاب المصلحة، وبناء مستقبل أكثر استدامة.