وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
آخر الأخبار
طاقة اللغة هل يمكن للبناء أن يتنفس؟ إدارة المخاطر البيئية والاستجابة للطوارئ العدالة المناخية تبدأ بوصول التمويل إلى المتضررين وإشراك المجتمع المدني في القرار التربية المناخية لا تبدأ بالخوف من الكوارث… بل بحب الطبيعة والقدرة على التغيير الأمن المائي العربي في مواجهة تغير المناخ… من إدارة الندرة إلى بناء المرونة أنطاليا أمام اختبار حاسم… لا انتقال مناخياً عادلاً دون تمويل وتنفيذ التقاعس المناخي أغلى من التحول الأخضر… والاقتصاد العربي أمام فرصة تاريخية
مؤتمرات المناخ COP

أنطاليا أمام اختبار حاسم… لا انتقال مناخياً عادلاً دون تمويل وتنفيذ

هيئة التحريرمؤتمرات المناخ COP115 زيارة0

 

غوى النكت تدعو إلى تحويل تعهدات COP31 إلى إجراءات ملموسة، وتوفير تمويل مناخي قائم على المنح، ووضع خارطة طريق للانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري

شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 18 نوفمبر 2026
في وقت تتزايد فيه المخاطر المناخية وتتسع الحاجة إلى تسريع التحول نحو اقتصادات أكثر استدامة، تتجه الأنظار إلى مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، باعتباره محطة مهمة لاختبار قدرة المجتمع الدولي على تحويل التعهدات إلى خطوات عملية.

وتبرز في مقدمة الملفات المطروحة قضيتان مترابطتان: توفير التمويل المناخي العادل للدول النامية، وتسريع الانتقال المنظم والمنصف بعيداً عن الوقود الأحفوري، مع مراعاة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر.
وقد رحبت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤشرات الأولية التي شهدتها مفاوضات أنطاليا، ومن بينها إدراج برنامج عمل مخصص للتمويل المناخي على جدول الأعمال، وطرح خارطة طريق للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، معتبرة أنها خطوات مشجعة تحتاج إلى آليات تنفيذ والتزامات واضحة.

وفي هذا السياق، تؤكد غوى النكت، المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمية أن تفضي مفاوضات COP31 إلى نتائج ملموسة للمجتمعات في المنطقة العربية والدول النامية، من خلال تمويل عام يمكن التنبؤ به، وآليات للمساءلة، وخطط عملية تدعم الانتقال العادل.
وفيما يلي ثلاثة أسئلة تسلط الضوء على أبرز المواقف التي طرحتها المنظمة خلال الأيام الأولى للمؤتمر.

السؤال الأول: هل تنجح أنطاليا في تحويل التمويل المناخي من التعهدات إلى التنفيذ؟
إن إدراج برنامج عمل مخصص للتمويل المناخي ضمن مفاوضات COP31 يمثل خطوة مشجعة، لكنه لا ينبغي أن يكون نهاية المطاف، بل بداية لمسار واضح يضمن تحويل الالتزامات الدولية إلى موارد فعلية تصل إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً.
فالدول النامية، ومن بينها دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواجه تحديات متزايدة نتيجة التغير المناخي، وتحتاج إلى تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لتنفيذ خطط التكيف والتخفيف وحماية سبل العيش.

ومن هذا المنطلق، تؤكد غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضرورة أن يستند برنامج العمل الخاص بالتمويل المناخي بوضوح إلى المادة 9.1 من اتفاق باريس، التي تنص على التزام الدول المتقدمة بتوفير الموارد المالية لمساعدة الدول النامية.
كما تدعو المنظمة إلى زيادة تمويل التكيف إلى ثلاثة أضعاف، وضمان توفير موارد عامة فعلية، تقدم أساساً في صورة منح لا قروض، حتى لا تؤدي مواجهة الأزمة المناخية إلى زيادة أعباء الديون على الاقتصادات النامية.

إن التحدي الحقيقي لا يتعلق بإعلان أهداف مالية جديدة فحسب، وإنما بتحديد آليات التنفيذ والمساءلة، وضمان وصول التمويل إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر.
فنجاح مفاوضات أنطاليا ينبغي أن يقاس بقدرتها على تحويل الالتزامات إلى منافع ملموسة وإجراءات فعلية، لا بمجرد إدراج ملفات جديدة على جدول الأعمال.

السؤال الثاني: كيف يمكن تحقيق انتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري؟
ترى غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري لم يعد يحتمل الاكتفاء بالتعهدات المؤجلة، بل يحتاج إلى خطوات عملية واضحة، وخارطة طريق قابلة للتنفيذ، وآليات تمويل تدعم هذا التحول.

وقد شكل طرح خارطة طريق للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري خلال الأيام الأولى من COP31 مؤشراً إيجابياً، لكنه يتطلب استكماله بإجراءات ملموسة تساعد الدول على تسريع التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.
ومن الضروري أن تراعي هذه العملية الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وألا تتحول تكاليف الانتقال إلى أعباء إضافية على المجتمعات الأكثر هشاشة أو الدول التي تواجه تحديات تنموية وتمويلية.

ولهذا، تدعو المنظمة إلى تطوير آلية واضحة للانتقال العادل، تكون مدعومة بتمويل عام ومستدام وقابل للتنبؤ، بما يتيح تنفيذ السياسات والمشروعات اللازمة بصورة منصفة.
كما تبرز أهمية إعداد خرائط طريق وطنية ملموسة، تراعي ظروف كل دولة واحتياجاتها وقدراتها، وتربط بين خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن الانتقال العادل لا ينبغي أن يبقى شعاراً عاماً في المفاوضات، بل يجب أن يتحول إلى مسار تنفيذي واضح، يضمن أن تسير التحولات البيئية والاقتصادية والاجتماعية بصورة متكاملة.

السؤال الثالث: ما الذي ينبغي أن يحققه COP31 لاستعادة الثقة في العمل المناخي الدولي؟
إن استعادة الثقة في العمل المناخي الدولي تتطلب الانتقال من الالتزامات العامة إلى إجراءات واضحة وموثوقة، تستجيب لحجم التحديات المناخية التي تواجه العالم.
فالمؤشرات الإيجابية التي شهدتها الأيام الأولى من مؤتمر أنطاليا، سواء في ملف التمويل المناخي أو التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، تمثل فرصاً مهمة، لكنها تحتاج إلى متابعة وتطوير حتى تتحول إلى نتائج ملموسة.

وتؤكد غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن على قادة العالم رفع وتيرة التحرك المناخي، وتقديم التزامات واضحة، ووضع خرائط طريق وطنية عملية تتناسب مع ظروف كل دولة، مع تعزيز آليات التنفيذ والمساءلة.
كما ينبغي أن تسهم نتائج المؤتمر في توفير التمويل اللازم لحماية المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز قدرتها على التكيف، ودعم الانتقال العادل نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.

وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن هذه القضايا ترتبط بصورة مباشرة بحياة الناس وسبل عيشهم، وقدرة المجتمعات على مواجهة الضغوط المناخية المتزايدة.
ومن هنا، فإن نجاح COP31 لا ينبغي أن يُقاس بحجم التعهدات المعلنة فقط، وإنما بمدى قدرة الدول على تحويل تلك التعهدات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وموارد مالية متاحة، ونتائج يشعر بها الإنسان والمجتمع.
إن استعادة الثقة في المفاوضات المناخية تبدأ عندما تصبح الالتزامات الدولية واقعاً ملموساً، وعندما تقترن الطموحات المناخية بالتمويل والتنفيذ والمساءلة.

من أنطاليا إلى التنفيذ… اختبار المصداقية المناخية
تعكس المواقف التي طرحتها غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأيام الأولى من COP31 أهمية الربط بين التمويل المناخي والانتقال العادل، باعتبارهما مسارين متكاملين في مواجهة التغير المناخي.
فلا يمكن تسريع التحول نحو اقتصادات أكثر استدامة دون توفير الموارد اللازمة، كما لا يمكن تحقيق عدالة مناخية حقيقية إذا تحملت المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر أعباء إضافية نتيجة نقص التمويل أو غياب آليات التنفيذ.
وتبقى الرسالة الأساسية أن الطموح المناخي لا يكتسب قيمته من حجم التعهدات وحدها، بل من قدرة الدول على تحويلها إلى قرارات قابلة للتنفيذ، وتمويل عادل، ونتائج ملموسة تحمي الإنسان والبيئة وتدعم التنمية المستدامة.

شارك:

هيئة التحرير

info@abudhabienv.ae

اترك تعليقاً

شبكة بيئة أبوظبي بالأرقام

👁️0مشاهدة منذ 2011
📰0خبر ومقال منشور
📅0عامًا من العطاء (منذ 2011)
🗂️0قسم وتصنيف
🟢0زائر اليوم