الغسيل الأخضر كأداة لغسيل الوعي (04 – 04)

دراسة تحليلية نقدية مقارنة (عالمياً، عربياً، ومغربياً)

شبكة بيئة ابوظبي، بقلم مصطفى بنرامل، الخبير البيئي، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، المملكة المغربية، 11 يوليو 2026

الملخص:
يختتم هذا الجزء الدراسة بالانتقال من تشخيص ظاهرة الغسيل الأخضر إلى طرح الحلول العملية الكفيلة بالحد منها، من خلال استعراض أهم المواصفات الدولية المنظمة للادعاءات والملصقات البيئية، وفي مقدمتها سلسلة مواصفات ISO، إلى جانب تقديم توصيات موجهة للمستهلكين والجهات التنظيمية وصناع القرار. كما تؤكد الدراسة أن مواجهة الغسيل الأخضر لا تتحقق بالشعارات، بل ببناء منظومة متكاملة تقوم على الشفافية، والتحقق العلمي، والرقابة المستقلة، بما يعزز الثقة في الأسواق ويدعم التحول الحقيقي نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

1- كيفية كشف الغسيل الأخضر والأدلة الدولية (ISO)
وضعت المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (ISO) أطرًا صارمة لتصنيف وعنونة المنتجات بيئياً لتشكل دليلاً علمياً يمنع غسيل الوعي:
16- 1 المواصفة ISO 14021 (النوع الثاني: تنظم الادعاءات البيئية ذاتية الإعلان التي تطلقها الشركات بنفسها).
تُعد المواصفة الدولية ISO 14021، ضمن سلسلة المواصفات ISO 14020 الخاصة بالبطاقات والادعاءات البيئية، المرجع الدولي المنظم لما يُعرف بـ الادعاءات البيئية الذاتية (Type II Environmental Claims)، وهي الادعاءات التي تصدر مباشرة عن المصنع أو المستورد أو الموزع دون الحصول على شهادة اعتماد من جهة مستقلة. وتهدف هذه المواصفة إلى ضمان أن تكون المعلومات البيئية المقدمة للمستهلك صحيحة وموثوقة، بما يحد من ممارسات الغسيل الأخضر ويعزز الشفافية في الأسواق. وتلزم المواصفة الشركات بأن تكون جميع الادعاءات البيئية دقيقة، ومحددة، وقابلة للتحقق، ومستندة إلى أدلة علمية يمكن إثباتها عند الطلب، كما تشترط أن تكون الادعاءات ذات صلة بالمنتج أو بجانب محدد من دورة حياته، وألا تؤدي إلى تضليل المستهلك من خلال المبالغة أو الإيحاءات غير المبررة. وتؤكد المواصفة أيضاً ضرورة استخدام مصطلحات واضحة يمكن فهمها والتحقق منها، مع توفير المعلومات والبيانات الداعمة للادعاءات البيئية بطريقة شفافة.

وفي هذا الإطار، تحذر ISO 14021 من استخدام العبارات البيئية العامة وغير المحددة، مثل “صديق للبيئة” (Environmentally Friendly) أو “أخضر” (Green) أو “آمن بيئياً” (Environmentally Safe) أو “غير ملوث”، إذا كانت تُستخدم دون توضيح علمي دقيق أو دون تحديد الجانب البيئي الذي تستند إليه، لأن هذه المصطلحات قد تمنح المستهلك انطباعاً مبالغاً فيه حول الأداء البيئي للمنتج. وبدلاً من ذلك، توصي المواصفة باستخدام ادعاءات محددة وقابلة للقياس، مثل بيان نسبة المواد المعاد تدويرها، أو قابلية المنتج لإعادة التدوير، أو تخفيض استهلاك الطاقة أو المياه، مع بيان منهجية القياس والأدلة الداعمة.

وتكتسي هذه المواصفة أهمية كبيرة في الحد من الغسيل الأخضر، لأنها تنقل الادعاءات البيئية من مستوى الشعارات التسويقية إلى مستوى المعلومات القابلة للتحقق العلمي، وتوفر إطاراً مرجعياً تعتمد عليه الجهات الرقابية والمحاكم وهيئات حماية المستهلك عند تقييم مدى مصداقية الرسائل البيئية التي تستخدمها الشركات، مما يعزز المنافسة العادلة ويرفع مستوى ثقة المستهلك في المنتجات ذات الادعاءات البيئية.

16-2 المواصفة ISO 14024 (النوع الأول: تتعلق بالملصقات البيئية الممنوحة من طرف ثالث مستقل Eco-labels)
تُعد المواصفة الدولية ISO 14024 إحدى أهم المعايير العالمية في مجال الملصقات البيئية من النوع الأول (Type I Environmental Labelling)، وهي جزء من سلسلة ISO 14020 الخاصة بالبطاقات والادعاءات البيئية. وتتميز هذه المواصفة بأن الملصق البيئي لا يُمنح بناءً على تصريح الشركة المصنعة، وإنما من خلال جهة مستقلة ومحايدة تقوم بتقييم المنتج وفق معايير علمية محددة ومعلنة مسبقاً، مما يمنح المستهلك مستوى أعلى من الثقة والمصداقية مقارنة بالادعاءات البيئية الذاتية.

وتشترط ISO 14024 أن يستند منح الملصق البيئي إلى تقييم شامل لدورة حياة المنتج (Life Cycle Assessment – LCA)، وهو منهج علمي يدرس الآثار البيئية للمنتج في جميع مراحله، ابتداءً من استخراج المواد الخام، مروراً بعمليات التصنيع والنقل والتوزيع والاستخدام، وانتهاءً بإعادة التدوير أو التخلص النهائي من النفايات. ويهدف هذا التقييم إلى قياس التأثيرات البيئية المرتبطة باستهلاك الطاقة والمياه، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستنزاف الموارد الطبيعية، والتلوث، وإنتاج النفايات، بما يسمح بتحديد الأثر البيئي الحقيقي للمنتج بصورة شاملة، وليس بناءً على خاصية واحدة فقط.

كما تعتمد المواصفة معايير متعددة تشمل الكفاءة في استخدام الموارد، وتقليل الانبعاثات، والحد من المواد الخطرة، وقابلية إعادة الاستخدام أو التدوير، مع مراجعة هذه المعايير دورياً لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية. ولا يُمنح الملصق البيئي إلا للمنتجات التي تحقق أداءً بيئياً متفوقاً مقارنة بالمنتجات الأخرى ضمن الفئة نفسها، الأمر الذي يجعل هذا النظام أداة فعالة لتشجيع الابتكار البيئي وتحفيز الشركات على تحسين أدائها البيئي باستمرار.

وتُعد ISO 14024 من أكثر الأدوات فعالية في مكافحة الغسيل الأخضر، لأنها تستند إلى التحقق المستقل والشفافية والتقييم العلمي الشامل، وتمنع الشركات من الاكتفاء بادعاءات تسويقية عامة غير قابلة للإثبات. كما تسهم في تعزيز ثقة المستهلكين بالملصقات البيئية، ودعم المنافسة العادلة، وتوجيه الأسواق نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، بما ينسجم مع أهداف الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

16-3 المواصفة ISO 14025 (النوع الثالث: تشمل الإعلانات البيئية الكمية القائمة على بيانات علمية مدققة ومفتوحة للعموم، تعكس الأثر الكربوني والبيئي الحقيقي بكامل الشفافية).
تُعد المواصفة الدولية ISO 14025 الإطار المرجعي الخاص بـ الإعلانات البيئية من النوع الثالث (Type III Environmental Declarations – EPDs)، وهي أكثر أنواع الادعاءات البيئية دقة وموضوعية، لأنها تعتمد على بيانات كمية قابلة للقياس والتحقق بدلاً من العبارات التسويقية العامة. وتهدف هذه المواصفة إلى تزويد المستهلكين والمستثمرين والجهات الرقابية بمعلومات بيئية موثوقة وشفافة حول أداء المنتجات والخدمات، بما يسهم في الحد من الغسيل الأخضر وتعزيز اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة العلمية.

وتشترط ISO 14025 أن تستند الإعلانات البيئية إلى دراسة تقييم دورة الحياة (Life Cycle Assessment – LCA) المنجزة وفق المواصفتين ISO 14040 وISO 14044، بحيث تشمل جميع مراحل دورة حياة المنتج، ابتداءً من استخراج المواد الخام، مروراً بعمليات التصنيع والنقل والتوزيع والاستخدام، وانتهاءً بإعادة التدوير أو التخلص النهائي من النفايات. ويتم إعداد هذه البيانات وفق قواعد فئة المنتج (Product Category Rules – PCRs) التي تضمن إمكانية المقارنة بين المنتجات المنتمية إلى الفئة نفسها.

كما تشترط المواصفة أن تخضع جميع البيانات الواردة في الإعلان البيئي إلى تحقق ومراجعة من طرف جهة مستقلة ومحايدة قبل نشرها، وأن تكون النتائج متاحة للعموم بصورة شفافة، بما يسمح للجهات المعنية بالاطلاع على منهجية القياس ومؤشرات الأداء البيئي. وتشمل هذه المؤشرات، على سبيل المثال، البصمة الكربونية (Carbon Footprint)، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستهلاك الطاقة والمياه، واستنزاف الموارد الطبيعية، وإنتاج النفايات، ومستويات التلوث، وغيرها من المؤشرات البيئية القابلة للقياس.

وتكتسي ISO 14025 أهمية خاصة في مكافحة الغسيل الأخضر، لأنها تستبدل الادعاءات الإنشائية والفضفاضة ببيانات علمية موثقة وقابلة للمراجعة والمقارنة، مما يعزز الشفافية والمساءلة ويُمكّن المستهلكين وصناع القرار من تقييم الأداء البيئي الحقيقي للمنتجات على أساس مؤشرات كمية موضوعية. كما تشجع الشركات على تحسين أدائها البيئي الفعلي بدلاً من الاكتفاء باستخدام الخطاب التسويقي الأخضر، وتسهم في ترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري والإنتاج والاستهلاك المستدامين.

إجمالا، تشكل المواصفات الدولية ISO 14021 وISO 14024 وISO 14025 منظومة متكاملة لتنظيم الادعاءات والملصقات البيئية وفق مستويات متفاوتة من الموثوقية والتحقق. فبينما تنظم ISO 14021 الادعاءات البيئية الذاتية الصادرة عن الشركات مع اشتراط الدقة وقابلية التحقق، تعتمد ISO 14024 على منح ملصقات بيئية من طرف ثالث مستقل بعد تقييم شامل للأداء البيئي للمنتج، في حين تمثل ISO 14025 أعلى مستويات الشفافية من خلال تقديم إعلانات بيئية كمية تستند إلى تقييم دورة الحياة وبيانات علمية مدققة وقابلة للمقارنة. وتبرز هذه المواصفات باعتبارها أدوات دولية فعالة للحد من الغسيل الأخضر، إذ تعزز مصداقية الادعاءات البيئية، وترسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتمكن المستهلكين والجهات الرقابية من التمييز بين المنتجات ذات الأداء البيئي الحقيقي وتلك التي تعتمد على التسويق المضلل.

توصيات إجرائية وعملية للمستهلكين والجهات التنظيمية
أولاً: للمستهلكين لحماية وعيهم من الغسيل:
1- تجاوز الانطباع البصري الأول: عدم الانخداع باللون الأخضر، وصور أوراق الشجر، والعبوات الورقية الكرتونية؛ والبحث دائماً عن المكونات الحقيقية في الخلف.
2- البحث عن أختام الاعتماد الرسمية المستقلة: التأكد من وجود شعارات ومواصفات معترف بها دولياً أو وطنياً (مثل علامات الجودة الرسمية المعتمدة) وتجنب الأختام والأوسمة المبهمة التي تصنعها الشركات محلياً.
3- المطالبة بالدليل والأرقام: طرح تساؤلات نقدية: كيف للمنتج أن يكون “مستداماً”؟ ما هي نسبة تقليل الانبعاثات بدقة؟ وأين نجد تقرير الاستدامة المفصل للتحقق؟

ثانياً: للجهات التنظيمية والمشرع المغربي والعربي:
1- تطوير الترسانة القانونية وحظر العبارات الفضفاضة: ملاءمة القوانين الوطنية لحماية المستهلك مع التوجهات الدولية المعاصرة، والنص صراحة على حظر استخدام كلمات مثل “Eco”، “Bio”، “طبيعي”، “مستدام” في الإشهار دون الحصول على اعتماد مسبق وموثق من وزارة البيئة أو الهيئات العلمية المختصة.
2- تفعيل دور الهيئات الرقابية ومختبرات الفحص: تمكين الوزارات الوصية وجمعيات حماية المستهلك من الإمكانيات التقنية والمادية لإجراء دراسات “دورة حياة المنتج” للتحقق من صدق الادعاءات الإشهارية.
3- تغليظ العقوبات المالية: فرض غرامات مالية رادعة تتناسب مع حجم الأرباح الناتجة عن حملات الغسيل الأخضر، لحرمان الشركات من الجدوى الاقتصادية لهذا التضليل، تماشياً مع معايير الاتحاد الأوروبي لعام 2026.

الخاتمة عامة
خلصت هذه الدراسة إلى أن الغسيل الأخضر (Greenwashing) لم يعد مجرد ممارسة تسويقية عابرة، بل تحول إلى ظاهرة عالمية معقدة تتداخل فيها الأبعاد القانونية والاقتصادية والنفسية والبيئية، مستفيدة من تنامي الوعي البيئي لدى المستهلكين ومن الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المستدامة. وقد أظهرت الدراسة أن العديد من المؤسسات توظف الخطاب البيئي والرموز الطبيعية والادعاءات غير الموثقة لبناء صورة إيجابية عن منتجاتها، دون أن يقابل ذلك تغيير حقيقي في ممارساتها الإنتاجية أو في أدائها البيئي، مما يجعل الغسيل الأخضر أحد أبرز التحديات التي تواجه التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما بينت الدراسة، من خلال استعراض التقارير الصادرة عن المفوضية الأوروبية، وهيئة المنافسة والأسواق البريطانية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الظاهرة بلغت مستويات مقلقة، وهو ما دفع العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى تبني تشريعات ومعايير أكثر صرامة، مثل توجيه الادعاءات البيئية (Green Claims Directive) والمواصفات الدولية ISO 14021 وISO 14024 وISO 14025، التي أرست قواعد قائمة على الشفافية، والتحقق العلمي، والإفصاح البيئي، والرقابة المستقلة.

وعلى المستوى الوطني، أبرزت الدراسة أن المنظومة القانونية المغربية تتوفر على مجموعة من النصوص التي توفر حماية غير مباشرة ضد الغسيل الأخضر، من خلال قوانين حماية المستهلك، والإشهار، والإنتاج البيولوجي، والمنافسة، إلا أنها ما تزال تفتقر إلى إطار قانوني متخصص يعرف الغسيل الأخضر ويحدد صوره وآليات إثباته والجزاءات المترتبة عليه، فضلاً عن غياب منظومة وطنية موحدة للتحقق من الادعاءات البيئية ومنح الشهادات البيئية المستقلة.

وأكدت الدراسة كذلك أن آثار الغسيل الأخضر لا تقتصر على تضليل المستهلك أو الإضرار بالمنافسة، بل تمتد إلى تقويض الثقة في الأسواق، وإضعاف الابتكار البيئي، وتشويه آليات التمويل المستدام، وإبطاء جهود الحد من التغير المناخي، بما يهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني. كما أن استمرار هذه الممارسات يفرغ مفهوم الاستدامة من مضمونه الحقيقي، ويحول الالتزام البيئي من مسؤولية مؤسسية إلى مجرد أداة تسويقية تستهدف التأثير في سلوك المستهلك.

وانطلاقاً من ذلك، فإن التصدي للغسيل الأخضر يتطلب اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين تحديث المنظومة التشريعية، وتعزيز الرقابة المؤسسية، وإلزام الشركات بالإفصاح البيئي القائم على الأدلة العلمية، وتوحيد معايير الشهادات والملصقات البيئية، إلى جانب نشر الوعي القانوني والبيئي لدى المستهلكين. كما يستدعي الأمر تعزيز التعاون بين السلطات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات، من أجل ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة، وضمان أن تصبح الاستدامة التزاماً فعلياً قابلاً للقياس والتحقق، لا مجرد شعار تسويقي.

وفي الأخير، فإن بناء اقتصاد أخضر حقيقي لا يتحقق بكثرة الشعارات البيئية، وإنما بترسيخ مبادئ الصدق والشفافية والابتكار والمسؤولية، وإقامة منظومة قانونية ورقابية قادرة على التمييز بين الممارسات البيئية الحقيقية والادعاءات المضللة، بما يحمي المستهلك، ويعزز الثقة في الأسواق، ويسهم في صون البيئة وضمان حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.

قائمة المراجع :

1. Competition and Markets Authority (CMA). (2021). Making environmental claims: A guide for businesses on consumer protection law. UK Government.
2. Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The drivers of greenwashing. California Management Review, 54(1), 64-87. https://doi.org/10.1525/cmr.2011.54.1.64
3. European Commission. (2021). Screening of websites for ‘greenwashing’: Half of green claims lack evidence. European Union Official Website.
4. European Consumer Organisation (BEUC). (2022). Greenwashing in food and fashion: How to protect consumers from misleading claims. BEUC Reports.
5. International Organization for Standardization. (2016). Environmental labels and declarations — Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) (ISO Standard No. 14021:2016).
6. International Organization for Standardization. (2018). Environmental labels and declarations — Type I environmental labelling — Principles and procedures (ISO Standard No. 14024:2018).
7. International Organization for Standardization. (2006). Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and procedures (ISO Standard No. 14025:2006).
8. Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2015). The means and end of greenwashing. Organization & Environment, 28(2), 223-249. https://doi.org/10.1177/1086026615575332
9. McKinsey & Company. (2023). The ESG premium: How sustainability reports shape consumer choices and investor confidence. McKinsey Sustainability Insights.
10. (2022). The global sustainability fight: Tracking consumer shifts in eco-conscious purchasing. NIQ Global Survey Reports.
11. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). Greenwashing and investor protection in ESG markets: Policy options and regulatory frameworks. OECD Publishing.
12. PricewaterhouseCoopers (PwC). (2024). Voice of the Consumer Survey 2024: Navigating the ethical and sustainable expectations of Arab consumers. PwC Middle East.
13. (2007). The “Six Sins of Greenwashing”: A study of environmental claims in North American consumer markets. TerraChoice Environmental Marketing Inc.
14. (2010). The Sins of Greenwashing: Home and family edition. Underwriters Laboratories (UL).
15. United Nations Environment Programme (UNEP). (2023). Global climate litigation report: 2023 status review. UNEP Publishing.
16. United Nations Global Compact. (2022). Guidance on corporate sustainability claims: Aligning communication with real climate actions. UN Global Compact Network.
17. European Commission. (2021). Screening of websites for ‘greenwashing’: Half of green claims lack evidence. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_269
18. European Commission. (2021). Consumer protection: Screening of websites for “greenwashing” reveals that 42% of green claims are exaggerated, false or deceptive. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_269
19. Competition and Markets Authority. (2021). Green Claims Code: Making environmental claims. https://www.gov.uk/government/publications/green-claims-code-making-environmental-claims
20. Competition and Markets Authority. (2022). CMA to investigate ASOS, Boohoo and George at Asda over green claims. https://www.gov.uk/government/news/cma-to-investigate-asos-boohoo-and-george-at-asda-over-green-claims
21. ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
22. ظهير شريف رقم 1.14.208 صادر في 25 من ذي القعدة 1435 (21 سبتمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 83.13 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
23. ظهير شريف رقم 1.12.63 صادر في 4 من صفر 1434 (18 ديسمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 39.12 المتعلق بالإنتاج العضوي للمنتجات الفلاحية والمائية، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.