بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
بين الاستراتيجيات الحكومية القطاعية وتداعيات التغيرات المناخية: دراسة تحليلية مقارنة مع فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان وتركيا
شبكة بيئة أبوظبي، بقلم مصطفى بنرامل (*)، خبير بيئي، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، المملكة المغربية، 28 يوليو 2026
الفصل الثالث: مقارنة الاستراتيجية المغربية في مكافحة حرائق الغابات مع التجارب الرائدة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط
تمثل حرائق الغابات أحد أبرز التحديات البيئية المشتركة بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يجتمع المناخ الحار والجاف مع كثافة الغطاء النباتي والضغوط البشرية، مما يجعل المنطقة من أكثر الأقاليم تعرضاً لحرائق الغابات على المستوى العالمي. وقد دفعت هذه التحديات العديد من الدول إلى تطوير سياسات متقدمة تعتمد على الوقاية الاستباقية، والتنبؤ بالمخاطر، واستخدام التقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والطائرات المخصصة للإطفاء، إضافة إلى إشراك المجتمعات المحلية في إدارة المخاطر. وتعد فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان وتركيا من أكثر الدول خبرة في هذا المجال، نظراً لتكرار الحرائق واسعة النطاق خلال العقود الأخيرة، الأمر الذي يجعل المقارنة مع التجربة المغربية مدخلاً مهماً لتقييم السياسات الوطنية واستخلاص أفضل الممارسات.
المبحث الأول: واقع حرائق الغابات في دول حوض البحر الأبيض المتوسط
تشير تقارير EFFIS إلى أن دول جنوب أوروبا تستحوذ سنوياً على النسبة الأكبر من المساحات المحترقة في القارة الأوروبية. وتختلف حدة الحرائق من سنة إلى أخرى تبعاً للظروف المناخية، إلا أن الاتجاه العام يظهر تزايداً في شدة المواسم واتساع رقعة الحرائق نتيجة الاحترار العالمي وارتفاع مؤشر خطورة الحرائق (Fire Weather Index). كما توثق التقارير السنوية تغيراً في توزيع الحرائق، حيث لم تعد تقتصر على أشهر الصيف التقليدية، بل أصبحت تمتد لفترات أطول من السنة.
المبحث الثاني: مقارنة السياسات الوطنية في مكافحة حرائق الغابات
أولاً: المغرب
اعتمد المغرب خلال السنوات الأخيرة استراتيجية ترتكز على خرائط الإنذار المبكر، والمراقبة بواسطة الأقمار الصناعية، والطائرات المتخصصة في الإخماد، مع تنسيق بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة. كما أطلقت الوكالة خرائط يومية لتحديد مستويات الخطورة قبل اندلاع الحرائق، وهو ما ساهم في تقليص المساحات المحترقة خلال عامي 2024 و2025 مقارنة بسنوات الذروة.
ثانياً: فرنسا
تعتمد فرنسا نموذجاً متقدماً يقوم على القيادة المركزية للحماية المدنية، وأسطول متخصص من طائرات Canadair وطائرات المراقبة والمروحيات، مع استخدام واسع للصور الفضائية ونظم التنبؤ بالمخاطر. كما تستثمر في تنظيف الغابات وإنشاء ممرات عازلة وتحديث أنظمة الاتصال والإنذار، مما يرفع سرعة الاستجابة ويحد من انتشار الحرائق.
ثالثاً: إسبانيا
تُعد إسبانيا من أكثر الدول تطوراً في إدارة حرائق الغابات، إذ تعتمد على شبكة متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، وصور الأقمار الصناعية، والبيانات المناخية اللحظية، إضافة إلى مراكز تنسيق إقليمية متخصصة. كما تطبق برامج واسعة لإدارة الوقود الغابوي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
رابعاً: البرتغال
بعد الحرائق الكارثية التي شهدتها البرتغال عام 2017، أعادت الحكومة هيكلة منظومة مكافحة الحرائق، مع التركيز على إدارة الغطاء النباتي، وإنشاء مناطق عازلة، وتعزيز مشاركة السكان المحليين، وربط نظم الإنذار المبكر ببيانات الأقمار الصناعية. وتُعد البرتغال من أبرز الأمثلة على إصلاح السياسات بعد الأزمات الكبرى.
خامساً: إيطاليا
تستند التجربة الإيطالية إلى تكامل الحماية المدنية مع سلاح الجو والسلطات الإقليمية، واستخدام طائرات Canadair والمروحيات الثقيلة، إضافة إلى نظم متقدمة للمراقبة والإنذار، مع برامج لإعادة التشجير وإعادة تأهيل المناطق المحترقة.
سادساً: اليونان
واجهت اليونان خلال السنوات الأخيرة حرائق واسعة النطاق، مما دفعها إلى توسيع قدرات التدخل الجوي، وزيادة عدد فرق المتطوعين، وتطوير خطط الإخلاء والإنذار المبكر، فضلاً عن تعزيز التعاون مع آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.
سابعاً: تركيا
طورت تركيا مراكز قيادة رقمية تعتمد على الطائرات المسيّرة، والاستشعار عن بعد، وتحليل البيانات المناخية في الزمن الحقيقي، مع توسيع أسطول الإطفاء الجوي، الأمر الذي ساهم في تحسين سرعة اكتشاف الحرائق والاستجابة لها.
تُظهر المقارنة بين الدول الست أن جميع الدول المدروسة تتجه نحو تبني مقاربة استباقية في مكافحة حرائق الغابات، تقوم على الإنذار المبكر، والاستشعار عن بُعد، واستخدام الأقمار الصناعية والطائرات المتخصصة والتقنيات الرقمية الحديثة. غير أن الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا وفرنسا والبرتغال، تتميز بتكامل سياسات الوقاية مع التدخل السريع وإدارة الغطاء النباتي وإشراك المجتمعات المحلية، إلى جانب الاستفادة من آليات التعاون الأوروبي. أما المغرب، فقد حقق تقدماً ملحوظاً من خلال تطوير خرائط المخاطر وتعزيز التنسيق المؤسساتي، إلا أن تعزيز إدارة الوقاية، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة، وتكثيف برامج تأهيل الغابات، سيشكل رافعة أساسية للارتقاء بفعالية الاستراتيجية الوطنية في مواجهة تزايد مخاطر الحرائق المرتبطة بالتغيرات المناخية.
المبحث الثالث: مقارنة المؤشرات التشغيلية
المبحث الرابع: الدروس المستفادة للمغرب
تكشف المقارنة من خلال الجدولين أعلاه أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في مجال الوقاية والتدخل، خاصة من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر وتوظيف صور الأقمار الصناعية وتحسين التنسيق بين المؤسسات. غير أن التجارب الأوروبية تبين أن رفع فعالية المنظومة الوطنية يقتضي الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسلوك الحرائق، وتوسيع استخدام الطائرات المسيّرة، وإنشاء قواعد بيانات وطنية آنية، وتعزيز إدارة الوقود الغابوي، وإشراك المجتمعات المحلية والمتطوعين بصورة أكثر تنظيماً. كما أن التجارب المقارنة تؤكد أن الاستثمار في الوقاية أقل تكلفة وأكثر مردودية من التركيز على الإخماد فقط، وأن إعادة تأهيل الغابات بعد الحرائق ينبغي أن تكون جزءاً من دورة الإدارة المستدامة للغابات، وليس مجرد إجراء لاحق للكارثة.
خلاصة الفصل
تؤكد الدراسة المقارنة أن دول حوض البحر الأبيض المتوسط تواجه تحديات متقاربة، إلا أن اختلاف مستويات الاستثمار في التكنولوجيا، وإدارة الوقود الغابوي، والحوكمة، والتنسيق المؤسسي، ينعكس مباشرة على فعالية مكافحة حرائق الغابات. ويظهر أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في تحديث منظومته، لكنه لا يزال قادراً على الاستفادة من الخبرات الإسبانية والفرنسية والبرتغالية والتركية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيّرة، والإدارة الوقائية، بما يعزز قدرته على التكيف مع المخاطر المناخية المتزايدة.
تحليل استنتاجي عام للدراسة
الخلاصات الاستنتاجية لهذه الدراسة، أظهرت أن حرائق الغابات بالمغرب لم تُعدّ مجرد ظاهرة موسمية أو حوادث معزولة، بل أصبحت أحد أبرز التحديات البيئية والاستراتيجية المرتبطة بتسارع التغيرات المناخية وتزايد موجات الحر والجفاف واختلال الأنظمة الإيكولوجية. وقد أبانت التجربة المغربية عن تطور ملحوظ في مجال الرصد المبكر والتنسيق المؤسساتي والتدخل الميداني، مما ساهم في تحسين سرعة الاستجابة والحد من اتساع رقعة الحرائق خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن تنامي المخاطر المناخية يفرض الانتقال من منطق تدبير الأزمات بعد وقوعها إلى مقاربة وقائية شاملة تقوم على التخطيط الاستباقي وإدارة المنظومات الغابوية وفق أسس الاستدامة.
كما أبرزت الدراسة المقارنة أن الدول المتوسطية، مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان وتركيا، استطاعت تعزيز قدرتها على مواجهة الحرائق عبر الاستثمار المكثف في التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيّرة، ونظم الاستشعار عن بعد، إلى جانب إعادة تأهيل الغابات، وإدارة الوقود النباتي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، والتنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية والإقليمية. وتؤكد هذه التجارب أن فعالية مكافحة الحرائق لا ترتبط فقط بحجم الإمكانات اللوجستية، بل أيضاً بوجود سياسات وقائية متكاملة، وحكامة بيئية فعالة، واستثمارات مستدامة في البحث العلمي والابتكار.
وتؤكد نتائج الدراسة أيضا أن المغرب يمتلك قاعدة مؤسساتية وتقنية واعدة يمكن البناء عليها، غير أن تعزيز صمود النظم الغابوية يقتضي توسيع برامج الوقاية، وتكثيف عمليات التشجير بأنواع نباتية أكثر مقاومة للجفاف، واعتماد الإدارة الذكية للغابات، وإشراك الساكنة المحلية والجماعات الترابية والمجتمع المدني في جهود الوقاية والرصد المبكر. كما يستوجب الأمر تطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة مخاطر حرائق الغابات، تستند إلى البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبناءً على ذلك، يمكن الاستنتاج أن مستقبل حماية الغابات المغربية لن يتحدد فقط بقدرات الإطفاء والاستجابة السريعة، وإنما بقدرة الدولة على إرساء نموذج متكامل يجمع بين الوقاية، والتأقلم المناخي، والحكامة البيئية، والابتكار التكنولوجي، والمشاركة المجتمعية، بما يضمن الحفاظ على الرصيد الغابوي باعتباره ثروة وطنية، وركيزة للتوازنات البيئية، وعنصراً أساسياً في تعزيز الأمن البيئي والمائي والغذائي بالمغرب في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
الخاتمة العامة
تُعد حرائق الغابات من أخطر التحديات البيئية التي تواجه دول حوض البحر الأبيض المتوسط في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، حيث لم تعد هذه الظاهرة تقتصر على كونها أحداثاً طبيعية موسمية، بل أصبحت تمثل تهديداً متعدد الأبعاد يمس الأمن البيئي والمائي والغذائي والاقتصادي والاجتماعي. وقد ساهمت الزيادة المستمرة في درجات الحرارة، وتوالي موجات الحر، واشتداد فترات الجفاف، وتغير أنماط التساقطات، في رفع قابلية النظم الغابوية للاشتعال، مما أدى إلى تسجيل مواسم حرائق أكثر شدة واتساعاً مقارنة بالعقود السابقة، وهو ما أكدته تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC, 2023)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP, 2022)، والنظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات (EFFIS, 2025).
وفي هذا السياق، سعت هذه الدراسة إلى تحليل واقع حرائق الغابات بالمغرب خلال الفترة 2021–2025، من خلال تقييم الاستراتيجية الحكومية المعتمدة في مجال الوقاية والمكافحة، وتحليل العلاقة بين التغيرات المناخية وتزايد مخاطر الحرائق، مع إجراء دراسة مقارنة مع تجارب كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان وتركيا، باعتبارها من أكثر الدول المتوسطية تعرضاً لهذه الظاهرة.
وقد بينت الدراسة أن المغرب يتوفر على رصيد غابوي يناهز 9 ملايين هكتار، يمثل ثروة بيئية واستراتيجية ذات أهمية كبيرة في حماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد المائية، ومكافحة التصحر، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية. غير أن هذا الرصيد الطبيعي يواجه ضغوطاً متزايدة ناجمة عن تداخل العوامل المناخية والبشرية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وتوالي سنوات الجفاف، والتوسع العمراني، والرعي الجائر، وبعض السلوكيات البشرية غير المسؤولة، مما يزيد من هشاشة المنظومات الغابوية ويضاعف احتمالات اندلاع الحرائق.
وأظهرت المعطيات الإحصائية أن الفترة الممتدة بين 2021 و2025 اتسمت بتباين واضح في عدد الحرائق والمساحات المتضررة، حيث سجلت سنة 2022 أكبر مساحة محروقة نتيجة موجات الحر الاستثنائية التي شهدها المغرب ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، في حين عرف موسما 2024 و2025 انخفاضاً ملموساً في المساحات المحترقة مقارنة بمتوسط العقد السابق، وهو ما يعكس تحسن فعالية التدخلات الوقائية والاستباقية، رغم استمرار ارتفاع مؤشرات الخطورة المناخية.
كما أبرزت الدراسة أن الاستراتيجية الحكومية المغربية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، من خلال اعتماد مقاربة متعددة الفاعلين تقوم على التنسيق بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والوقاية المدنية، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والسلطات الترابية، إلى جانب توظيف أنظمة الإنذار المبكر، وصور الأقمار الصناعية، وخرائط توقع المخاطر، والطائرات المتخصصة في الإطفاء، وهو ما أسهم في تحسين سرعة التدخل وتقليص حجم الخسائر في العديد من الحرائق.
غير أن نتائج الدراسة أوضحت أيضاً أن فعالية التدخل بعد اندلاع الحريق، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها للحد من الخسائر، وأن الاستثمار في الوقاية الاستباقية وإدارة الغطاء النباتي والحد من مصادر الاشتعال يمثل الخيار الأكثر كفاءة من الناحية البيئية والاقتصادية. كما تبين أن استمرار التغيرات المناخية سيؤدي إلى ارتفاع مؤشر خطورة الحرائق خلال العقود المقبلة، مما يستدعي الانتقال من منطق إدارة الكوارث إلى منطق إدارة المخاطر والتكيف المناخي.
وأظهرت الدراسة المقارنة أن الدول المتوسطية الرائدة، وعلى رأسها إسبانيا وفرنسا والبرتغال، حققت نتائج إيجابية بفضل اعتمادها على منظومات متطورة تجمع بين الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والطائرات المسيّرة، وصور الأقمار الصناعية، وإدارة الوقود الغابوي، وإشراك المجتمعات المحلية والمتطوعين، إضافة إلى الاستثمار المستمر في البحث العلمي والتكوين المتخصص. كما أبرزت التجربة التركية أهمية توظيف الطائرات المسيّرة في الكشف المبكر عن بؤر الحرائق، بينما أكدت التجربة البرتغالية أن إعادة هيكلة السياسات الغابوية بعد الكوارث الكبرى يمكن أن تسهم في تحسين القدرة على الوقاية والاستجابة.
وانطلاقاً من هذه النتائج، يمكن التأكيد على أن الفرضية الأساسية للدراسة قد تحققت إلى حد كبير، إذ تبين أن التغيرات المناخية أصبحت عاملاً رئيسياً في تصاعد مخاطر حرائق الغابات بالمغرب، وأن الاستراتيجية الحكومية، رغم التطور الذي عرفته، تحتاج إلى مزيد من التحديث والتكامل لمواجهة السيناريوهات المناخية المستقبلية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال الحكامة البيئية وإدارة المخاطر.
وتقود هذه النتائج إلى جملة من التوصيات العملية، من أهمها:
وفي ضوء ما سبق، يتضح أن حماية الغابات المغربية لم تعد تندرج فقط ضمن السياسات البيئية، بل أصبحت خياراً استراتيجياً يرتبط بالأمن البيئي والمائي والغذائي، وبقدرة المملكة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أن نجاح هذه الجهود يظل رهيناً بترسيخ حكامة بيئية متكاملة تقوم على الوقاية الاستباقية، والتخطيط العلمي، والتنسيق المؤسساتي، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث العلمي، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي الوطني للأجيال الحالية والقادمة.
(*) مصطفى بنرامل
استشاري مغربي في مجالات البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، بخبرة تفوق 25 سنة في التأطير وتطوير البرامج. حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في المجال البيئي من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة. حاصل على عدة شهادات متخصصة في تكوين المكونين وتدبير الكوارث من جامعات ومؤسسات دولية ووطنية مرموقة. ساهم في تصميم وتنفيذ برامج التربية البيئية والمناخية وتعزيز الوعي بالتنمية المستدامة لدى مختلف الفئات.
