وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
آخر الأخبار
طاقة اللغة هل يمكن للبناء أن يتنفس؟ إدارة المخاطر البيئية والاستجابة للطوارئ العدالة المناخية تبدأ بوصول التمويل إلى المتضررين وإشراك المجتمع المدني في القرار التربية المناخية لا تبدأ بالخوف من الكوارث… بل بحب الطبيعة والقدرة على التغيير الأمن المائي العربي في مواجهة تغير المناخ… من إدارة الندرة إلى بناء المرونة أنطاليا أمام اختبار حاسم… لا انتقال مناخياً عادلاً دون تمويل وتنفيذ التقاعس المناخي أغلى من التحول الأخضر… والاقتصاد العربي أمام فرصة تاريخية
مؤتمرات المناخ COP

الأمن المائي العربي في مواجهة تغير المناخ… من إدارة الندرة إلى بناء المرونة

هيئة التحريرمؤتمرات المناخ COP112 زيارة0

 

داني العبيد يدعو إلى تسريع تمويل التكيف، وتطوير التقنيات المائية المستدامة، وتمكين المجتمعات المحلية من حماية مواردها الطبيعية

شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 18 نوفمبر 2026
تواجه المنطقة العربية تحديات مائية متزايدة في ظل تسارع آثار التغير المناخي، وتفاقم موجات الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة، واضطراب أنماط هطول الأمطار، وهي تحولات تضيف ضغوطاً جديدة إلى واقع مائي يتسم أصلاً بمحدودية الموارد الطبيعية وتزايد الطلب على المياه نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني والأنشطة الاقتصادية والزراعية.

ولم يعد الأمن المائي مجرد قضية تتعلق بتوفير المياه للاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية، بل أصبح أحد المرتكزات الأساسية للأمن الغذائي والصحة العامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وعنصراً حاسماً في قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتزداد أهمية هذه القضية في المنطقة العربية، التي تضم عدداً من أكثر دول العالم معاناة من شح المياه، حيث تتداخل التحديات المناخية مع ضغوط استنزاف المياه الجوفية، وتدهور الأراضي الزراعية، وارتفاع ملوحة المياه والتربة، وتفاوت القدرات المؤسسية والمالية على تنفيذ مشروعات التكيف.

وفي ظل انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، تتجدد الدعوات إلى إعطاء الأمن المائي أولوية متقدمة في السياسات المناخية، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، وتطوير تقنيات إدارة المياه، وضمان وصول التمويل إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر.

غير أن السؤال الأساسي لم يعد يقتصر على كيفية مواجهة ندرة المياه، بل يمتد إلى قدرة الدول العربية على الانتقال من الاستجابات المؤقتة للأزمات إلى بناء منظومات مائية أكثر مرونة واستدامة، تستند إلى المعرفة العلمية والتكنولوجيا الحديثة والتخطيط طويل الأمد.

وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور داني العبيد، الأستاذ الجامعي في جمعية الإنسان والبيئة للتنمية (HEAD)، أن تغير المناخ لا يصنع أزمة المياه العربية من العدم، وإنما يفاقم اختلالات هيكلية قائمة، الأمر الذي يستدعي معالجة متكاملة تجمع بين الإدارة المستدامة للموارد، وتسريع تمويل التكيف، وتطوير القدرات التكنولوجية والمؤسسية.

ويرى العبيد أن المنطقة العربية تمتلك فرصاً مهمة للاستفادة من الحلول القائمة على التكنولوجيا الخضراء، بما في ذلك حصاد مياه الأمطار، وإعادة استخدام المياه المعالجة، والري الذكي، وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، إلى جانب حماية الواحات والنظم البيئية وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة الموارد المائية.

وفي هذا الحوار الخاص مع شبكة بيئة أبوظبي، نتناول أربعة محاور تتعلق بتأثير التغير المناخي على الأمن المائي العربي، وأسباب تأخر مشروعات التكيف، وعدالة توزيع التمويل المناخي، وأولويات بناء المرونة المائية في المنطقة العربية.

السؤال الأول: لماذا يمثل تغير المناخ تهديداً متزايداً للأمن المائي العربي؟
يمثل تغير المناخ عاملاً متزايد التأثير في الأمن المائي العربي، لكنه لا يشكل السبب الوحيد لأزمة المياه التي تعاني منها المنطقة. فهذه الأزمة ترتبط أيضاً بضغوط هيكلية متراكمة، تشمل النمو السكاني السريع، وارتفاع الطلب على المياه، ومحدودية الموارد الطبيعية، وتزايد الاحتياجات الزراعية والاقتصادية.

ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار إلى تفاقم هذه الضغوط، من خلال تسارع موجات الجفاف، وانخفاض معدلات تغذية الأحواض الجوفية، وزيادة ملوحة المياه والتربة، بما ينعكس سلباً على الإنتاج الزراعي والتوازن البيئي واستدامة الموارد المائية.

وتشير تقديرات للبنك الدولي، استشهد بها العبيد من تقارير عام 2017، إلى أن نحو 60% من سكان المنطقة يواجهون مستويات مرتفعة أو مرتفعة جداً من الإجهاد المائي، وهو مؤشر يعكس حجم التحديات التي تواجه إدارة المياه في المنطقة العربية.

وتبرز هذه التحديات بوضوح في الأردن، الذي يعد من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه، حيث يشير العبيد إلى تراجع منسوب البحر الميت بمعدل يتجاوز متراً سنوياً، وانخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية إلى أقل من 100 متر مكعب سنوياً، وفق التقديرات التي أوردها.

وتوضح هذه المؤشرات أن أزمة المياه ليست مجرد نتيجة لتقلبات مناخية عابرة، بل هي تحدٍ تنموي وبيئي طويل الأمد يتطلب سياسات متكاملة لإدارة الموارد الطبيعية والحد من الهدر وتعزيز كفاءة الاستخدام.
وفي المقابل، تتوافر حلول عملية يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط، من بينها التوسع في تقنيات حصاد مياه الأمطار، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتطبيق أنظمة الري الذكي، إلى جانب حماية الواحات والنظم البيئية التي تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على التوازن البيئي ومواجهة التصحر.

ومن الضروري أن تتكامل هذه الحلول مع التخطيط المائي والزراعي، بحيث لا يقتصر التعامل مع الأزمة على زيادة مصادر الإمداد، وإنما يشمل إدارة الطلب وتحسين كفاءة استخدام المياه وحماية المخزون الجوفي من الاستنزاف.
إن مواجهة التهديدات المناخية للأمن المائي العربي تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى التخطيط الاستباقي، والاستثمار في الحلول المستدامة القادرة على تعزيز مرونة الموارد والمجتمعات في مواجهة التغير المناخي.

السؤال الثاني: لماذا لا تواكب مشروعات التكيف سرعة المخاطر المناخية؟
تعود الفجوة بين تسارع المخاطر المناخية والوتيرة التي تنفذ بها مشروعات التكيف إلى مجموعة من المعوقات التمويلية والإجرائية والمؤسسية، التي تحد من قدرة الدول والمجتمعات على الاستجابة الفعالة للتحديات البيئية والمائية.
ففي الوقت الذي تتزايد فيه موجات الجفاف والفيضانات وتدهور الموارد الطبيعية، لا تزال مشروعات التكيف تواجه صعوبات في الحصول على التمويل الكافي وفي الوقت المناسب.

ويتمثل أحد التحديات الرئيسية في التفاوت بين التمويل الموجه إلى مشروعات التخفيف من الانبعاثات والتمويل المتاح للتكيف، ولا سيما في القطاعات المرتبطة بالمياه والزراعة وحماية النظم البيئية.
كما أن تعقيد معايير وإجراءات بعض الصناديق الدولية يؤدي إلى إطالة المدة اللازمة لإعداد المشروعات وتقييمها واعتمادها وصرف مخصصاتها، وهو ما قد يؤخر تنفيذ التدخلات المطلوبة في المناطق الأكثر تعرضاً للمخاطر.

وقد أشار التقرير التجميعي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2023 إلى وجود فجوات كبيرة في تمويل التكيف بالدول النامية، بما يعكس الحاجة إلى تسريع تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو الاحتياجات الفعلية للمجتمعات.

وتتفاوت قدرات الدول العربية على التعامل مع هذه التحديات تبعاً لظروفها الاقتصادية والمؤسسية والبيئية.
وفي اليمن، على سبيل المثال، يتزامن استنزاف المياه الجوفية وتدهور المدرجات الزراعية مع تحديات مؤسسية واقتصادية تعيق تنفيذ مشروعات مستدامة لحصاد مياه الأمطار وتأهيل البنية التحتية الزراعية.

وتبرز أهمية هذه المشروعات في قدرتها على تحسين إدارة المياه، والحد من تدهور الأراضي، وتعزيز قدرة المجتمعات الزراعية على مواجهة الجفاف والتقلبات المناخية.
لكن نجاحها يتطلب تجاوز الاعتماد على التدخلات المحدودة أو المؤقتة، والانتقال إلى برامج طويلة الأمد ترتبط باحتياجات المجتمعات المحلية وقدراتها على الإدارة والصيانة والاستمرار.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تبسيط الإجراءات الدولية للحصول على التمويل، وتطوير مشروعات إقليمية مشتركة وعابرة للحدود عندما تسمح طبيعة الموارد والتحديات بذلك، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في استثمارات التكيف البيئي.
إن تسريع مشروعات التكيف لا يرتبط بتوفير الموارد المالية وحدها، بل يتطلب كذلك تحسين كفاءة المؤسسات، وتطوير آليات إعداد المشروعات وتنفيذها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالمياه والزراعة والبيئة والتنمية.

السؤال الثالث: كيف نضمن وصول تمويل التكيف إلى المجتمعات الهشة؟
يتطلب ضمان وصول تمويل التكيف إلى المجتمعات الأكثر هشاشة بيئياً ومائياً تطوير آليات تمويل مرنة ولامركزية، تتيح توجيه الموارد بصورة مباشرة وفعالة نحو الاحتياجات المحلية، بدلاً من اقتصارها على المشروعات الكبرى أو الإجراءات المركزية المعقدة.

فالمجتمعات التي تعاني من الجفاف وندرة المياه وتدهور الأراضي الزراعية تحتاج إلى تدخلات تتناسب مع طبيعة مواردها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية، وتساعدها على بناء قدرات مستدامة للتعامل مع المخاطر المناخية.
ولا ينبغي أن يقاس نجاح التمويل المناخي بحجم المبالغ المرصودة أو عدد المشروعات المعتمدة فقط، وإنما بمدى قدرتها على تحسين الظروف البيئية والمعيشية للفئات المستفيدة.

ولهذا، تبرز أهمية ربط التمويل بمؤشرات واضحة لقياس الاستدامة البيئية، مثل استعادة النظم البيئية المتدهورة، وحماية الواحات، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتقليل الهدر، وتحسين قدرة المجتمعات على إدارة مواردها الطبيعية.
ويستشهد العبيد بتقدير منسوب إلى تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لعام 2023، يفيد بأن أقل من 4% من التمويل المناخي الموجه إلى النظم الغذائية يصل إلى دعم المزارعين والمجتمعات المحلية في الدول النامية.

ويعكس هذا التقدير، وفق ما أورده، أهمية معالجة الفجوة بين التمويل المعلن على المستوى الدولي والموارد التي تصل فعلياً إلى المستفيدين النهائيين، ولا سيما صغار المزارعين والمجتمعات الريفية.
وفي دول الخليج العربي، تبرز فرص للاستفادة من الاستثمارات والتقنيات الحديثة في دعم الزراعة الذكية مناخياً، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وحماية الواحات التاريخية من التصحر وارتفاع ملوحة التربة.

ويمكن لهذه التقنيات أن تحقق نتائج أكثر استدامة عندما تقترن ببرامج لبناء القدرات المحلية، وتدريب المزارعين، وتوفير خدمات الإرشاد والدعم الفني، بما يساعد على تحويل التكنولوجيا من أدوات منفصلة إلى ممارسات مستمرة.
كما أن مشاركة الجمعيات البيئية والمؤسسات المجتمعية في تصميم المشروعات وإدارتها تمثل عاملاً مهماً لضمان توافقها مع الأولويات المحلية، وتعزيز شعور المستفيدين بالمسؤولية تجاه نتائجها.

ومن الضروري أن تتضمن برامج التمويل آليات واضحة للمتابعة والتقييم، وأن تراعي استمرارية تشغيل المشروعات وصيانتها بعد انتهاء فترة الدعم المالي.
إن العدالة في تمويل التكيف تتحقق عندما تتحول الموارد المالية إلى تحسينات ملموسة في حياة المجتمعات الأكثر تأثراً بالمخاطر المناخية، وعندما يصبح السكان المحليون شركاء في تحديد الحلول وتنفيذها والمحافظة على نتائجها.

السؤال الرابع: ما الدعم الذي تحتاجه المنطقة العربية لتعزيز المرونة المائية؟
تحتاج المنطقة العربية إلى دعم استراتيجي طويل الأمد، ينتقل من المساعدات المؤقتة والاستجابات الطارئة إلى بناء القدرات المؤسسية والبيئية والتكنولوجية المستدامة.
ويقتضي هذا التحول اعتماد رؤية متكاملة للأمن المائي، تقوم على تطوير مصادر المياه، وتحسين كفاءة استخدامها، وحماية النظم البيئية، وتعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات على الاستجابة للمخاطر المناخية.

ومن أبرز مجالات الدعم المطلوبة نقل وتوطين تقنيات تحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، وتطوير أنظمة الرصد البيئي والإنذار المبكر للجفاف، وتوفير التمويل الميسر لمشروعات البنية التحتية الخضراء، إلى جانب تحديث شبكات الري وتحسين إدارة الموارد المائية.
وتكتسب هذه الأولويات أهمية خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين المياه والزراعة والأمن الغذائي.

ويشير العبيد، استناداً إلى تقرير للفاو والإسكوا لعام 2020، إلى أن الزراعة تستحوذ على أكثر من 80% من السحوبات المائية في معظم الدول العربية، وهو ما يجعل تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي أولوية أساسية لتعزيز الاستدامة المائية.
ولا يعني ذلك التركيز على تقليل استهلاك المياه الزراعية بمعزل عن الاحتياجات الغذائية والاقتصادية، بل تطوير نظم إنتاج أكثر كفاءة، قادرة على تحقيق إنتاجية مناسبة باستخدام موارد مائية أقل، مع المحافظة على التربة والتنوع البيولوجي.

وتختلف أولويات الدعم من دولة عربية إلى أخرى تبعاً لطبيعة الموارد والتحديات.
ففي دول الخليج العربي، تبرز أهمية التوسع في تقنيات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، وتطوير الزراعة المحمية والمغلقة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة المياه والإنتاج الزراعي.
أما في الأردن واليمن ودول عربية أخرى، فتزداد أهمية تحديث شبكات الري، وحماية الموارد المائية الطبيعية، وتحسين إدارة الأحواض الجوفية، وتطوير مشروعات حصاد مياه الأمطار وتأهيل البنية التحتية الزراعية.

كما أن تعزيز المرونة المائية يتطلب تطوير شبكات الرصد وتبادل المعلومات والخبرات، وتحسين القدرة على التنبؤ بموجات الجفاف والتغيرات المناخية، بما يساعد الجهات المعنية على اتخاذ قرارات مبكرة وأكثر فاعلية.
ومن المهم أيضاً تعزيز التعاون الإقليمي العربي في البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل التجارب الناجحة، نظراً إلى تشابه العديد من التحديات المائية والمناخية بين دول المنطقة.

ولا يمكن تحقيق أمن مائي مستدام من خلال الحلول التقنية وحدها، بل ينبغي أن تتكامل هذه الحلول مع السياسات العامة والحوكمة المؤسسية والتمويل وبناء القدرات المجتمعية.
إن الدعم الذي تحتاجه المنطقة العربية يجب أن يركز على تمكين الدول والمجتمعات من إدارة مواردها بصورة أكثر كفاءة واستدامة، وبناء منظومات مائية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة، بما يعزز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

المرونة المائية العربية… من الاستجابة للأزمات إلى استدامة الموارد
تكشف رؤية الدكتور داني العبيد أن التحدي المائي العربي لا يرتبط بندرة الموارد الطبيعية وحدها، بل يتصل كذلك بقدرة المؤسسات والمجتمعات على إدارة هذه الموارد، وتطوير الحلول المناسبة، والحصول على التمويل والتكنولوجيا في الوقت الملائم.

كما تؤكد أن تغير المناخ يضاعف الضغوط القائمة، ويجعل الاستثمار في التكيف المائي ضرورة تنموية وبيئية، وليس مجرد استجابة طارئة للكوارث.
وتبرز أهمية الانتقال من المشروعات المحدودة إلى البرامج المتكاملة التي تجمع بين حصاد المياه، وإعادة استخدامها، وتحسين كفاءة الري، وحماية النظم البيئية، وتطوير الرصد والإنذار المبكر، مع إعطاء الأولوية للمجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر.

وفي ظل المناقشات الدولية المواكبة لمؤتمر COP31، تتجدد الحاجة إلى تعزيز موقع الأمن المائي في أجندة التمويل والتكيف المناخي، وتطوير آليات تضمن وصول الموارد إلى المجتمعات المحلية، وتحويل الالتزامات الدولية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والقياس.

وتبقى الرسالة الأساسية لهذا الحوار أن بناء المرونة المائية العربية يتطلب تجاوز منطق إدارة الندرة إلى الاستثمار في استدامة الموارد، وتعزيز التكامل بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة، بما يضمن قدرة الأجيال الحالية والقادمة على مواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

شارك:

هيئة التحرير

info@abudhabienv.ae

اترك تعليقاً

شبكة بيئة أبوظبي بالأرقام

👁️0مشاهدة منذ 2011
📰0خبر ومقال منشور
📅0عامًا من العطاء (منذ 2011)
🗂️0قسم وتصنيف
🟢0زائر اليوم