موريشيوس تقدم نظاماً بيئياً تنافسياً لإدارة الأعمال التجارية والمالية

عبر تطوير قوانين تشريعية لصناديق الاستثمارات الخاصة والإعفاء الجزئي
تلتزم الدولة بتوفير مجموعة من الحوافز والمنتجات الاستثمارية مثل الصناديق الخاصة، وشركات رأس المال المتغير، والشراكات المحدودة للاستثمار في إفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى مثل الهند، فضلاً عن وضع قوانين ضريبية مواتية للأعمال والاستثمار لتعزيز الشفافية في الأعمال وعقد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات.
شبكة بيئة ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة، دبي، 9 ديسمبر 2021
أطلقت حكومة موريشيوس، مؤخراً، صندوق الاستثمارات الخاصة بهدف استقطاب المستثمرين الدوليين الراغبين ببدء أعمالهم التجارية في القارة الأفريقية، وركز اليوم الثالث من فعاليات أسبوع موريشيوس للتمويل والاستثمار في دبي على مواضيع مختلفة تبرز دور الصندوق وأهدافه، وذلك بحضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين والخبراء الماليين.
تمنح القوانين التي تم تطويرها في موريشيوس، الفرصة للمستثمرين الدوليين، للاستفادة من الحوافز الكثيرة التي تم اعتمادها من قبل الهيئات الدولية الممثلة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أقيم أسبوع موريشيوس للتمويل والاستثمار، الذي ضم منتدى لريادة الأعمال، على مدار الأسبوع الحالي في فندق والدروف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، ليسلط الضوء على الفرص الفريدة التي توفرها موريشيوس في مجال الخدمات المالية، التي تشمل الخدمات المصرفية وكيفية إدارة الثروات والأسهم الخاصة وإدارة الصناديق والتكنولوجيا المالية.
وبهذه المناسبة صرح سعادة ماهين كومار سيروتون، وزير الخدمات المالية والحوكمة الرشيدة في جمهورية موريشيوس، مخاطباً أعضاء منتدى الأعمال: “يشارك قطاع الخدمات المالية في موريشيوس بحوالي 13% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ونتوقع أن تتضاعف هذه النسبة بحلول 2030. استطاع قطاع الاستثمار الخاص جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، للبدء بأعمالهم الاستثمارية في إفريقيا وآسيا. رسخت موريشيوس مكانتها الرائدة على مدار 15 عاماً الماضية، اعتماداً على قدرة سلطتها القضائية في سن التشريعات الموثوقة التي توفر بيئة مستقرة وآمنة لاحتضان الأعمال التجارية والصناديق الاستثمارية، الأمر الذي يوفر منصة فريدة يمكن من خلالها هيكلة الاستثمار الدولي في كل من إفريقيا وآسيا”.
وتابع: “يمتلك مركز موريشيوس المالي الدولي أصولاً هائلة، تديرها صناديق استثمارية ومؤسسات مالية عالمية، كونها بيئة مثالية وجاذبة لاحتضان الصناديق وإدارتها. يحتل بلدنا الأولوية في التصنيف العالمي في سهولة ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا، فضلاً عن وجود أنظمة وتشريعات رائدة تنظم العلاقات التجارية، وتهيئ بيئة مستقرة، وتوفر مناخاً تجارياً مثالياً لتشجيع المستثمرين، وتمنحهم فرصة الاستفادة من الأنظمة الضريبية المواتية، وتجنب الازدواج الضريبي، فضلاً عن دور الاتفاقيات المبرمة لترويج الاستثمار وتوفير المعايير اللازمة الآمنة لحماية الأعمال”.

نظام الإعفاء الضريبي الجزئي
الالتزام بالمعايير الضريبية الدولية، مع وضع حلول تلائم تطور الأعمال التجارية، تقدم موريشيوس للمستثمرين ومديري الصناديق معدل ضرائب تنافسي بنسبة 3% من خلال نظام الإعفاء الضريبي الجزئي. ولقد توصلت اللجنة التي ضمت خبراء ماليين وحكوميين، إلى استراتيجية التي يتبعها النظام الضريبي الفريد في موريشيوس، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات القانون الدولي، بالإضافة إلى إيجاد حل مبتكر على المستوى العالمي، تم تجربته وتطبيقه من قبل الهيئات التنظيمية الدولية.
تناولت اللجنة الاستراتيجية المتبعة في التطوير المستمر للوائح والخدمات المالية السارية أو التي تم إطلاقها حديثاً في البلاد، لضمان فعاليتها في أداء دورها في خدمة مجتمع الأعمال الدولي، كما ركزت على الاستقرار السياسي في البلاد، والإطار التنظيمي السليم، والقطاع المصرفي المميز بأداء قوي ومنظم، فضلاً عن إبرام العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية مع الاقتصادات العالمية مثل الهند والصين، بهدف استعراض الفرص الفريدة التي تقدمها موريشيوس بصفتها البوابة الرئيسية للاستثمار في بيئة آمنة في إفريقيا.

تطوير نظام بيئي مستدام
تقدم السيد كين بونوسامي، المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، في معرض حديثة عن رؤية موريشيوس الاستراتيجية، قائلاً: “تجسد اليوم دبي وجهة رائدة بما تمتلكه من إمكانات فريدة، ورؤية طموحة لقيادتها، وبنية اقتصادية متطورة، هذا التطور جاء نتيجة لاتباع منظومة استراتيجية متكاملة الأبعاد ترمي لتحقيق أهداف بعيدة المدى، ونحاول الاستفادة من هذه التجربة والعمل على إيجاد بيئة كفؤة تمكن الأفراد من مزاولة أعمالهم والعيش باستقرار، نسعى لتحقيق هذه الغاية بما نمتلكه من موارد وما ننتجه وما نقدمه من خدمات بهدف التأسيس لمستقبل مشرق ومستدام يعود بالخير على القارة الإفريقية بأسرها”.
وأردف قائلاً: “نتطلع أن توفر الخدمات الفريدة التي نقدمها والقوانين الناظمة التي نسنها، جسراً متين الدعائم للوصول إلى قارة إفريقيا وتعزيز مكانتها، لنكمل الجهود الهائلة التي تبذلها دولة الإمارات وكافة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يترجم استراتيجيتنا التي تركز على إقامة الشراكات والاتفاقيات مع الجهات والمؤسسات الفاعلة في دولة الإمارات عامة ودبي على وجه الخصوص، بهدف إيجاد بيئة مستدامة لريادة الأعمال في موريشيوس “.
أقيمت فعاليات أسبوع موريشيوس للتمويل والاستثمار من 5 إلى 9 ديسمبر في فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، كما تشكل امتداداً لمشاركة موريشيوس في إكسبو 2020 دبي.