
كوب 31.. إخفاق جديد في اختبار العدالة المناخية
المجتمعات الأكثر تضرراً تدفع ثمن غياب الإرادة السياسية
شبكة بيئة ابوظبي، شبكة العمل المناخي بالعالم العربي، انطاليا، تركيا، 22 نوفمبر 2026
اختُتم مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، دون التوصل إلى اتفاق شامل يرقى إلى حجم التحديات المناخية التي يواجهها العالم، في ختام مفاوضات اتسمت بالتعثر والخلافات السياسية، خصوصاً بشأن التمويل المناخي والانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وبينما تتسارع تداعيات أزمة المناخ، ويقترب العالم أكثر من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية من الاحترار العالمي، انتهت القمة دون تقديم الاستجابات الضرورية للمجتمعات الأكثر هشاشة وتضرراً، والتي تتحمل العبء الأكبر لأزمة لم تكن مسؤولة عن التسبب فيها.
التمويل المناخي.. التزامات معلّقة وعدالة مؤجّلة
كان التمويل المناخي أحد أبرز ملفات الخلاف خلال المفاوضات، إذ لم تتمكن الدول من تحقيق التقدم المأمول نحو توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الدول النامية في مواجهة آثار تغير المناخ والتكيف معها.
ففي الوقت الذي تتزايد فيه احتياجات الدول الأكثر هشاشة إلى التمويل، لا تزال الفجوة قائمة بين التعهدات السياسية والتنفيذ الفعلي. كما ظلّ الالتزام بتوفير 300 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ، ومضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035، بحاجة إلى مسارات تنفيذ واضحة وموثوقة تضمن وصول الموارد إلى المجتمعات المستحقة.
إن التمويل المناخي ليس منحةً خيرية أو أداةً للمساومة السياسية، بل هو التزام يرتبط بالمسؤولية التاريخية للدول المتقدمة عن الانبعاثات، ويشكّل شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة المناخية. كما أن الاعتماد على القروض بدلاً من التمويل العام القائم على المنح يهدد بزيادة أعباء الديون على الدول التي تعاني أصلاً من أزمات اقتصادية واجتماعية وبيئية.
الوقود الأحفوري.. الغائب الحاضر في مفاوضات المناخ
من أبرز الإشكاليات التي عكستها مخرجات كوب 31 استمرار الخلاف حول مستقبل الوقود الأحفوري، ومدى جدية الحكومات في ترجمة التعهدات السابقة إلى خطوات عملية تضع العالم على مسار التحول العادل بعيداً عن الفحم والنفط والغاز.
وبدلاً من الدفع نحو التزامات أكثر وضوحاً بشأن التخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري، برزت تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه ضمن الطروحات المطروحة، بما يثير مخاوف من استخدامها لتبرير استمرار إنتاج الوقود الأحفوري وإطالة عمره، بدلاً من معالجة جذور الأزمة.
إن التحول الحقيقي لا يمكن أن يتحقق من خلال حلول تقنية تُبقي على النموذج الاقتصادي القائم على الوقود الأحفوري، بل يتطلب إرادة سياسية واضحة، وخططاً زمنية قابلة للمساءلة، واستثمارات حقيقية في الطاقة المتجددة، مع ضمان انتقال عادل يحمي العمال والمجتمعات والاقتصادات الأكثر اعتماداً على هذا القطاع.
من يدفع ثمن الأزمة؟ الملوّثون يربحون والمجتمعات المتضررة تنتظر
في مفارقة تعكس عمق الاختلال في منظومة العمل المناخي، تواصل شركات الوقود الأحفوري تحقيق أرباح ضخمة، بينما تكافح المجتمعات المتضررة للحصول على الموارد اللازمة لحماية أرواحها وممتلكاتها وسبل عيشها.
وتزداد هذه المفارقة حدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تواجه موجات حرّ شديدة، وشحاً متزايداً في المياه، وتدهوراً في النظم البيئية، وتهديداً للأمن الغذائي، إلى جانب الأزمات السياسية والنزاعات والنزوح في عدد من دول المنطقة.
فالمجتمعات التي تعاني أصلاً من الهشاشة والصراعات تجد نفسها أمام أعباء مناخية إضافية، في ظل محدودية الموارد وضعف القدرة على التكيف والاستجابة. ومن هنا تبرز ضرورة تفعيل مبدأ «الملوّث يدفع»، وضمان تحمّل الجهات الأكثر مسؤولية عن الأزمة نصيبها العادل من تكاليف الأضرار والخسائر المناخية.
كوب 31.. أزمة ثقة في العمل المناخي متعدد الأطراف
لا يمكن اختزال إخفاق كوب 31 في غياب اتفاق شامل فحسب، بل يعكس أيضاً أزمة ثقة متزايدة في قدرة المفاوضات المناخية الدولية على الاستجابة العادلة والفعالة لحجم الأزمة.
ففي الوقت الذي تطالب فيه الدول النامية بتمويل كافٍ، والتزامات واضحة، وآليات تنفيذ تضمن العدالة، لا تزال المصالح الاقتصادية والسياسية للدول الكبرى تشكل عائقاً أمام تحقيق تقدم يتناسب مع حالة الطوارئ المناخية.
إن استمرار تأجيل القرارات الجوهرية لا يعني تجميد المفاوضات فقط، بل يعني عملياً ترك ملايين الأشخاص يواجهون تداعيات أزمة المناخ دون الحماية والدعم اللازمين.
ما بعد كوب 31.. من الوعود إلى المساءلة
إن انتهاء المؤتمر لا يعني انتهاء المسؤولية، بل يضع الحكومات أمام اختبار جديد يتمثل في ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات ملموسة، بعيداً عن البيانات السياسية والتعهدات التي تتكرر من مؤتمر إلى آخر.
إن العدالة المناخية لا تُقاس بعدد المؤتمرات المنعقدة، ولا بحجم التعهدات المعلنة، بل بمدى انعكاس القرارات على حياة الناس وقدرة المجتمعات الأكثر تضرراً على الصمود والتعافي.
لقد انتهى كوب 31، لكن أزمة المناخ لم تنتظر، والمجتمعات المتضررة لم يعد لديها ترف الانتظار عاماً آخر. وما يحتاج إليه العالم اليوم ليس مؤتمراً جديداً يحمل الوعود ذاتها، بل إرادة سياسية حقيقية تضع العدالة المناخية فوق المصالح الاقتصادية، وتجعل من الالتزامات الدولية مسؤوليات قابلة للمحاسبة والتنفيذ.
فلا انتقال عادلاً دون تمويل، ولا عدالة مناخية دون مساءلة، ولا مستقبل آمن ما دام الملوّثون يواصلون الربح بينما يدفع الأكثر ضعفاً ثمن الأزمة.




