بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
الوكيل المساعد للقطاع في وزارة التغير المناخي والبيئة لـ«الاتحاد»:
محمد الحمادي: المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعاجة توطينها
– جودة المياه: الإمارات البحرية ضمن اعلى مستويات التصنيف
– الدولة نجحت في المحافظة على قطاع البيئة البحرية والساحلية
– المؤتمر يشكل منصة عالمية لإيجاد حلول علمية للحد من تغير المناخ
أكد محمد الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن التنوع البيولوجي سيكون حاضراً على طاولة نقاشات مؤتمر المناخ «COP28»، نظراً لكونه يعد أحد أهم نتائج التغيرات المناخية التي تؤثر على حياة الكثير من الكائنات الحية ويهددها، فالحد من تداعيات التغيرات المناخية سيعود بالإيجاب على ازدهار الحياة البرية وإتاحة المجال أمام استعادة الطبيعة لعافيتها، بما ينعكس على حياة جميع الكائنات التي تعتمد عليها دول العالم.
وأوضح الحمادي في حواره مع «الاتحاد»، أن استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ «COP28» على أرضها خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري، تعكس جهودها الريادية إقليمياً وعالمياً في العمل المناخي، وتتوج مسيرتها الحافلة بالإنجاز في هذا المجال، حيث سيشكل المؤتمر منصة عالمية تجمع بين كل الدول والشركاء والمنظمات الدولية وأصحاب الشأن من أجل إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات التغيرات المناخية وزيادة الالتزام الدولي بالحد من الانبعاثات الضارة التي تُفاقم من الاحتباس الحراري، بما يعود بالسلب على التنوع البيولوجي في العالم ويهدد حياة الكائنات الحية والبشرية، مؤكداً أن المؤتمر يعد فرصة لتحقيق كم هائل من الفوائد البيئية والاقتصادية للعالم، ومد جسور الحوار والتعاون فيما يتعلق بملف التغير المناخي.
تجربة غنية
ووصف الحمادي الوضع الحالي للتنوع البيولوجي البحري في الدولة، وعلاقته بتغير المناخ، بالقول:«إن الإمارات تمتلك تجربة غنية في المحافظة على التنوع البيولوجي، وهو ما تعكسه الجهود الهائلة التي بذلتها، وما حققته من إنجازات مهمة في هذا المجال، بدءاً من سن التشريعات ومراقبة تطبيقها، مروراً بإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، وانتهاءً بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية».
وذكر أنه لضمان استدامة التنوع البيولوجي، عملت دولة الإمارات عبر حزمة من التشريعات والاستراتيجيات المتكاملة، على المحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، حيث نجحت في زيادة عدد المحميات الطبيعية في الدولة والوصول بها إلى 49 محمية برية وبحرية تسهم في المحافظة على الثروات الطبيعية للدولة، وتضم عدداً كبيراً من الأنواع المهددة بالانقراض، كما عملت الدولة على استعادة النظم البيئية المتدهورة وإعادة تأهيل الأنواع التي قد تتعرض لخطر الانقراض مستقبلاً.
مؤشرات تنافسية
بالسؤال عن أهم المؤشرات البيئية التنافسية التي تصدرتها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي؟ أكد الحمادي أن الإمارات جاءت في كل من المركز الأول عالمياً في معيار «المحميات الطبيعية البحرية» ضمن «مؤشر الاستدامة البيئية»، والمركز الأول عالمياً وفقاً لـ «مؤشر الأداء البيئي 2022»، الصادر عن جامعة ييل، في ثلاثة مؤشرات خاصة بهذا القطاع وهي: «المحميات البحرية، وخدمات النظام البيئي، وقلة انحسار الأراضي الرطبة»، والمركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في «مؤشر حيوية النظام البيئي»، والمركز الأول إقليمياً في «مؤشر التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية»، موضحاً أن التصدر بتلك المؤشرات يبرز نجاح الدولة في المحافظة على قطاع البيئة البحرية والساحلية وضمان استدامته من خلال التشريعات والمبادرات والإجراءات التي يتم تطبيقها وتطويرها بصورة مستمرة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
توازن البيئة
استناداً لتقرير الأمم المتحدة حول تسبب الإفراط في استغلال الأنواع كالأسماك والطحالب، بتهديدات لرفاه مليارات البشر، كيف تصفون وضع الكائنات البحرية في الدولة وأهم مبادرات الحفاظ على الموارد البحرية وجودة مياه البحر ونظافة الشواطئ؟ قال: «رغم وجود العديد من العوامل المحركة للتغيرات في البيئة البحرية والساحلية كالنمو السكاني المطرد، وتطوير البنى التحتية والمرافق الحيوية واللوجستية، إلى جانب التغيرات المناخية وآثارها القريبة والبعيدة المدى على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، وتغير استخدامات الأراضي والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الساحلية والبحرية، والحركة الكثيفة للسفن والناقلات، إلا أن حالة البيئة البحرية والساحلية في الإمارات متوازنة، حيث حافظت على تنوعها البيولوجي وخدمات نُظُمها الإيكولوجية وجودة مياهها البحرية، كما ساعدت الإجراءات المتخذة على وقف تدهور مخزون ثروتها السمكية وتسجيل تحسن ملحوظ في الكتلة الحيوية للأسماك، حيث حافظت هذه البيئة على خصائصها ومواردها الطبيعية الحية، واحتفظت مياه البحر بجودتها في المناطق البحرية المفتوحة ومختلف الشواطئ ومحيط كل المحميات البحرية والموائل الساحلية ذات الحساسية العالية.
جودة المياه
وأشار إلى وقوع جودة المياه البحرية بالدولة ضمن أعلى مستويات تصنيف المياه البحرية خلال عام 2022، حيث بلغت نسبة الجودة 88.6%، عازياً السبب إلى حرص الوزارة على اتخاذ حزمة من الإجراءات اللازمة للمحافظة على جودة مياه البحر وشواطئ الدولة وبما يخفف من تلك العوامل المشار إليها أعلاه، وأهم الإجراءات تتمثل في إطلاق العديد من البرامج مثل إعادة تأهيل الموائل الساحلية، وإنشاء برامج الرصد والمراقبة المتطورة والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستزراع الشعاب المرجانية، وتنمية بيئة أشجار القرم، والكهوف الاصطناعية واستزراع وتربية الأحياء المائية وغيرها الكثير.
خطط مستقبلية
حول أهم الخطط المستقبلية بشأن المحافظة على البيئة البحرية؟ أكد على استمرارية الوزارة في إجراء عدد من البحوث والبرامج في عدة مجالات، منها تقييم المخزون السمكي ومراقبة جودة المياه وتطوير وتعزيز منظومة استزراع الأحياء المائية في الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الهادفة للحفاظ على البيئة البحرية كالتخفيف من الآثار السلبية للأنشطة البشرية، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم، ومعالجة التحديات المختلفة التي تواجه البيئة البحرية كالتلوث وغيرها، وتطوير السياسات وإصدار التشريعات والأطر والخطط التنظيمية، وبما يحقق الهدف 14 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق بالحياة تحت الماء.
النفايات البلاستيكية
استناداً للتقارير الأممية الخاصة بتسبب النفايات البلاستيكية في مخاطر كبيرة على المحيطات، ما أهم جهود الدولة بهذا الشأن؟ قال:«إن الحياة البرية والبحرية تعرضت لتهديدات النفايات البلاستيكية والتي صُنفت على أنها من أخطر المشاكل البيئية في الوقت الراهن، كونها تهدد الحياة البرية والبحرية وحتى حياة البشر، ومنذ سنوات تحاول دول العالم تخفيض نسبة إنتاج البلاستيك، في مسعى لتخفيف الضغط على النظام البيئي، كما تعتبر النفايات البلاستيكية واحدة من أكبر المصادر الرئيسة في تلوث الأنهار والمحيطات في الوقت الحالي».
وذكر أنه ضمن جهود الوزارة في مجال الحفاظ على الموارد البحرية وجودة مياه البحر ونظافة الشواطئ وفي إطار عام الاستدامة، أطلقت برنامجاً متكاملاً لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة عالمياً في مجال قياس النفايات البحرية لعدد من المنظمات كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الدولية البحرية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وغيرها.
وأشار إلى أن الدراسات تهدف إلى تحديد أنواع وكميات التلوث البلاستيكي في مياه الدولة، ومن ثم وضع التدابير الاحترازية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان والأحياء البحرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة تبني المجتمع الاستهلاك المسؤول للحد من النفايات البلاستيكية وعدم التخلص منها في مياه البحر والبيئة بشكل عام، وبما يسهم في تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى حفظ المحيطات والبحر والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
الثروة السمكية
حول وضع الثروة السمكية في دولة الإمارات، أكد أن نتائج مسح موارد المصايد السمكية في مياه الدولة، أظهرت خلال العقدين الأخيرين تعرض بعض الأنواع للاستغلال المفرط نتيجة زيادة جهد الصيد أو انخفاض في الكتلة الحيوية للمخازين السمكية، ونتيجة لذلك قامت الوزارة بإطلاق «الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة» في الإمارات (2019-2030)، حيث يهدف الإطار إلى زيادة الأرصدة السمكية المستدامة للدولة إلى 70% في عام 2030، وذلك من خلال تطوير أبحاث وبرامج استزراع الأحياء المائية لدعم تحسين المخزون السمكي، وإعادة تأهيل موائل المصايد السمكية عن طريق استزراع الشعاب المرجانية وتثبيت الكهوف الاصطناعية بهدف حماية التنوع البيولوجي وتعافى المصايد السمكية، مشيراً إلى أن مياه الدولة تزخر بالعديد من الأنواع البحرية، حيث تم رصد أكثر من 100 نوع من الأسماك العظمية والغضروفية والقشريات.
المصدر، جريدة الاتحاد، شروق عوض (دبي) 2 يونيو 2023 01:19
